ملا سالم
25-09-2007, 16:39
من الأمور المتفق عليها قانونا ان القومية تتشكل من جملة عناصر . أولها الحيز الجغرافي الذي تشغله مجموعة بشرية وتترابط هذه المجموعة ضمن تاريخ مشترك بالأضافة الى أساطير وموروث اجتماعي وثقافة شعبية مشتركة ووجود ترابط مصيري بين أبناء تلك القومية تعززها اللغة المشتركة مع وجود الحقوق والواجبات ويرى بعض العلماء ان القومية هي أساسا مبدأ سياسي يقوم على ضرورة التطابق بين الوحدة السياسية والوحدة القومية الاإن الصفات الثابتة والمشتركة بين ابناء الأمة الواحدة هي التي تحدد معناها وخصائصها ويركز غيرهم على مكونات الأمة.
وهذه القومية هي إنتماء اكثر منها رغبة . ولايمكن لجهة رسمية أن تشطب بقرار سياسي على قومية معينة كما لايمكنها إن يلغي الوجود القومي لأية مجموعة بشرية مهما كبر أو صغر حجمها ومهما يكن التحديد فإن الكورد أمة تم تقسيمها وتجزئتها وفقا للتقسيمات الأستعمارية والمصالح الدولية في المنطقة ولايمكن لأي صاحب وجدان إن ينكر وجودهم القومي وحقوقهم المشروعة وتضم العديد من البلدان قوميات مشتركة تتعايش بسلام وأنسجام تام ولم يكن الدين مطلقا ركنا من اركان القومية ولعل العراق من البلدان النموذجية التي يضم مجتمعها قوميات متعددة ومشتركة . وكان القانون الاساسي الصادر في العام 1925 قد تغاضى عن ذكر القوميات المتآخية في العراق . مكتفيا بنص المادة السادسة التي ذكرت إنة لافرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون وإن آختلفوا في القومية والدين واللغة . مع ان الحقيقة هي الوجود القومي للعرب والاكراد والتركمان والكلدان والآشوريين والأرمن في العراق في حين ذكر الدستور المؤقت لعام 1958 بعد قيام الجمهورية ونهاية النظام الملكي في المادة الثالثة منه أن الكيان العراقي يقوم على أساس من التعاون بين المواطنين كافة بأحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العرب والاكراد شركاء في الوطن ويقر الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية .
وحدد النص المذكور اعتبار القوميتين الكبيرتين في العراق هما الشركاء في هذا الوطن وان على الدستور والقوانين التي تتفرع عنه إن تشير الى جميع الحقوق القومية للكورد بما فيها الأقرار بالوجود القومي والحقوق القومية المشروعة وضمن هذا الإقرار الصريح تلزم الحكومات العراقية بأحترام الحقوق وصيانة الحريات واقرار الحقوق القومية ما يلزم السلطات العراقية على توفيرمستلزمات وجودهم القومي وصيانة حرياتهم ومنحهم الأوضاع القانونية التي تكفل لهم تلك الحرية ضمن أطار الوحدة العراقية وبديلا عن كل نصوص الدستور والدساتير اللاحقة كانت السلطات المتعاقبة تكرس كل ما لديها من أمكانيات لمقاتلة الأكراد بغية منعهم من المطالبة بتوفير مستلزمات تلك الحقوق وتنكر عليهم الأقرار بها وبالرغم من تعاقب السلطات وتغيير الدساتير المؤقتة بقيت مسألة الأقرار بحقيقة الشراكة الحقيقية في الحياة العراقية بين العرب والأكرادوالتركمان تتقاطع مع فكر السلطات الشوفينية وليس اكثر بشجاعة في مظاهر تلك الشوفينية ما تعتقد به سلطة البعث حيث توضح الموقف الشوفيني الحاد عمليا بعد استلام السلطة بأنقلاب 8 شباط مرورا بالانقلاب الثاني وأنسحاب سلطة صدام من كوردستان في العام 1991 وحتى سقوط الدكتاتور في نيسان 2003 تزعم سلطة صدام إن سجلات الحكم العثماني قيدت حالات موروثة أربكت الحقائق ضمن المجتمع العراقي وبهذا الزعم تشير الى ان عراقيين سجلوا على حساب قوميات هم ليسو منها . وهذه الحقيقة