بحزاني نت
03-06-2007, 22:44
اللاجئين وقضايا التجنس والجوازالعراقي والاسم المزور
كامل زومايا
/ka.zozo@gmx.net
تحية طيبة ، ارجو لكم الصحة والسلامة جميعا
سأتناول مواضيع ثلاث تخص الجالية العراقية
اولا- مشاكل التجنس
ثانيا- الجواز العراقي
ثالثا – الاسم المزور
الى انظار الحكومة العراقية والسفارة العراقية في المانيا
اولا/ حق التجنس
حق طبيعي يكفله القانون الالماني لكل اجنبي يقيم على الاراضي الالمانية الاتحادية دون مشاكل تمس بأمن الدولة وان يكون له عمل وكذلك ان يتقن اللغة الالمانية التي تساعده على الاندماج في المجتمع على ان يكون قد اقيم ثماني سنوات هذه هي الشروط المطلوبة بشكل عام بمقدمي طلب التجنس في المانيا ، طبعا المشمولين او الذي ينطبق عليهم هذه الشروط هم الاجانب المهاجرين واللاجئين ( اللاجئين يوجد لهم استثناء بالامكان تقديم طلب التجنس بعد ست سنوات اقامة بدل من ثماني سنوات ) .
كان هذا الشرط صعب او مستحيل تطبيقه بالرغم من ان اكثرية اللاجئين العراقيين كانوا قد اكملوا ست سنوات او اكثر للذين منحوا اقامات مؤقتة بسبب عدم توفر او استكمال الشروط الصعبة في ظل القوانين التي لاترعى اللاجئين بخصوص اللغة وهي المفتاح لكل عمل اضافة الى ابداء النظر بالموضوع من دائرة اللجوء والمهاجرين المركزي لألمانيا عن تثبيت صفته كونه مازال لاجئا من عدمه وحقيقة كانت هذه الفقرة في القانون الالماني فقرة نظرية تعجيزية واستهلاكية ايضا.
اما اللذين اكملوا ثماني سنوات وهم مازالوا معترف بهم كلاجئين وضمن الاقامة المؤقتة فقد تم منحهم الاقامة المفتوحة والتي من خلالها تم بالامكان تقديم طلبات التجنس لمن يرغب بعد استيفاء الشروط المذكورة اعلاه من حيث شروط الاندماح الاجتماعي والاقتصادي اضافة الى الابتعاد عن الاعمال التي تمس بأمن الدولة .
ماهو الموقف من القاصرين من بنات وابناء الجالية العرقية في تقديم طلبات التجنس
ممكن تقديم طلبات التجنس والحصول على الجنسية للذين دون سن الثالث والعشرين بغض النظر ان كانوا يعملون او يستلمون اعانات اجتماعية اي ان القاصرين لايشترط بهم ان يكون لهم شغل للذين في سن 18 الى 23 سنة كأن يكون طلاب او في مدارس مهنية او يبحثون عن عمل وكذلك بالنسبة للذين دون السادسة عشر ممكن تقديم الطلبات بغض النظر ايضا ان كانا ذويهم يتلقون المساعدات الاجتماعية او لا
طبعا بالنسبة للقاصرين ينقسمون الى قسمين
الاول اللذين مايزالون يتمتعون بصفة اللاجئ من خلال ذويهم فليست لهم مشكلة في الحصول على الجنسية الالمانية
الثاني وهم الذين مطالبون بأسقاط جنسيتهم من خلال رسالة مؤيدة من قبل السفارة العراقية ويبدو هناك بعض الصعوبات القانونية ولا تبدو هناك مرونة عند المشرع القانوني حول بنات وابناء الجالية العراقية بمسألة اسقاط الجنسية في حالة منحهم جنسية اخرى حسب رغبتهم .
مالفرق بين المقدمي الطلب اعلاه
الاول/ ممكن الاحتفاظ بالجنسية الاصلية بجانب الجنسية الالمانية حسب القانون الالماني وليس شرطا ابدا ان يجلب رسالة من السفارة تؤيد اسقاط جنسيته لدوائر التجنس الالماني للحصول على الجنسية الالمانية .
