بعد قرار الادانة ال67 الصادر من الامم المتحدة بشأن إنتهاکات حقوق الانسان، وکذلك صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريکية الذي أشار فيه الى الى إنتهاکات حقوق الانسان في إيران بصورة ملفتة للنظر ورکز عليها، فقد جاء أيضا التقرير السنوي للإتحاد الاوربي حيث أدان إنتهاکات حقوق الانسان وتزايد الاعدامات في إيران. لکن الملفت للنظر إن البيانات والقرارات والتقارير السنوية المختلفة لاتتوقف بشأن سلبيات نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية إذ أن العالم بين کل فترة وأخرى على موعد مع قرار إدانة أو تقرير أو بيان يفضح ويدين الممارسات القمعية لهذا النظام أو سلبياته في المجالات الاخرى.
التقرير السنوي الاخير لمنظمة مراسلون بلا حدود، حول حرية الإعلام في عام 2022 صنفت إيران في المرتبة 178 من بين 180 دولة. حيث أن بجانب إيران في أسفل الجدول دولتان، هما كوريا الشمالية وإريتريا. والملفت للنظر إن إيران التي إحتلت في عام 2021، المرتبة ال174 في التقرير السنوي لهذه المنظمة فإنها تراجعت هذه السنة أربعة مراکز، والمثير للسخرية والتهکم إنه حتى تركمانستان، وهي واحدة من أكثر البلدان المغلقة في العالم، لديها ترتيب أفضل من إيران.
من الواضح جدا بأن ماقد ورد في هذا التقرير لم يأت إعتباطا أو صدفة وإنما هو في الحقيقة حاصل تحصيل لأمر لواقع حرية الصحافة وحقيقة أمرها في ظل نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث أن الرقابة والسيطرة الحكومية على وسائل الإعلام وقطع الإنترنت والتصفية والعنف ضد الصحفيين وسجنهم وقتلهم وإغلاق وسائل الإعلام من أهم المؤشرات التي تحدد مكانة كل دولة في هذه القائمة.
ومن المفيد جدا الاشارة هنا الى إنه يوجد حاليا 24 صحفيا مسجونا في إيران، وهو الحدث الذي جعل إيران واحدة من أكبر سجون الصحفيين. وبالإضافة إلى قمع وسائل الإعلام، استثمرت الحكومة الإيرانية في السنوات الأخيرة بشكل كبير في السيطرة على الإنترنت، وإطلاق شبكة استخبارات وطنية، وتسليم السيطرة على الإنترنت إلى الجيش.
وبحسب المعطيات فإنه في هذا التخطيط، الذي يتم اتباع جزء منه في شكل خطة تسمى “الحماية” في برلمان النظام، تواجه الشبكات الاجتماعية الأجنبية، وخاصة انستغرام، قيودا خطيرة أيضا. قامت الحكومة الإيرانية بالفعل بتصفية بعض الشبكات الاجتماعية المهمة مثل فيسبوك و تويتر و يوتيوب، بالإضافة إلى قناة تليغرام. والملفت للنظر إن منظمة مراسلون بلا حدود، تستشهد بالمرشد العام للنظام والذي يتهم عادة وسائل الإعلام المستقلة بأنها “لعبة القوى الأجنبية”. وذکرت المنظمة في تقريرها”بصفته المدير السياسي والعسكري والقضائي للبلاد، يمكن لخامنئي أن يأمر باحتجاز الصحفيين والحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة وحتى بالإعدام”.