غابت عن سلطة صدام حينما أقدمت على تسفير العراقيين من أبناء التبعية كما أقترفت جريمة بشعة في تسفير الكورد الفيلية من العراق بحجة أن أصولهم ايرانية . ولغرض التطبيق الشوفيني المقيت فأن سياسة حزب البعث في أعتبار جميع العراقيين بعثيين وان لم ينتموا . مهما كانت قومياتهم وبالرغم من ان البعث حزب قومي عربي . لذا فأن على الكورد والتركمان والكلدان واللآشوريين والآقليات الآخرى ان يعملوا على تحقيق اهداف البعث والأنصهار ضمن ذلك التنظيم وذوبان القوميات جميعها ضمن شعار البعث ولذلك ساهمت السلطة في أدخال مئات الالاف من ابناء العراق من القوميات غير العربية في تنظيمات حزب البعث تحت وطأة الوظيفة والحاجة والمنفعة والمصالح وحماية النفس والعائلة .وفي هذا الأسهام حققت سلطة صدام برنامجا شوفينيا يقضي بأعتبار كل الذين أنتموا الى حزب البعث من أبناء القوميات الأخرى عربا شاؤوا أم أبوا كما أتخذت قرارات رسمية في أعتبار كل من يتحدث بالعربية عربيا وكما أستخدمت سلاح تغير القومية سلاحا تشهره في وجه أبناء القوميات وكان الامر يخص مدينة كركوك من اجل تعريبها ومحاولة أضعاف العنصر الكوردي والتركماني فيها وتغليب العنصر العربي وفعلا حققت تلك السياسة بعض النجاح في أستمالة العشائر العربية في المناطق الديوانية والكوت والعمارة حيث تم نقلهم الى المناطق كركوك بالاضافة الى التعليمات تقضي بمنح الموظف العراقي من العرب ممن يتم نقله الى كركوك بعد نقل سجل احوال المدنية الخاص به وبعائلته . مبلغ عشرة آلاف دينار (يعادل اكثر من ثلاثة آلاف دولار في حينه ) الا أنها توسعت في هذا الأمر حينما قامت بتطبيقه في مجال تملك العقارات وعمليات الإيجار والاستئجار والتوظيف وأستخدام العمال في مناطق الموصل وبغداد وكركوك وديالى وصلاح الدين . حين أرغمت الكورد على تغيير قوميتهم بطلبات يقدومنها بخط يدهم الى دائرة الاحصاء لتسجيلها ومن ثم تاشير ذلك في سجلات الاحوال المدنية حتى يمكن إن يتم أجراء البيع أو الايجار أو المباشرة بتقديم طلب التعيين للعمل في تلك المناطق وبالرغم من أن مقدم الطلب المذكور يقع قانونا ضمن عملية الأذعان ويكون المواطن الكوردي مكرها على الأقدام بطلب تغيير قوميته وبالرغم من أنه من المضحك على سلطة الدولة أن .تجبر مواطن على تغيير حقيقة من حقائق شخصيتة أو حقائق المجتمع العراقي . إذ أقدم العديد من الكورد على تغيير قوميتهم وأختيارهم القومية العربية وهم لايفقهون اللغة العربية ولم يكونوا من ابناء مناطق الوسط والجنوب ..ولذا فإن التصرف الذي أقدم عليه بعض منهم بطلب تغيير قوميته وتأشير الموافقة على الطلب في دوائر الاحوال المدنية طلب غير مشروع وباطل لايمكن أعتباره مستوفي لشروط أي عقد وبالتالي فأن فعل الاكراه المتمثل في أجبار المواطن الكوردي تحت وطأ البحث عن لقمة العيش أو السكن . هو تصرف لايمت للحق بصلة ودون رضاه وأن كان قد تقدم بطلب يحمل توقيعه .صفوة القول أن السلطة العراقية الصدامية البائدة أهتمت بمسالة تغييرقومية العراقي من غير العرب الى القومية العربية ترغيبا . او ترهيبا . قسرا .أو بالمحاصرة .وأمعنت في عملية الأذلال بأن . أجبرت المواطن أن يتقدم بطلب يحمل توقيعه الشخصي يطلب فيه تغيير قوميته بالرغم من كونه مذعنا ومسلوب الأرادة في الطلب تحت تأثيرعوامل عديدة سناتي عليها لاحقا لتصويره كمن طلب شخصيا تغيير قوميته بإرادته وبرغبته الشخصية كشكل من أشكال الحيلة والاساليب الملتوية وغير القانونية التي كانت تنهجها سلطة صدام في العديد من القضايا .