الثاني / يطلب منه ان يسقط جنسيته وذلك بكتاب تأييد من السفارة العراقية لكي يمنح له الجنسية الالمانية حسب القانون الالماني ، وفي هذه المسألة توجد بعض الاشكالات حيث السفارة العراقية لا تمنح هذه الرسالة للقاصرين اعتمادا منها على القانون العراقي والذي يطبقوه على الجالية العرا قية في المهجر بالرغم من ان سنة البلوغ عند الاوربيين هو 16 سنة ونحن نتعايش معهم حيث تطبق على ابناءنا قوانينهم ولكن كما قلت تبقى قوانين العراق التي تمس حياة ابناءنا وهم في الخارج خاضعة لقوانيين بلدنا ليس في داخل العراق ولكن ايضا في الخارج دون مراعاة المجتمعات التي تعيش بها الجالية في تلك الدول
بأعتقادي هذا الموضوع يحتاج دراسة من قبل المشرع العراقي من اجل خدمة ابناء الجالية العراقية في الخارج .لذا نقترح مراجعة القوانيين بخصوص العراقيين المهاجرين لتكون متوازية ومنسجمة مع القوانين المطبقة في تلك الدول التي يعيش بها العراقيين .
ثانيا/ الجواز العراقي
يبدو ان مشكلة الجواز العراقي سوف لن تحل خلال الاشهر القادمة وتحتاج الى سنين على مايبدو ليكون الانسان العراقي المهاجر والمضطر على ذلك ضحية لقرارات متعجلة دون دراسة ابعادها علما اذا علمنا ونعلم كلنا ذلك جيدا بأن الاوربيين قد سئموا من الاجانب والعراقيين ويقتنصون اي فرصة لتعقيد الامور على ابناء الجالية العراقية في حالة استحصال الاقامة او السفر عبر المطارات دون مشاكل ويبدو مكتوب على العراقيين دائما مشدودين الاعصاب في السفر وحتى بدون سفر فهو حتى الامور الحياتية لايمكن ان تكون بشكل طبيعي عندما لايعترف بوثيقته الرسمية بسبب اسقاط حرف (س) واستبداله بحرف آخر
هكذا امور تحتاج للهدوء ودراسة وتمحيص ومن ثم القرار بسحب الجواز من حرف كذا واصدار كذا بشكل مدروس وان لاتكون وبالا على ابناءها
ثالثا/ حول الاسم المزور
بسبب الاوضاع السيئة والصعبة في ظل النظام المقبور اضطر الكثير من اللاجئين العراقيين في تغيير اسمائهم او عدم الاعلان ان اسمهم الصريح خوفا من اعين النظام البائد وبعد سقوط النظام تعقدت الامور امام الكثير من اللاجئين بسبب تقديمهم للجوء بأسماء وهمية الامر يحتاج الى دراسة من قبل الحكومة العراقية ومن السفارة العراقية في بلدان المهجر لحل هذه المشكلة ، حيث السفارة العراقية لاتعطي الجواز السفر الا عند تقديم الوثائق المطلوبة والرسمية وغير مزوره وهذا من حقها ونطالبها بهذا الجهد للحد من اللذين يدعون بأنهم عراقيين
ولكن كيف بأمكاننا مساعدة العراقيين اللذين قدموا اسماء وهميين ولهم كل الحق في ذلك في زمن النظام المقبور علينا ان نحل هذا المعضلة دون خسارة المهاجر العراقي المضطر لما اكتسبه من اقامة في تلك البلدان دون الطعن في اوراقه الثبوتية ومن ثم يتم سحب الاقامة وحتى الجنسية في حالة اكتشاف بانه قد تقدم بمعلومات غير صحيحة
سؤال ومقترح
في الدول الاوربية ممكن تغيير الاسماء للاشخاص في حالة تقديم طلبات بذلك بعد دفع رسم رمزي ويتغير اسمه في اوراقه الرسمية وينتهي الامر
فما المانع عند تقديم العراقي لأوراقه الثيوتية الصحيحة للسفارة وتبيان بأنه قد تقدم بطلب اللجوء بأسم آخر وعند التأكد من ذلك ممكن منحه جواز سفر بالاسم الذي تقدم به امام السلطات الالمانية بعد التأكد كما قلنا من اوارقه الثبوتيه ؟
هذه بعض من المشاكل الكثيرة التي تصلني عن طريق التلفون او عن طريق البريد الاليكتروني ويحتاجون الى حل لمشاكل الجالية ياترى هل يوجد حل دون ان يخسروا اقاماتهم
نقدم هذه الاشكالات امام الحكومة العراقية والسفارة العراقية عسى ولعل ان ترى حلا للحد من هموم الجالية العراقية
اخيرا تقبلوا خالص تحياتي
كامل زومايا
كامل زومايا
/ka.zozo@gmx.net
تحية طيبة ، ارجو لكم الصحة والسلامة جميعا
سأتناول مواضيع ثلاث تخص الجالية العراقية
اولا- مشاكل التجنس
ثانيا- الجواز العراقي
ثالثا – الاسم المزور
الى انظار الحكومة العراقية والسفارة العراقية في المانيا
اولا/ حق التجنس
حق طبيعي يكفله القانون الالماني لكل اجنبي يقيم على الاراضي الالمانية الاتحادية دون مشاكل تمس بأمن الدولة وان يكون له عمل وكذلك ان يتقن اللغة الالمانية التي تساعده على الاندماج في المجتمع على ان يكون قد اقيم ثماني سنوات هذه هي الشروط المطلوبة بشكل عام بمقدمي طلب التجنس في المانيا ، طبعا المشمولين او الذي ينطبق عليهم هذه الشروط هم الاجانب المهاجرين واللاجئين ( اللاجئين يوجد لهم استثناء بالامكان تقديم طلب التجنس بعد ست سنوات اقامة بدل من ثماني سنوات ) .
