أزمة النازحين في العراق… هل تنتهي بإغلاق المخيمات؟

يرى مراقبون أن مشكلة النازحين لا تكمن فقط في إغلاق المخيمات، بل العقبات تأتي بعد الإغلاق والتي تتعلق بالناحية الاجتماعية والاقتصادية والمالية والخدمات والتأهيل، علاوة على الناحية الأمنية وعمليات التغيير الديموغرافي والابتزاز السياسي وملف التعويضات، فإذا حققت الحكومة تقدما في تلك الملفات حينها يمكن الحديث عن بداية لحل أزمة النزوح التي تحتاج سنوات من المعالجة.

وأكدت عضو اللجنة العليا في الميثاق الوطني العراقي، الدكتورة فاطمة العاني، على أزمة النازحين لم ولن تنتهي لعدة أسباب، أهمها هو أن، إغلاق المخيمات هو حالة من الإعادة القسرية للنازحين، وذلك لأن مناطقهم لا تزال تعاني من الدمار، ولا توجد منازل صالحة للسكن وبعض النازحين يسكنون في خيم أمام منازلهم المدمرة، ولا تزال المناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية، والأمن والأمان.

وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك”، إلى الآن لم يتم تنظيف ورفع الأنقاض، وحتى الجثث والألغام والقنابل لم يتم رفعها، فقد اعترفت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 3000 متر مربع من الأراضي غير آمنة بسبب وجود الألغام والقنابل، وإلى الآن يتم الإعلان عن العثور عن الجثث والهياكل بين الأنقاض في مدينة الموصل.

وتابعت العاني، الخطر لا يزال إلى الآن شديد على حياة النازحين في حال عودتهم إلى مناطقهم، لأن المناطق التي دمرتها العمليات العسكرية لم يتم اعمارها واعادة الخدمات الأساسية لها إلى الآن، على الرغم من الوعود المتكررة قبل وبعد انتهاء الحرب على تنظيم الدولة والمؤتمرات الدولية للدول المانحة، ومن الناحية الاقتصادية، فإن النازحين يعانون من الفقر الشديد فليس لديهم فرص عمل، ولم تعمل الدولة على توفير إعانات اجتماعية تساعدهم على تجاوز الأزمة أو مبالغ مالية تساعدهم على البدء بأعمال توفر لهم مصدر رزق.

وأشارت عضو اللجنة العليا في الميثاق الوطني، إلى أن هناك عدد من الأسباب المهمة التي تزيد أوضاع النازحين سوء، وهى سيطرة المليشيات على مناطق النازحين بذريعة القضاء على الإرهاب، حيث تقوم المليشيات بمداهمات واعتقالات ضد النازحين بحجة البحث عن مطلوبين، مما يجعل هذه الفئات عرضة للاستغلال وانتهاك حقوقهم، من خلال التمييز والأجور، أما المرضى وكبار السن فلا توجد هناك أي رعاية صحية أو غيرها تقوم الحكومة بتقديمها لهم.