أظهرت التحولات في الساحة الكردية عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة وأزمة التنافس الكردي على منصب رئيس الجمهورية، نجاحاً للحزب الديمقراطي الكردستاني يمكن تلمسه سياسياً في التحالف الثلاثي، واعلامياً في استقطاب العديد من المتحدثين العرب العراقيين الى جانبه من “محللين سياسيين” وقانونيين واعلاميين وصحفيين، فصار العديد من الوجوه المعروفة تروج لرؤية الحزب الديمقراطي في مقابل رؤية الاتحاد الوطني الكردستاني.
بعض تلك الوجوه تعمل في قنوات ومنصات اعلامية تابعة لأطراف التحالف الثلاثي ومن الطبيعي ان تدعم وتروج لرؤية ومواقف الحزب الديمقراطي وتؤيد مرشحه للرئاسة، والبعض الآخر يدعمون تلك التوجهات لاعتبارات أخرى أبرزها تيقنهم من فوز هشيار زيباري ورغبتهم في التقرب منه على أمل أن يحمل لهم فوزه فوائد مباشرة او جانبية.
هذا الاستقطاب لإمكانات اعلامية عربية وقبلها لوجوه سياسية، يعد تطورا في المشهد السياسي والاعلامي، فأن تجد كتاب واعلاميين وسياسيين عرب يروجون لحزب كردي (خاصة اذا كان ذلك الحزب في أصل منهاجه يتبنى فكرا ورؤى قومية وكان قد قاد استفتاء استقلال كردستان قبل سنوات) فهذا تطور مهم وان بني على المصالح وليس المبادئ وعلى تقاطع برامج سياسية وليس رؤى ايديلوجية وفكرية.
طبعا الأهم، بالنسبة للكرد عموما وربما الديمقراطي ايضا، هو استمرار ذلك الدعم في ملفات المطالب الكردية العالقة (المادة 140، قانون النفط، الموازنات، والمجلس الاتحادي) وليس اقتصاره على مرحلة تشكيل الحكومة وتوزيع مغانمها ودعم مرشحه للرئاسة.
كما ان صراع الحزب الديمقراطي وقادته ومسؤوليه الذين كانوا يتبنون قبل سنوات قليلة مشروع “استفتاء استقلال كردستان” للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، بما يحمله ذلك المنصب من رمزية كحامي لوحدة العراق وسيادته وضامن تطبيق دستوره، يعد تطورا ايجابيا بالنسبة لمتبني تقوية الدولة الاتحادية.
وبينما يتقدم الحزب الديمقراطي وباصرار في برنامجه السياسي الجديد، ولديه رؤية واضحة في وجوب الحضور القوي والحاسم في بغداد كما في اربيل، يعاني الاتحاد الوطني من تراجع دوره وافتقاده لرؤية واضحة للعمل على خلفية الأزمات الداخلية التي عصفت به وانشغال قيادته بحسم الصراعات الداخلية لأقطابه المختلفة.
المشاكل الداخلية التي كادت تغرق الاتحاد، افقدته ذلك التوازن النسبي الذي كان قائما طوال العقود الثلاثة الماضية مع شريكه الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي القدرة على التنافس القوي في اربيل وبغداد، فظل يتكئ على قدرته في تأجيج المشاكل باقليم كردستان وتعطيل الحراك السياسي وتأزيم المشهد الأمني، واعلاميا على شعارات الحفاظ على “وحدة الصف الكردي”.
في أزمة التنافس على منصب رئيس الجمهورية، والتي وصلت الى حد ان كل طرف تظاهر ضد مرشح الطرف الآخر في بغداد، ومع اتضاح توجهات الديمقراطي وقراره بانهاء الشراكة “غير المتوازنة” مع الاتحاد، استيقظ الأخير من سباته واصطدم بتحولات الواقع الجديد، ووجد نفسه يقف وحيدا في الصراع القائم بلا مؤيدين تقريبا على الساحة العراقية حتى اعلاميا، رغم ان العديد من الوجوه التي تروج لرؤية الديمقراطي ومواقفه اليوم، كانت تعد الى فترة قريبة من مؤيدي برهم صالح ربما بحكم عملهم معه او وجودهم في السليمانية.
ويلاحظ ان الديمقراطي مع مشروعه الجديد ضمن التحالف الثلاثي الذي يتبنى فكرة الاغلبية وتقسيم مواقع المسؤولية التنفيذية العليا والدنيا فيما بينها، غادر الى حد كبير ثلاثية “التوافق، التوازن، الشراكة” التي ظل ينادي بها ويلح عليها طوال 18 سنة من التجربة العراقية الحديثة باعتبارها مبادئ أساسية لضمان الحقوق الكردية في اطار الدولة الاتحادية.
طبعا لا احد يمكن ان يتكهن بنتائج التوجه الذي يتبناه الحزب الديمقراطي بعيدا عن باقي القوى الكردية، في اطار التحالف الثلاثي وشعار “الاغلبية الوطنية” وفي ظل غياب مشتركات مبنية على أسس متينة، فهل سيحمل فوائد للكرد أم انه سينتهي بانتكاسات خاصة مع غياب التوافق الكردي وبروز تباين وتنافر قد ينقلب الى تصارع كردي في كردستان على خلفية تغليب المصالح الضيقة وغياب المؤسسات الجامعة.