ووظعت لهذا الامر مؤسسات وموظفون متخصصون في قضايا تغيير القومية وأصدرت السلطة البائدة القرارات التشريعية التي تمنع المواطن العراقي غير العربي من الانتقال الى مدن أخرى أو التملك في مدن اخرى أوبيع العقار الى مواطن اخر إلا وفق الضوابط التي وضعتها وحددت حركته وتصرفاته القانونية وربطتها بموافقة الجهات الامنية التي كانت تبتز الناس مقابل تغيير قومياتهم ونزع جلودهم وحقيقتها الى العربية .وأعتمت شرطا اساسيا لتمشية جميع المعاملات الرسمية للمواطن العراقي عير الحصول على وثيقة تدعى (أثبات القومية )وهذه الوثيقة تمنحها دائرة التخطيط المركزي في بغداد بناء على معاملة طويلة عريضة تجريها دوائر الاحصاء في المحافظات . كما قامت السلطة البائدة بتغيير معالم المقاطعات التابعة للمحافظات الكوردية ومنطقة كركوك بأقتطاع مقاطعات تابعة حكما الى المناطق الكوردية والحاقها بالمحافظات العربية منها أو أقتطاع مناطق كركوك والحاقها بالمحافطات القريبة منها ايضا . كما أقدمت السلطة البائدة على نشر تعليمات تقضي بدفع مبلغ مالي مغر الى كل موظف أو مواطن من العرب الساكنين في الوسط والجنوب ينتقل مع عائلته الى محافظة كركوك بالاضافة الى منحه قطعة أرض وسلفة مالية لبناء دار فيها على أن لاتتم أعادته الى مدينته لأي سبب بعد ان يتم نقل سجل الأحوال المدنية الخاص بالعائلة الى تلك المدن .كما قامت السلطة البائدة بترحيل عشائر عربية من وسط وجنوب العراق وقامت بتمليكهم الأراضي الزراعية التي يتم أنتزاعها من المواطنين الاكراد والتركمان وأسكانهم بدلاعنهم بقرارات تعسفية وأوامر لاتمت للحق والحقيقة والقوانين بشيء .وكما سعت السلطة العراقية البائدة الى توزيع الموظفين الاكراد على مناطق الوسط والجنوب .بغية أرغامهم على الأستقرار في تلك المدن والقصبات ووضعهم تحت المراقبة وإضعاف تواجدهم ضمن منطقة كوردستان . كما أوعزت السلطات البائدة الى مؤسساتها الأمنية والأستخباراتية والحزبية ان تعمل على أرغام كسب المواطنين الكرد والتركمان في تنظيمات حزب البعث العربي المجرم وأعتباهم منتسبين لهذا الحزب بأرادتهم وبناء على طلبهم .مقابل مغريات القبول في الكليات الانسانية والوظائف الخاصة أو عدم التعرض لهم من قبل عناصر الأمن والجيش الشعبي والحزب التابع للسلطة وزرع عناصر لمراقبة بني جلدتهم ورفع التقارير عنهم وأبقائهم كعيوب في المنطقة لنقل الاخبار والتحركات عن المعارضة الكوردية للسلطة الشوفينية بالأضافة الى أسقاط هذه النماذج الأنسانية في نظر أخوانهم وكانت الدوائر الأمنية من اكثر الدوائر أهتماما بمسالة القومية وجرد العناصر الموالية للسلطة أو المعارضة وكانت الى جانب الدوائر والمؤسسات الحزبية تهتم بمسالة الجرد السكاني وأستمارات الاحصاء التي تحتوي على العشرات من الأسئلة التي لاتترك شاردة للسؤال عن حالة المواطن الشخصية وعن المعلومات المطلوبة عن أقاربه لحد الدرجة الخامسة لذا فإن الامر بحاجة الى دراسة هذا الواقع المرير الذي تعانيه تلك الشرائح التي وقعت ضحية تلك الاساليب وهم بحاجة ماسة الى قرار تشريعي يعيد لهم حقيقتهم القومية ويلغي جميع الاجراءات التي تم تأسسها على ضوء ذلك القرار. من باب إعادة الحق ونحن بأنتظار قرار تشريعي من مجلس النواب .