كان هذا الشرط صعب او مستحيل تطبيقه بالرغم من ان اكثرية اللاجئين العراقيين كانوا قد اكملوا ست سنوات او اكثر للذين منحوا اقامات مؤقتة بسبب عدم توفر او استكمال الشروط الصعبة في ظل القوانين التي لاترعى اللاجئين بخصوص اللغة وهي المفتاح لكل عمل اضافة الى ابداء النظر بالموضوع من دائرة اللجوء والمهاجرين المركزي لألمانيا عن تثبيت صفته كونه مازال لاجئا من عدمه وحقيقة كانت هذه الفقرة في القانون الالماني فقرة نظرية تعجيزية واستهلاكية ايضا.
اما اللذين اكملوا ثماني سنوات وهم مازالوا معترف بهم كلاجئين وضمن الاقامة المؤقتة فقد تم منحهم الاقامة المفتوحة والتي من خلالها تم بالامكان تقديم طلبات التجنس لمن يرغب بعد استيفاء الشروط المذكورة اعلاه من حيث شروط الاندماح الاجتماعي والاقتصادي اضافة الى الابتعاد عن الاعمال التي تمس بأمن الدولة .
ماهو الموقف من القاصرين من بنات وابناء الجالية العرقية في تقديم طلبات التجنس
ممكن تقديم طلبات التجنس والحصول على الجنسية للذين دون سن الثالث والعشرين بغض النظر ان كانوا يعملون او يستلمون اعانات اجتماعية اي ان القاصرين لايشترط بهم ان يكون لهم شغل للذين في سن 18 الى 23 سنة كأن يكون طلاب او في مدارس مهنية او يبحثون عن عمل وكذلك بالنسبة للذين دون السادسة عشر ممكن تقديم الطلبات بغض النظر ايضا ان كانا ذويهم يتلقون المساعدات الاجتماعية او لا
طبعا بالنسبة للقاصرين ينقسمون الى قسمين
الاول اللذين مايزالون يتمتعون بصفة اللاجئ من خلال ذويهم فليست لهم مشكلة في الحصول على الجنسية الالمانية
الثاني وهم الذين مطالبون بأسقاط جنسيتهم من خلال رسالة مؤيدة من قبل السفارة العراقية ويبدو هناك بعض الصعوبات القانونية ولا تبدو هناك مرونة عند المشرع القانوني حول بنات وابناء الجالية العراقية بمسألة اسقاط الجنسية في حالة منحهم جنسية اخرى حسب رغبتهم .
مالفرق بين المقدمي الطلب اعلاه
الاول/ ممكن الاحتفاظ بالجنسية الاصلية بجانب الجنسية الالمانية حسب القانون الالماني وليس شرطا ابدا ان يجلب رسالة من السفارة تؤيد اسقاط جنسيته لدوائر التجنس الالماني للحصول على الجنسية الالمانية .
