إنطلق صباح أول من امس الأربعاء المصادف للخامس عشر من أيلول – سبتمبر ببغداد مؤتمر “إسترداد الأموال العراقية المنهوبة”، بحضور رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة وفود عربية ودولية، في مسعى منهم لإسترداد الأموال العراقية التي تركها النظام البعثي في مصارف دول مختلفة قبل ” إنهياره”.
لا شك أنّ مساعدة أية دولة على إسترداد أموالها من البنوك الأجنبية والتي تمّ إيداعها فيها من قبل أشخاص أو منظمات أو حكومات نهبت تلك الثروات وإعادتها للبلد الذي نُهبت من هذه الأموال، سيساهم في إنعاش إقتصاد البلد المعني، علاوة على فضح التاريخ الإجرامي لتلك الحكومات والمنظمات والأفراد. والنظام البعثي وممّا لا شكّ فيه وضع أرصدة مالية كبيرة في بنوك العالم المختلفة، علاوة على مشاريع إقتصادية كان يديرها في الخارج لحساب رأس النظام وعائلته وبطانته. وإسترداد هذه الأموال والعراق يمر اليوم باسوأ حالاته على صعد مختلفة ضروري لصرفها في إنعاش إقتصاده الذي نخره الفساد. لكنّ السؤال الذي على المجتمعين ببغداد الإجابة عليه هو: هل الحكومة العراقية أمينة في تصرّفها بهذه الأموال في حال إعادتها للبنوك الوطنية ..!؟
نتيجة الغزو البعثي للكويت صدر قرار الأمم المتحدة الرقم 661 في 16/8/1990 والذي نصّ على إقرار حزمة من العقوبات الخانقة على شعبنا، الذي عانى الويلات حتى رفعه بعد الإحتلال الأمريكي للبلاد. وفي تلك الفترة لم يستطع النظام تصدير النفط الا بالكميات التي توافق عليها لجان الأمم المتحدة ذات العلاقة (عدا تلك التي كان يتم تهريبها)، على أن تتصرف لجان أخرى بكيفية صرف الواردات المالية الناتجة عن عمليات التصدير المقننة تلك لتزويد العراق بمواد البطاقة التموينية وشراء الأدوية وبعض السلع التي لم تكن محظورة وفق حيثيات القرار وما تلاه من قرارات، في برنامج عرف بأسم النفط مقابل الغذاء.
لقد بدّد النظام البعثي ثروات شعبنا في حروب داخلية وخارجية، ودمرّ برعونته البنى التحتية للبلاد ليعود العراق بعد حرب تحرير الكويت الى ما قبل عصر الصناعة. ولم يكن رأس النظام يهمّه مصالح شعبنا، فكان وأثناء الحصار يبني عشرات القصور في الوقت الذي كان فيه ابناء شعبنا يبيعون حتى ابواب بيوتهم وشبابيكها. لكنّ هل النظام الحالي قدّم شيئ لشعبنا بعد ان قاربت ميزانيات البلاد معدل 90 مليار دولار سنويا منذ الإحتلال لليوم!؟
أنّ هدر أكثر من ترليون دولار امريكي من قبل الحكومات الفاسدة خلال السنوات الثمانية عشر الماضية، والتي نرى آثارها بإستمرار دمار البنى التحتية وسوء القطاعات الإنتاجية والزراعية وتآكلها، والوضع المزري للقطاعين الصحي والتعليمي، وكارثة الكهرباء والماء الصالح للشرب والجفاف والبطالة وغيرها الكثير، تدل دلالة قاطعة على أنّ السلطة ” الديموقراطية” الفاسدة في بغداد لا يهمّها الإنسان العراقي ولا وطنه. وهذا الأمر أي فساد القوى الحاكمة ليس وليد اللحظة، فمنظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد وصفت في تقرير لها صدر بالعام 2005 الفساد بالعراق قالت فيه : “أن العراق ربما يشهد أكبر فضيحة فساد مالي في التاريخ. ويشكل هذا التقرير اختبارا حقيقيا لجدية القيادة العراقية الحالية في التعامل مع قضايا الفساد والرشاوى”، واليوم تحولت تلك (الربّما) الى حقيقة عارية حتى من ورقة التوت.
أنّ وضع الحكومات العراقية منذ الإحتلال ومن ضمنها حكومة السيد الكاظمي لا تختلف قيد أنملة عن بعضها، فكلّها فاسدة وسارقة لأموال وثروات شعبنا، ومقارنة مع مداخيل العراق النفطية في العهدين البعثي والإسلامي القومي اليوم تشير ولكميات النفط المصدرّة واسعارها في السوق العالمية أمس واليوم من أنّ سرقات حكومات المحاصصة تجاوزت سرقات البعثيين بكثير. وعليه فأنّ إعادة الأموال التي سرقها البعث للبنوك العراقية تعني إعادة تحويلها لنفس تلك البنوك من قبل سلطة المحاصصة واحزابها وميليشياتها من جديد. ولا أدري إن كان العاملين في هذه اللجان سيحصلون على نسبة من اموالنا هذه، كما حصلت لجان التفتيش عن الأسلحة على الملايين من اموال النفط مقابل الغذاء كرواتب!!
لو كان المجتمعون ببغداد تهمّهم مصلحة شعبنا، فعليهم عدم مساعدة الحكومة العراقية لإسترداد هذه الأمول الآن، بل تركها لحين قيام نظام سياسي جديد وغير فاسد. أيها السادة ان مساعدتكم للفاسدين واللصوص يجعلكم امام مسائلة تاريخية من قبل شعبنا مستقبلا، والذي يسألكم اليوم عن مصير الأموال التي سرقها المتحاصصون ولا يزالون، وإن كنتم ستنظمون مؤتمرا آخرا لإعادتها لخزينة البلاد، أم انكم ستتجرأون لبحثها مع سلطات بغداد.
السيد الكاظمي إن كنت وطنيا وجادّا فعلا في إعادة اموال شعبنا المنهوبة، فأبدأ من الخضراء حيث تقيم واللصوص والفاسدين..
زكي رضا
الدنمارك