بقلم : أبو زين العابدين
وهذه القومية هي إنتماء اكثر منها رغبة . ولايمكن لجهة رسمية أن تشطب بقرار سياسي على قومية معينة كما لايمكنها إن يلغي الوجود القومي لأية مجموعة بشرية مهما كبر أو صغر حجمها ومهما يكن التحديد فإن الكورد أمة تم تقسيمها وتجزئتها وفقا للتقسيمات الأستعمارية والمصالح الدولية في المنطقة ولايمكن لأي صاحب وجدان إن ينكر وجودهم القومي وحقوقهم المشروعة وتضم العديد من البلدان قوميات مشتركة تتعايش بسلام وأنسجام تام ولم يكن الدين مطلقا ركنا من اركان القومية ولعل العراق من البلدان النموذجية التي يضم مجتمعها قوميات متعددة ومشتركة . وكان القانون الاساسي الصادر في العام 1925 قد تغاضى عن ذكر القوميات المتآخية في العراق . مكتفيا بنص المادة السادسة التي ذكرت إنة لافرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون وإن آختلفوا في القومية والدين واللغة . مع ان الحقيقة هي الوجود القومي للعرب والاكراد والتركمان والكلدان والآشوريين والأرمن في العراق في حين ذكر الدستور المؤقت لعام 1958 بعد قيام الجمهورية ونهاية النظام الملكي في المادة الثالثة منه أن الكيان العراقي يقوم على أساس من التعاون بين المواطنين كافة بأحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العرب والاكراد شركاء في الوطن ويقر الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية .
وحدد النص المذكور اعتبار القوميتين الكبيرتين في العراق هما الشركاء في هذا الوطن وان على الدستور والقوانين التي تتفرع عنه إن تشير الى جميع الحقوق القومية للكورد بما فيها الأقرار بالوجود القومي والحقوق القومية المشروعة وضمن هذا الإقرار الصريح تلزم الحكومات العراقية بأحترام الحقوق وصيانة الحريات واقرار الحقوق القومية ما يلزم السلطات العراقية على توفيرمستلزمات وجودهم القومي وصيانة حرياتهم ومنحهم الأوضاع القانونية التي تكفل لهم تلك الحرية ضمن أطار الوحدة العراقية وبديلا عن كل نصوص الدستور والدساتير اللاحقة كانت السلطات المتعاقبة تكرس كل ما لديها من أمكانيات لمقاتلة الأكراد بغية منعهم من المطالبة بتوفير مستلزمات تلك الحقوق وتنكر عليهم الأقرار بها وبالرغم من تعاقب السلطات وتغيير الدساتير المؤقتة بقيت مسألة الأقرار بحقيقة الشراكة الحقيقية في الحياة العراقية بين العرب والأكرادوالتركمان تتقاطع مع فكر السلطات الشوفينية وليس اكثر بشجاعة في مظاهر تلك الشوفينية ما تعتقد به سلطة البعث حيث توضح الموقف الشوفيني الحاد عمليا بعد استلام السلطة بأنقلاب 8 شباط مرورا بالانقلاب الثاني وأنسحاب سلطة صدام من كوردستان في العام 1991 وحتى سقوط الدكتاتور في نيسان 2003 تزعم سلطة صدام إن سجلات الحكم العثماني قيدت حالات موروثة أربكت الحقائق ضمن المجتمع العراقي وبهذا الزعم تشير الى ان عراقيين سجلوا على حساب قوميات هم ليسو منها . وهذه الحقيقة غابت عن سلطة صدام حينما أقدمت على تسفير العراقيين من أبناء التبعية كما أقترفت جريمة بشعة في تسفير الكورد الفيلية من العراق بحجة أن أصولهم ايرانية . ولغرض التطبيق الشوفيني المقيت فأن سياسة حزب البعث في أعتبار جميع العراقيين بعثيين وان لم ينتموا . مهما كانت قومياتهم وبالرغم من ان البعث حزب قومي عربي . لذا فأن على الكورد والتركمان والكلدان واللآشوريين والآقليات الآخرى ان يعملوا على تحقيق اهداف البعث والأنصهار ضمن ذلك التنظيم وذوبان القوميات جميعها ضمن شعار البعث ولذلك ساهمت السلطة في أدخال مئات الالاف من ابناء العراق من القوميات غير العربية في تنظيمات حزب البعث تحت وطأة الوظيفة والحاجة والمنفعة والمصالح وحماية النفس والعائلة .