قالت رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، إن الرئيس برهم صالح وجه بسحب مرسومين جمهوريين أحدهما يخص العفو الخاص عن جواد ابن لؤي الياسري محافظ النجف السابق الذي كان مسجونا لإدانته بتجارة المخدرات.
وذكرت الرئاسة في بيان أن “صالح عقد اجتماعا عاجلا مع اللجنة التحقيقية المشكلة في رئاسة الجمهورية حول المرسومين الجمهوريين المرقمين 1 و2″، مشيرة إلى “التداول في حيثيات القضية في ضوء السياقات القانونية المعتمدة لإصدار قرارات العفو الخاص والقنوات القانونية والإجرائية التي تمر بها عبر مؤسسات الدولة المعنية المختلفة”.
وأضاف البيان أن “صالح وجه بسحب المرسومين الجمهوريين فورا، والإيعاز إلى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك”.
ولفت إلى أن “صدور المرسوم الجمهوري بدا مطابقا للإجراءات القانونية والدستورية شكليا إلا أنه لم يدقق من الناحية الموضوعية ولم يتم الالتزام بالضوابط الصارمة المعتمدة في رئاسة الجمهورية في متابعة ملف العفو الخاص”.
وأوضح البيان أن “صالح وجه بأن تنجز اللجنة التحقيقية عملها بأسرع وقت ممكن وعرض نتائج التحقيق عليه، لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم وضمان عدم تكرارها مستقبلا”، مبينا أنه “وجه بمخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المدانين وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية”.
وبحسب البيان، شدد صالح على “ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار ما تحمله جريمة المخدرات من خطورة على المجتمع العراقي، وكونها لا تحقق الغاية من إجراءات العفو الخاص باعتباره مبدأ إنسانيا يمنح لبعض السجناء رفعا لظلم أو منح فرصة لمغرر بهم دفعتهم ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة إلى ارتكاب جرم معين، أو بحق نساء وأحداث ذوي أحكام مخففة تناغما مع العادات والتقاليد الاجتماعية العراقية الأصيلة”.
وأكد صالح أن “رئاسة الجمهورية لم ولن تدخر أي جهد بدعم قواتنا الأمنية وأجهزتنا القضائية البطلة في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع، وتثمن ما بذلته من تضحيات جسام في هذا الصدد”.
وقال إنه لن يتردد مطلقا “في تصويب ما قد يشوب المراسيم أو الأوامر الرئاسية من شطط أو مخالفات قانونية طالما أنها ستصب في أمن المجتمع واستقراره”.
