دنكي شبك

[ملا سالم]

بعد انهيار النظام السابق في 9/4/2003 تركت الحدود مفتوحة أمام تدفق السلع والمواد الغذائية ومواد مصنعة أخرى من دول الجوار وغيرها وهناك مبرر مشروع لذلك الوضع على الحدود العراقية لعدم وجود جيش او شرطة حدود وأنهيار مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية في تلك الفترة من جراء الحرب لازاحة النظام المشار اليه .

وبعد استتباب الامور شيئا فشيءً وتعاقب حكومات بما فيها مجلس الحكم على السلطة في البلاد جرى غض النظر عما يحدث من انقلاب . والأستيراد بصورة عشوائية لاشباع حاجة التجاروممارسة العملية التجارية بصورة حرة دون ضوابط لزيادة العرض في السوق المحلية والتي لم يجدوا مثل هذه الفرص طيلة حقبة ال /35 سنة من عمر النظام المنهار وتلبية الحاجة للناس لتلك المواد نتيجة الحصار الذي فرض على ابناء الشعب في بدايات عقد التسعينات من القرن الماضي واستمر الى العام الثالث من الالفية الثانية .
وان المنطق في ازاحة النظام هو استبداله بنظام جديد يؤمن ايمانا عميقا بالجماهير وبدورها الخلاق في بناء الحضارة الانسانية وتأمين كل الشروط الاجتماعية اللازمة لصيانة حرية المواطن وكرامته وتمكينه من
العمل والانجاز وتحريره من كافة القيود التي تعطل قدراته ومن المؤسف ان يجري


عكس ما كانت تتطلع اليه الجماهير ومنها جماهير الفلاحين وسكان الريف عموما والذين يشكلون نسبه ال (45%) من السكان في العراق تقريبا ويسود الاهمال مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي وجميع مفاصل الانتاج فيه مما
تسبب في تعطيل قدرات الفلاحين وإنخفاض مستواهم المعاشي ومدخولاتهم الاقتصادية
وتستمر الدولة في سياسة الباب المفتوح امام السلع الزراعية التي تاتي من خارج البلاد والمنتجات الزراعية الاخرى بما فيها اللحوم والمواد الغذائية مما يكرس عوامل التخلف
قي القطاع الزراعي التي قد تفضي الى نتائج غير مرضية في مدخولات الفلاحين ومستوى معيشتهم وتوفير الخدمات الاجتماعية للريف العراقي الى جانب التاثيرات السلبية على القطاعات الاقتصادية الاخرى بموجب اتباع هذه السياسه آملين وضع ضوابط لحماية الانتاج المحلي في القطاع الزراعي وحماية القوى المنتجة فيه من كادحي الريف واتباع سياسة التنمية في هذا القطاع الحيوي وتقليل الاعتماد على استراد المنتجات الزراعية .
بقلم : أبو ابراهيم