وفي هذا الأسهام حققت سلطة صدام برنامجا شوفينيا يقضي بأعتبار كل الذين أنتموا الى حزب البعث من أبناء القوميات الأخرى عربا شاؤوا أم أبوا كما أتخذت قرارات رسمية في أعتبار كل من يتحدث بالعربية عربيا وكما أستخدمت سلاح تغير القومية سلاحا تشهره في وجه أبناء القوميات وكان الامر يخص مدينة كركوك من اجل تعريبها ومحاولة أضعاف العنصر الكوردي والتركماني فيها وتغليب العنصر العربي وفعلا حققت تلك السياسة بعض النجاح في أستمالة العشائر العربية في المناطق الديوانية والكوت والعمارة حيث تم نقلهم الى المناطق كركوك بالاضافة الى التعليمات تقضي بمنح الموظف العراقي من العرب ممن يتم نقله الى كركوك بعد نقل سجل احوال المدنية الخاص به وبعائلته . مبلغ عشرة آلاف دينار (يعادل اكثر من ثلاثة آلاف دولار في حينه ) الا أنها توسعت في هذا الأمر حينما قامت بتطبيقه في مجال تملك العقارات وعمليات الإيجار والاستئجار والتوظيف وأستخدام العمال في مناطق الموصل وبغداد وكركوك وديالى وصلاح الدين . حين أرغمت الكورد على تغيير قوميتهم بطلبات يقدومنها بخط يدهم الى دائرة الاحصاء لتسجيلها ومن ثم تاشير ذلك في سجلات الاحوال المدنية حتى يمكن إن يتم أجراء البيع أو الايجار أو المباشرة بتقديم طلب التعيين للعمل في تلك المناطق وبالرغم من أن مقدم الطلب المذكور يقع قانونا ضمن عملية الأذعان ويكون المواطن الكوردي مكرها على الأقدام بطلب تغيير قوميته وبالرغم من أنه من المضحك على سلطة الدولة أن .تجبر مواطن على تغيير حقيقة من حقائق شخصيتة أو حقائق المجتمع العراقي . إذ أقدم العديد من الكورد على تغيير قوميتهم وأختيارهم القومية العربية وهم لايفقهون اللغة العربية ولم يكونوا من ابناء مناطق الوسط والجنوب ..ولذا فإن التصرف الذي أقدم عليه بعض منهم بطلب تغيير قوميته وتأشير الموافقة على الطلب في دوائر الاحوال المدنية طلب غير مشروع وباطل لايمكن أعتباره مستوفي لشروط أي عقد وبالتالي فأن فعل الاكراه المتمثل في أجبار المواطن الكوردي تحت وطأ البحث عن لقمة العيش أو السكن . هو تصرف لايمت للحق بصلة ودون رضاه وأن كان قد تقدم بطلب يحمل توقيعه .صفوة القول أن السلطة العراقية الصدامية البائدة أهتمت بمسالة تغييرقومية العراقي من غير العرب الى القومية العربية ترغيبا . او ترهيبا . قسرا .أو بالمحاصرة .وأمعنت في عملية الأذلال بأن . أجبرت المواطن أن يتقدم بطلب يحمل توقيعه الشخصي يطلب فيه تغيير قوميته بالرغم من كونه مذعنا ومسلوب الأرادة في الطلب تحت تأثيرعوامل عديدة سناتي عليها لاحقا لتصويره كمن طلب شخصيا تغيير قوميته بإرادته وبرغبته الشخصية كشكل من أشكال الحيلة والاساليب الملتوية وغير القانونية التي كانت تنهجها سلطة صدام في العديد من القضايا .
