زهير حاجي الياس
20-07-2007, 12:44
قمة اندماج الثانية في المانيا
خلاف كبير بين الحكومة الالمانية والاتحادات التركية في قمة الاندماج الثانية التي عقدت في برلين يوم الخميس المصادف 13 يوليو القمة الثانية وسط احتدام خلاف في وجهات النظر في مسائل عدة في موضوع اندماج المهاجرين في المجتمع الالماني وقد علقت صحيفة
(Süddeutsche Zeitung)
على هذا الاجتماع وتناولنا في هذا المقال جزءا مما جاء فيه.
المانيا تحاول بكل جدية ان تدمج المهاجرين الجدد في المجتمع الالماني بصورة كاملة وتنفق على هذا المجال المبالغ الطائلة في محاولة لدمج اكبرعدد من المهاجرين الجدد في المجتمع الالماني والنقاش الحامي لازال دائرا في اروقة المحكمة الدستورية الالمانية لايجاد صيغ من بينها مشروع للرقابة البنكية على نشاطات المهاجرين الافراد ووضعهم تحت طائلة المراقبة مما يجعل مجتمعا كاملا في قفص الاتهام كما تراه صحيفة
Westfälische Nachrichten
أما صحيفة كولنر شتات-أنسايجر(
(Kölner Stadt-Anzeiger)
فترى أن قرار المحكمة هذا لا يشكل خطرا على سرية البيانات الشخصية وعلقت بقولها:
"على الرغم من أن المحكمة الدستورية أقرت مشروع الإطلاع على البيانات البنكية، إلا أنها، أي المحكمة الدستورية، هي الضامن الحقيقي لسرية البيانات الشخصية. فبيانات مثل رقم الحساب البنكي واسم البنك ليست بيانات شخصية سرية بمعنى الكلمة. لكنها قد تعتبر سرية في نظر بعض الأشخاص الذين يتعمدون إخفاء معلومات عن إيرادات الفوائد المحصلة تهربا من دفع الضرائب. لكن في مثل هذه الحالات تكون الأولوية للمصلحة العامة. وعلى الحزب الديموقراطي الحر، الذي يعتبر الرقابة على البيانات المصرفية مخالفة كبيرة للقانون الأساسي، أن يقبل بذلك."
. كما تحاول المانيا جادة اقرار قوانين لمساعدة المهاجرين في جميع مجالات الحياة الاخرى وخاصة في المدارس ورياض الاطفال وفي دورات تعلم اللغة ومجالات المصالح العامة بالاضافة الى ترسيخ العادات والتقاليد الاجتماعية والاعتراف بها من ضمن وسائل اتاحة الفرص لهم في ممارسة طقوسهم وعاداتهم الدينية والاجتماعية محاولة من الالمان في القضاء على روح الانعزال الذي تحاول فيه الادارات العامة في المدارس الالمانية محاربتها وتسهيل اندماج الاطفال في اروقة المجتمع الالماني بصورة اكبر رغم معارضة بعض الاتحادات التركية في هذا الاندماج كون الاطفال الاتراك سيشعرون ان لغتهم الام متدنية قياسا الى اللغة الالمانية, ويذكر ان هناك عشرات الالاف من الاطفال العراقيين يكملون دراستهم في المدارس الالمانية بعد ان هجروابلدهم الاصلي العراق عبر الحروب الطاحنة المتعددة التي شهدها العراق يتعلمون فيها الدروس والمناهج الالمانية وتبين للالمان سرعة اندماج العراقيين في بعض من نواحي الحياة , وقامت دوائر الهجرة واللجوء الالمانية بتطوير وتنشيط بعض القوانين والقرارات السابقة والتي كانت تمنح حقوق اللجوء بالنسبة الى العراقيين كلهم على ان تم هذا فقط حاليا بالنسبة للاقليات العراقية كالمسيحية والايزيدية والصابئة وغيرهم وتم منح العديد منهم حقوق الاقامة في المانيا المادة ستين من قوانين الهجرة والاقامة.
وتستقبل المانيا يوميا عدد كبير من العراقين الفارين من جنون الحياة في العراق والحرب والاقتتال الطائفي والتطهير العرقي الذي يشهده بلاد الرافدين وخاصة الاقليات منه.حيث تشهد مدن العراق موجة تهجير كاملة من بعض المدن فالمسيحين والصابئة والايزيدية هجروا مدينة الموصل ومدن الوسط والجنوب الى القرى المحيطة بالموصل بعد تعرضهم الى حالات قتل وخطف وسلب. كما رحل الكثير من الشيعة من الشمال الى مدن الوسط والجنوب والعكس ايضا بالنسبة الى السنة الذين غادروا مناطق الوسط والجنوب باتجاه المدن السنية في اظهار واضح لعجز الحكومة على منع هذه الاعمال والتي تبين مدى فشل الحكومة العراقية في توفير الامن لهولاء الذين وصلواحديثا الى الاراضي الالمانية , على ان هذا تم قراءته من قبل القائمين في مجال الهجرة واللجوء والاندماج في الدوائر الالمانية ويتم العمل حاليا بموجبه.
