هاف بوست عراقي ـ شكلت عمليات الاغتيال الأخيرة في العراق إرباكاً في الأوضاع الأمنية، وأنذرت بتدهور أمني في المحافظات التي شهدت تحسناً أمنياً كبيراً خلال السنوات الماضية بعد اغتال القاضي أحمد فصيل، المتخصص بقضايا المخدرات في ميسان، وسبقه اغتيال الضابط في وزارة الداخلية، حسام العلياوي.
هذه التطورات سرعان ما دفعت القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل قيادة عمليات ميسان بقيادة محمد الزبيدي.
وقال الكاظمي أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة ميسان.
وجه الكاظمي بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض.
ويصف المراقبون عمليات الاغتيال بأنها تصفيات سياسية لا تستطيع الأجهزة الأمنية الكشف عنها، فيما أغلب الذين طالتهم عمليات التصفية هم شخصيات عسكرية معروفة.
ويرى الباحث في الشأن الأمني، كمال البياتي، أن حدة الجرائم تصاعدت في المجتمع العراقي، خلال الفترة الماضية، بسبب التراكمات النفسية وتراجع المستوى المعاشي، وتفشي السلاح المنفلت، الذي بحاجة إلى ضبط، وعمليات مكثفة، لإنهاء تلك الظاهرة، التي أصبحت تهدد الأمن المجتمعي.
وتقول المحامية مها محمد ان محافظة العمارة بين الصراعات العشائرية وبين سلطة الجماعات المسلحة يصارع ابناؤها افة المخدرات، مشيرة الى ان اغتيال القاضي دليل على ضعف الاجهزة الامنية.
واعتبر الاستاذ عماد الياسري جريمة اغتيال القاضي في ميسان مؤشر خطير يستهدف الامن القومي العراقي.
وطالب الناشط المدني ستار صادق، القضاء العراقي محاسبة المقصرين في حادث اغتيال القاضي احمد في ميسان.
كما تظاهر العشرات من اهالي ميسان، مطالبين بإقالة المحافظ ورئيس اللجنة العليا في المحافظة علي دواي بسبب تزايد جرائم الاغتيال في ميسان وآخرها، جريمة اغتيال القاضي احمد فيصل بـ 15 رصاصة، والرائد في الشرطة حسام العلياوي.