ووظعت لهذا الامر مؤسسات وموظفون متخصصون في قضايا تغيير القومية وأصدرت السلطة البائدة القرارات التشريعية التي تمنع المواطن العراقي غير العربي من الانتقال الى مدن أخرى أو التملك في مدن اخرى أوبيع العقار الى مواطن اخر إلا وفق الضوابط التي وضعتها وحددت حركته وتصرفاته القانونية وربطتها بموافقة الجهات الامنية التي كانت تبتز الناس مقابل تغيير قومياتهم ونزع جلودهم وحقيقتها الى العربية .وأعتمت شرطا اساسيا لتمشية جميع المعاملات الرسمية للمواطن العراقي عير الحصول على وثيقة تدعى (أثبات القومية )وهذه الوثيقة تمنحها دائرة التخطيط المركزي في بغداد بناء على معاملة طويلة عريضة تجريها دوائر الاحصاء في المحافظات . كما قامت السلطة البائدة بتغيير معالم المقاطعات التابعة للمحافظات الكوردية ومنطقة كركوك بأقتطاع مقاطعات تابعة حكما الى المناطق الكوردية والحاقها بالمحافظات العربية منها أو أقتطاع مناطق كركوك والحاقها بالمحافطات القريبة منها ايضا . كما أقدمت السلطة البائدة على نشر تعليمات تقضي بدفع مبلغ مالي مغر الى كل موظف أو مواطن من العرب الساكنين في الوسط والجنوب ينتقل مع عائلته الى محافظة كركوك بالاضافة الى منحه قطعة أرض وسلفة مالية لبناء دار فيها على أن لاتتم أعادته الى مدينته لأي سبب بعد ان يتم نقل سجل الأحوال المدنية الخاص بالعائلة الى تلك المدن .كما قامت السلطة البائدة بترحيل عشائر عربية من وسط وجنوب العراق وقامت بتمليكهم الأراضي الزراعية التي يتم أنتزاعها من المواطنين الاكراد والتركمان وأسكانهم بدلاعنهم بقرارات تعسفية وأوامر لاتمت للحق والحقيقة والقوانين بشيء .وكما سعت السلطة العراقية البائدة الى توزيع الموظفين الاكراد على مناطق الوسط والجنوب .بغية أرغامهم على الأستقرار في تلك المدن والقصبات ووضعهم تحت المراقبة وإضعاف تواجدهم ضمن منطقة كوردستان . كما أوعزت السلطات البائدة الى مؤسساتها الأمنية والأستخباراتية والحزبية ان تعمل على أرغام كسب المواطنين الكرد والتركمان في تنظيمات حزب البعث العربي المجرم وأعتباهم منتسبين لهذا الحزب بأرادتهم وبناء على طلبهم .مقابل مغريات القبول في الكليات الانسانية والوظائف الخاصة أو عدم التعرض لهم من قبل عناصر الأمن والجيش الشعبي والحزب التابع للسلطة وزرع عناصر لمراقبة بني جلدتهم ورفع التقارير عنهم وأبقائهم كعيوب في المنطقة لنقل الاخبار والتحركات عن المعارضة الكوردية للسلطة الشوفينية بالأضافة الى أسقاط هذه النماذج الأنسانية في نظر أخوانهم وكانت الدوائر الأمنية من اكثر الدوائر أهتماما بمسالة القومية وجرد العناصر الموالية للسلطة أو المعارضة وكانت الى جانب الدوائر والمؤسسات الحزبية تهتم بمسالة الجرد السكاني وأستمارات الاحصاء التي تحتوي على العشرات من الأسئلة التي لاتترك شاردة للسؤال عن حالة المواطن الشخصية وعن المعلومات المطلوبة عن أقاربه لحد الدرجة الخامسة لذا فإن الامر بحاجة الى دراسة هذا الواقع المرير الذي تعانيه تلك الشرائح التي وقعت ضحية تلك الاساليب وهم بحاجة ماسة الى قرار تشريعي يعيد لهم حقيقتهم القومية ويلغي جميع الاجراءات التي تم تأسسها على ضوء ذلك القرار. من باب إعادة الحق ونحن بأنتظار قرار تشريعي من مجلس النواب .
بقلم : أبو زين العابدين