بحزاني نت
22-06-2005, 09:14
لا تثنى عزيمة الاحرار
اوراها يوخنا
لابد وان تهزم ارادة الشر ومن المستحيل ان يدوم الاستبداد طويلا وحتما ستنتسر ارادة الحق رغم انف الحاقدين , لذلك نحن الاشورين سنستمر بالمطالبة بحقوقنا ومستحقاتنا ولن نهدا او نتراجع قبل ان ننال مبتغانا ولن نسمح لكاءن من يكون ان يتلاعب بمصيرنا ومستقبلنا ولا لمتتطفلين يحاولون تهميشنا والغاء عنواننا ولا لدستور يتجاهلنا ويشوه تاريخنا ولا لحكومة لن نكون شركاء وطرف اساسي فيها .
الاشوريون هم الاصل واصحاب الارض الحقيقيون وكل من لايعترف بجذوره الاشورية في ارض وادي الرافدين يعتبر غازي مغتصب ,نحن ولدنا احرارا وستبقئ هكذا اسياد انفسنا ولن نرظى بالتبعية والعبودية ولن نتنازل يوما عن اشوريتنا ولا مجال للمساومة عليها , وعليه سنحترم فقط من يحترمنا ويقدرنا ونرفض كل من يحاول استغلالنا والمتاجرة بثوابتنا ولا استثناء في هذه الحالة ايها السادة الكرام , اصحاب المراكز الرفيعة والاحزاب الريئسية هذه المصطلحات الداخلية على العراق وعلى قاموس الديمقراطية النموذجية المنشودة , لقد اهتدت العاصفة وسكنت الرياح العاتية التي خلطت جميع الاوراق واستاصلت من خلالها جميع القيم .
انتهت الصفقات السرية والمزايدات العلنية واقفل المزاد , عليكم الجوع الى صوت العقل والحكمة واعادة حساباتكم الخاطئة والكف عن المحاصصة والمجاملة على حساب الغير وانصاف من صقط تحت حكم تجارب مزايداتكم وشعاراتكم الزائفة , انه الوقت المناسب لرد اعتبار المخدورين والمظلوين بما يرضي الله ويرضي الظمير لذا يعتبر اي مساس او تدخل لتحريف وتزييف ثوابت تاريخية جريمة ومسمار اخير في نفس الحرية .
لاقيمة للانسان بدون حرية ولا وجود للحرية بدون هوية ولا مواطنة بدون قومية نامل ونتمنئ ان يكون الدستور الجديد نقطة تحول نحوى الافظل وان يفسح المجال لجميع مكونات الشعب للمساهمة بصياغته وان لاتنفرد مجموعة مهيمنة على القرار السياسي او بعض الاحزاب والتكتلات التي تدعي انها رئيسية كما فعلت سابقا اثناء كتابة قانون ادارة الدولة الموقت الذي كانت صورته ومحتواه ذات طابع عشائري قبلي وطائفي عنصري ولا ننسى ان العراق فيه تعددية واضحة تمثل اتجاهات واعتقادات سياسية واجتماعية وثقافية ودينية متنوعة واهمال اي جهة من هذه الجهات سيفقد الدستور شرعيته والشرط الوحيد الذي لابد من توفره في هذا الدستور كي تتمكن هذه التعددية من التعايش معا والتطور ان يكون لجميع العراقيين شراكة اجتماعية مبينة على بعض القيم والمعايير الاساسية منعا قيم الديمقراطية والحرية والمساواة والاحترام المتبادل بين مكونات هذا الشعب بغض النظر عن الانتمائات الدينية والمذهبية والقومية وان يكون الجميع متساوون في الحقوق والواجبات .
اوراها يوخنا
الدنمارك
اوراها يوخنا
لابد وان تهزم ارادة الشر ومن المستحيل ان يدوم الاستبداد طويلا وحتما ستنتسر ارادة الحق رغم انف الحاقدين , لذلك نحن الاشورين سنستمر بالمطالبة بحقوقنا ومستحقاتنا ولن نهدا او نتراجع قبل ان ننال مبتغانا ولن نسمح لكاءن من يكون ان يتلاعب بمصيرنا ومستقبلنا ولا لمتتطفلين يحاولون تهميشنا والغاء عنواننا ولا لدستور يتجاهلنا ويشوه تاريخنا ولا لحكومة لن نكون شركاء وطرف اساسي فيها .
الاشوريون هم الاصل واصحاب الارض الحقيقيون وكل من لايعترف بجذوره الاشورية في ارض وادي الرافدين يعتبر غازي مغتصب ,نحن ولدنا احرارا وستبقئ هكذا اسياد انفسنا ولن نرظى بالتبعية والعبودية ولن نتنازل يوما عن اشوريتنا ولا مجال للمساومة عليها , وعليه سنحترم فقط من يحترمنا ويقدرنا ونرفض كل من يحاول استغلالنا والمتاجرة بثوابتنا ولا استثناء في هذه الحالة ايها السادة الكرام , اصحاب المراكز الرفيعة والاحزاب الريئسية هذه المصطلحات الداخلية على العراق وعلى قاموس الديمقراطية النموذجية المنشودة , لقد اهتدت العاصفة وسكنت الرياح العاتية التي خلطت جميع الاوراق واستاصلت من خلالها جميع القيم .
انتهت الصفقات السرية والمزايدات العلنية واقفل المزاد , عليكم الجوع الى صوت العقل والحكمة واعادة حساباتكم الخاطئة والكف عن المحاصصة والمجاملة على حساب الغير وانصاف من صقط تحت حكم تجارب مزايداتكم وشعاراتكم الزائفة , انه الوقت المناسب لرد اعتبار المخدورين والمظلوين بما يرضي الله ويرضي الظمير لذا يعتبر اي مساس او تدخل لتحريف وتزييف ثوابت تاريخية جريمة ومسمار اخير في نفس الحرية .
لاقيمة للانسان بدون حرية ولا وجود للحرية بدون هوية ولا مواطنة بدون قومية نامل ونتمنئ ان يكون الدستور الجديد نقطة تحول نحوى الافظل وان يفسح المجال لجميع مكونات الشعب للمساهمة بصياغته وان لاتنفرد مجموعة مهيمنة على القرار السياسي او بعض الاحزاب والتكتلات التي تدعي انها رئيسية كما فعلت سابقا اثناء كتابة قانون ادارة الدولة الموقت الذي كانت صورته ومحتواه ذات طابع عشائري قبلي وطائفي عنصري ولا ننسى ان العراق فيه تعددية واضحة تمثل اتجاهات واعتقادات سياسية واجتماعية وثقافية ودينية متنوعة واهمال اي جهة من هذه الجهات سيفقد الدستور شرعيته والشرط الوحيد الذي لابد من توفره في هذا الدستور كي تتمكن هذه التعددية من التعايش معا والتطور ان يكون لجميع العراقيين شراكة اجتماعية مبينة على بعض القيم والمعايير الاساسية منعا قيم الديمقراطية والحرية والمساواة والاحترام المتبادل بين مكونات هذا الشعب بغض النظر عن الانتمائات الدينية والمذهبية والقومية وان يكون الجميع متساوون في الحقوق والواجبات .
اوراها يوخنا
الدنمارك