زهير حاجي الياس
المانيا
خلاف كبير بين الحكومة الالمانية والاتحادات التركية في قمة الاندماج الثانية التي عقدت في برلين يوم الخميس المصادف 13 يوليو القمة الثانية وسط احتدام خلاف في وجهات النظر في مسائل عدة في موضوع اندماج المهاجرين في المجتمع الالماني وقد علقت صحيفة
(Süddeutsche Zeitung)
على هذا الاجتماع وتناولنا في هذا المقال جزءا مما جاء فيه.
المانيا تحاول بكل جدية ان تدمج المهاجرين الجدد في المجتمع الالماني بصورة كاملة وتنفق على هذا المجال المبالغ الطائلة في محاولة لدمج اكبرعدد من المهاجرين الجدد في المجتمع الالماني والنقاش الحامي لازال دائرا في اروقة المحكمة الدستورية الالمانية لايجاد صيغ من بينها مشروع للرقابة البنكية على نشاطات المهاجرين الافراد ووضعهم تحت طائلة المراقبة مما يجعل مجتمعا كاملا في قفص الاتهام كما تراه صحيفة
Westfälische Nachrichten
أما صحيفة كولنر شتات-أنسايجر(
(Kölner Stadt-Anzeiger)
فترى أن قرار المحكمة هذا لا يشكل خطرا على سرية البيانات الشخصية وعلقت بقولها:
"على الرغم من أن المحكمة الدستورية أقرت مشروع الإطلاع على البيانات البنكية، إلا أنها، أي المحكمة الدستورية، هي الضامن الحقيقي لسرية البيانات الشخصية. فبيانات مثل رقم الحساب البنكي واسم البنك ليست بيانات شخصية سرية بمعنى الكلمة. لكنها قد تعتبر سرية في نظر بعض الأشخاص الذين يتعمدون إخفاء معلومات عن إيرادات الفوائد المحصلة تهربا من دفع الضرائب. لكن في مثل هذه الحالات تكون الأولوية للمصلحة العامة. وعلى الحزب الديموقراطي الحر، الذي يعتبر الرقابة على البيانات المصرفية مخالفة كبيرة للقانون الأساسي، أن يقبل بذلك."
. كما تحاول المانيا جادة اقرار قوانين لمساعدة المهاجرين في جميع مجالات الحياة الاخرى وخاصة في المدارس ورياض الاطفال وفي دورات تعلم اللغة ومجالات المصالح العامة بالاضافة الى ترسيخ العادات والتقاليد الاجتماعية والاعتراف بها من ضمن وسائل اتاحة الفرص لهم في ممارسة طقوسهم وعاداتهم الدينية والاجتماعية محاولة من الالمان في القضاء على روح الانعزال الذي تحاول فيه الادارات العامة في المدارس الالمانية محاربتها وتسهيل اندماج الاطفال في اروقة المجتمع الالماني بصورة اكبر رغم معارضة بعض الاتحادات التركية في هذا الاندماج كون الاطفال الاتراك سيشعرون ان لغتهم الام متدنية قياسا الى اللغة الالمانية, ويذكر ان هناك عشرات الالاف من الاطفال العراقيين يكملون دراستهم في المدارس الالمانية بعد ان هجروابلدهم الاصلي العراق عبر الحروب الطاحنة المتعددة التي شهدها العراق يتعلمون فيها الدروس والمناهج الالمانية وتبين للالمان سرعة اندماج العراقيين في بعض من نواحي الحياة , وقامت دوائر الهجرة واللجوء الالمانية بتطوير وتنشيط بعض القوانين والقرارات السابقة والتي كانت تمنح حقوق اللجوء بالنسبة الى العراقيين كلهم على ان تم هذا فقط حاليا بالنسبة للاقليات العراقية كالمسيحية والايزيدية والصابئة وغيرهم وتم منح العديد منهم حقوق الاقامة في المانيا المادة ستين من قوانين الهجرة والاقامة.
وتستقبل المانيا يوميا عدد كبير من العراقين الفارين من جنون الحياة في العراق والحرب والاقتتال الطائفي والتطهير العرقي الذي يشهده بلاد الرافدين وخاصة الاقليات منه.حيث تشهد مدن العراق موجة تهجير كاملة من بعض المدن فالمسيحين والصابئة والايزيدية هجروا مدينة الموصل ومدن الوسط والجنوب الى القرى المحيطة بالموصل بعد تعرضهم الى حالات قتل وخطف وسلب. كما رحل الكثير من الشيعة من الشمال الى مدن الوسط والجنوب والعكس ايضا بالنسبة الى السنة الذين غادروا مناطق الوسط والجنوب باتجاه المدن السنية في اظهار واضح لعجز الحكومة على منع هذه الاعمال والتي تبين مدى فشل الحكومة العراقية في توفير الامن لهولاء الذين وصلواحديثا الى الاراضي الالمانية , على ان هذا تم قراءته من قبل القائمين في مجال الهجرة واللجوء والاندماج في الدوائر الالمانية ويتم العمل حاليا بموجبه.
زهير حاجي الياس
المانيا