الثاني / يطلب منه ان يسقط جنسيته وذلك بكتاب تأييد من السفارة العراقية لكي يمنح له الجنسية الالمانية حسب القانون الالماني ، وفي هذه المسألة توجد بعض الاشكالات حيث السفارة العراقية لا تمنح هذه الرسالة للقاصرين اعتمادا منها على القانون العراقي والذي يطبقوه على الجالية العرا قية في المهجر بالرغم من ان سنة البلوغ عند الاوربيين هو 16 سنة ونحن نتعايش معهم حيث تطبق على ابناءنا قوانينهم ولكن كما قلت تبقى قوانين العراق التي تمس حياة ابناءنا وهم في الخارج خاضعة لقوانيين بلدنا ليس في داخل العراق ولكن ايضا في الخارج دون مراعاة المجتمعات التي تعيش بها الجالية في تلك الدول
بأعتقادي هذا الموضوع يحتاج دراسة من قبل المشرع العراقي من اجل خدمة ابناء الجالية العراقية في الخارج .لذا نقترح مراجعة القوانيين بخصوص العراقيين المهاجرين لتكون متوازية ومنسجمة مع القوانين المطبقة في تلك الدول التي يعيش بها العراقيين .
ثانيا/ الجواز العراقي
يبدو ان مشكلة الجواز العراقي سوف لن تحل خلال الاشهر القادمة وتحتاج الى سنين على مايبدو ليكون الانسان العراقي المهاجر والمضطر على ذلك ضحية لقرارات متعجلة دون دراسة ابعادها علما اذا علمنا ونعلم كلنا ذلك جيدا بأن الاوربيين قد سئموا من الاجانب والعراقيين ويقتنصون اي فرصة لتعقيد الامور على ابناء الجالية العراقية في حالة استحصال الاقامة او السفر عبر المطارات دون مشاكل ويبدو مكتوب على العراقيين دائما مشدودين الاعصاب في السفر وحتى بدون سفر فهو حتى الامور الحياتية لايمكن ان تكون بشكل طبيعي عندما لايعترف بوثيقته الرسمية بسبب اسقاط حرف (س) واستبداله بحرف آخر
هكذا امور تحتاج للهدوء ودراسة وتمحيص ومن ثم القرار بسحب الجواز من حرف كذا واصدار كذا بشكل مدروس وان لاتكون وبالا على ابناءها
ثالثا/ حول الاسم المزور
بسبب الاوضاع السيئة والصعبة في ظل النظام المقبور اضطر الكثير من اللاجئين العراقيين في تغيير اسمائهم او عدم الاعلان ان اسمهم الصريح خوفا من اعين النظام البائد وبعد سقوط النظام تعقدت الامور امام الكثير من اللاجئين بسبب تقديمهم للجوء بأسماء وهمية الامر يحتاج الى دراسة من قبل الحكومة العراقية ومن السفارة العراقية في بلدان المهجر لحل هذه المشكلة ، حيث السفارة العراقية لاتعطي الجواز السفر الا عند تقديم الوثائق المطلوبة والرسمية وغير مزوره وهذا من حقها ونطالبها بهذا الجهد للحد من اللذين يدعون بأنهم عراقيين
ولكن كيف بأمكاننا مساعدة العراقيين اللذين قدموا اسماء وهميين ولهم كل الحق في ذلك في زمن النظام المقبور علينا ان نحل هذا المعضلة دون خسارة المهاجر العراقي المضطر لما اكتسبه من اقامة في تلك البلدان دون الطعن في اوراقه الثبوتية ومن ثم يتم سحب الاقامة وحتى الجنسية في حالة اكتشاف بانه قد تقدم بمعلومات غير صحيحة
سؤال ومقترح
في الدول الاوربية ممكن تغيير الاسماء للاشخاص في حالة تقديم طلبات بذلك بعد دفع رسم رمزي ويتغير اسمه في اوراقه الرسمية وينتهي الامر
فما المانع عند تقديم العراقي لأوراقه الثيوتية الصحيحة للسفارة وتبيان بأنه قد تقدم بطلب اللجوء بأسم آخر وعند التأكد من ذلك ممكن منحه جواز سفر بالاسم الذي تقدم به امام السلطات الالمانية بعد التأكد كما قلنا من اوارقه الثبوتيه ؟
هذه بعض من المشاكل الكثيرة التي تصلني عن طريق التلفون او عن طريق البريد الاليكتروني ويحتاجون الى حل لمشاكل الجالية ياترى هل يوجد حل دون ان يخسروا اقاماتهم
نقدم هذه الاشكالات امام الحكومة العراقية والسفارة العراقية عسى ولعل ان ترى حلا للحد من هموم الجالية العراقية
اخيرا تقبلوا خالص تحياتي
كامل زومايا