هاف بوست عراقي ـ قال موقع Middle East Eye البريطاني، الثلاثاء 8 شباط 2022، إن الخلاف الذي يعطل اختيار رئيس للعراق يخفي في طياته منافسة شرسة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، على مكاسب أخرى عنوانها محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وقد فشل مجلس النواب الاثنين الماضي، في انتخاب رئيس جديد للعراق، فيما ينخرط الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، في منافسة محمومة على المنصب.

وقال سياسيون كرد للموقع البريطاني أنَّ السيطرة على مركز النفط الشمالي في كركوك هي الجائزة النهائية غير المُعلَن عنها التي يتنافس عليها الخصوم.

ومنذ عام 2005، تشهد اتفاقية لتقاسم السلطة تولي الاتحاد الوطني الكردستاني رئاسة العراق، وتولي الحزب الديمقراطي الكردستاني تعيين رئيس إقليم كردستان شبه المستقل في العراق، وممارسة السلطة من مدينة أربيل.

لكن للمرة الثانية، يتجاهل الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا التوافق، وبدأ في التنافس بجدية على الرئاسة الفيدرالية.

ويبدو الآن أنَّ الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه فرصة جدية في انتزاع الرئاسة، بينما يبدو أنَّ موقف الاتحاد الوطني الكردستاني يزداد ضعفاً.

قادة سياسيون مقربون من بارزاني قالوا إن قيادة الحزب ليست مهتمة في الواقع بمنصب الرئيس الفيدرالي أكثر من أي شيء؛ بل هدفها الحقيقي هو استعادة السيطرة على كركوك المتنازع عليها.

وصرّح مسؤول مقرّب من بارزاني: لسنا مهتمين في الواقع بالحصول على منصب رئيس فيدرالي. إنَّ تنافسنا على هذا المنصب خطوة تكتيكية للضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني.

كما قال المسؤول في الحزب: لدينا مطالب محددة. وإذا تعهد الاتحاد الوطني الكردستاني بتنفيذها فسوف نسحب مرشحينا ونترك لهم المنصب، مضيفاً: من يهتم بمنصب الرئيس؟ منصب محافظ كركوك أهم بالنسبة لنا من منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

وكركوك، موطن خامس أكبر حقول احتياطي نفط في العالم، أهم وأكبر منطقة متنازع عليها بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وعقب 2014، استغلت السلطات الكردية فوضى غزو تنظيم داعش وانهيار قوات الأمن الفيدرالية في إحكام سيطرتها على المحافظة.

لكن المحاولات الكردية اللاحقة للانفصال عن العراق، والتي بلغت ذروتها في استفتاء أيلول 2017، أغضبت بغداد ودفعت حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي آنذاك، إلى قيادة حملة عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على المحافظة والمناطق المتنازع عليها الأخرى المجاورة. وأعيدت القوات الكردية مرة أخرى إلى حدودها المتفق عليها دستورياً.

وتكفُل المادة 140 من الدستور العراقي المشاركة الكردية في إدارة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وحكومة إقليم كردستان حتى تسوية وضعها نهائياً.