بحزاني نت
26-09-2007, 11:54
رسالة مفتوحة الى قادة الكتل السياسية العراقية
حسين عوني
في الوقت الذي نثمن جهودكم ومساعيكم لترسيخ القيادة الجماعية في إدارة البلاد ، فأننا لا ننسى التذكير بأن الدور الأساسي في العراق هو دور مكونات شعبه إزاء قضية التوافق الوطني ومواجهة التحديات . ومن هذا المنطلق نرى بأن اختزال الحراك السياسي الجاري لترميم العملية السياسية بالكتل السياسية الكبيرة ، لا يمثل إرادة أطياف الشعب العراقي بقدر ما يمثل إرادة هذه الكتل السياسية التي لا تزال بحاجة إلى جهد كبير لأجل أن تتحول إلى مرجعيات سياسية لمكونات الشعب العراقي . وعليه ينبغي أن تكون حقوق كافة مكونات الشعب العراقي هي إطار تفكيرنا وعملنا في كل ما هو مطلوب لإيجاد الآليات المناسبة والفعالة لتجسيد الشراكة الحقيقية لمكونات الشعب في القيادة الجماعية للعراق وشعبه وبناء مصالحه على أسس وطنية صحيحة .
وبكلمة مختصرة.. نشير إلى أن دور التركمان لم يتحول إلى شاهد في العملية السياسية رغم الملابسات التي تخيم عليها ، لا بل أن التركمان اثبتوا قدرتهم على التعايش مع الآخرين ، كما اثبتوا دورهم في مواكبة مجريات الساحة السياسية العراقية ، ولكن للأسف الشديد هناك محاولات لا تزال جارية لاختزال حقوق التركمان في المادة ( 140 ) من الدستور ، التي أصبحت بفعل هذه المحاولات مادة للمزايدة بين الكتل السياسية . وقد حصل ويحصل كل ذلك مع علم الجميع بأن التركمان لا يعارضون العملية السياسية ، بل إنهم يعارضون كل فعل أو قول يؤدي إلى تحجيم حقوق أي مكون من مكونات الشعب العراقي . وعليه نعلن عبر هذه الرسالة بأننا مع كل جهد يستهدف تجسيد المواطنة المتساوية في العملية السياسية، وذلك لإيماننا بأن العراق سوف يظلم نفسه بدون مراعاة مكونات شعبه.
وحتى يتحقق كل ذلك لا بد من مراجعة الأسس التي بنيت عليها العملية السياسية لأجل استعادة معيار الهوية الوطنية بدل الهوية الطائفية والقومية . والى ذلك ندعو لتبني مشروع متكامل ينظر إلى أبناء جميع الطوائف والقوميات العراقية كمواطنين من الدرجة الأولى وشركاء في الوطن الواحد . على أن يكون هذا المشروع المتكامل متفق عليه بضمانة دولية لديها القدرة على المراجعة والتحقيق والضغط على جميع الأطراف السياسية عند الضرورة .
حسين عوني
( مُنظر سياسي تركماني )
26 / 9 / 2007
حسين عوني
في الوقت الذي نثمن جهودكم ومساعيكم لترسيخ القيادة الجماعية في إدارة البلاد ، فأننا لا ننسى التذكير بأن الدور الأساسي في العراق هو دور مكونات شعبه إزاء قضية التوافق الوطني ومواجهة التحديات . ومن هذا المنطلق نرى بأن اختزال الحراك السياسي الجاري لترميم العملية السياسية بالكتل السياسية الكبيرة ، لا يمثل إرادة أطياف الشعب العراقي بقدر ما يمثل إرادة هذه الكتل السياسية التي لا تزال بحاجة إلى جهد كبير لأجل أن تتحول إلى مرجعيات سياسية لمكونات الشعب العراقي . وعليه ينبغي أن تكون حقوق كافة مكونات الشعب العراقي هي إطار تفكيرنا وعملنا في كل ما هو مطلوب لإيجاد الآليات المناسبة والفعالة لتجسيد الشراكة الحقيقية لمكونات الشعب في القيادة الجماعية للعراق وشعبه وبناء مصالحه على أسس وطنية صحيحة .
وبكلمة مختصرة.. نشير إلى أن دور التركمان لم يتحول إلى شاهد في العملية السياسية رغم الملابسات التي تخيم عليها ، لا بل أن التركمان اثبتوا قدرتهم على التعايش مع الآخرين ، كما اثبتوا دورهم في مواكبة مجريات الساحة السياسية العراقية ، ولكن للأسف الشديد هناك محاولات لا تزال جارية لاختزال حقوق التركمان في المادة ( 140 ) من الدستور ، التي أصبحت بفعل هذه المحاولات مادة للمزايدة بين الكتل السياسية . وقد حصل ويحصل كل ذلك مع علم الجميع بأن التركمان لا يعارضون العملية السياسية ، بل إنهم يعارضون كل فعل أو قول يؤدي إلى تحجيم حقوق أي مكون من مكونات الشعب العراقي . وعليه نعلن عبر هذه الرسالة بأننا مع كل جهد يستهدف تجسيد المواطنة المتساوية في العملية السياسية، وذلك لإيماننا بأن العراق سوف يظلم نفسه بدون مراعاة مكونات شعبه.
وحتى يتحقق كل ذلك لا بد من مراجعة الأسس التي بنيت عليها العملية السياسية لأجل استعادة معيار الهوية الوطنية بدل الهوية الطائفية والقومية . والى ذلك ندعو لتبني مشروع متكامل ينظر إلى أبناء جميع الطوائف والقوميات العراقية كمواطنين من الدرجة الأولى وشركاء في الوطن الواحد . على أن يكون هذا المشروع المتكامل متفق عليه بضمانة دولية لديها القدرة على المراجعة والتحقيق والضغط على جميع الأطراف السياسية عند الضرورة .
حسين عوني
( مُنظر سياسي تركماني )
26 / 9 / 2007