بحزاني نت
08-10-2007, 12:41
الأشتراكيون الديمقراطيون يدعمون الحد من حرية اللاجئين في أختيار مناطق سكنهم
لوسيانو أستوليدوغير أكبر أحزاب المعارضة في السويد الحزب الأشتراكي الديمقراطي موقفه في موضوع أسكان اللاجئين الجدد، وطرح في مشروع الميزانية البديل للمشروع الحكومي فكرة تحكم الدولة في توزيع اللاجئين على البلديات التي تتوفر لديها أمكانيات الأسكان، الأمر الذي يحد من أمكانية اللاجيء الجديد في أختيارمحل السكن. ويهدف مقترح الحزب حسب لوسيانو أستوليدو المتحدث بلسان الحزب في موضوع الأندماج، يهدف الى توزيع متكافيء للاجئين على بلديات البلاد، بما يحول دون تكدسهم في بلديات غير قادرة على توفير السكن والخدمات الأجتماعية والصحية التي يحتاجوها كمدارس ورياض الأطفال والعيادات الصحية وغيرها.
ويقول أستوديلو أن من الممكن أن تتفق عددا من البلديات على أن يسكن الحاصل على رخصة الأقامة في بلدية ما وان يكون عمله في بلدية أخرى.
مقترح الأشتراكي الديمقراطي قوبل بالترحيب من جانب وزيرة الأندماج والمساواة في الأئتلاف البرجوازي الحاكم نيامكو سابوني التي قالت أن الأمر سيدرس ضمن مشروع بحث منظومة أستقبال اللاجئين.
تقول الوزيرة ـ أن حجر الزاوية في منظومة الأستقبال الجديدة هو أن يسكن الناس في البلديات التي تتوفر فيها الأعمال. وسنبدأ ، أو قد بدأنا بالفعل دراسة لفحص مثل هذا القانون.
حزبا اليسار والبيئة الذين يشاطران الحزب الأشتراكي الديمقراطي في موقع المعارضة، رفضا مقترح الأشتراكيين الديمقراطيين وعبر كاله لاشون المتحدث بلسان حزب اليسار في قضايا الأندماج عن مخاوفه من أن تطبيق ذلك في الواقع العملي قد يقود تحكم البلدية في حياة الناس.
فرمان خليل
لوسيانو أستوليدوغير أكبر أحزاب المعارضة في السويد الحزب الأشتراكي الديمقراطي موقفه في موضوع أسكان اللاجئين الجدد، وطرح في مشروع الميزانية البديل للمشروع الحكومي فكرة تحكم الدولة في توزيع اللاجئين على البلديات التي تتوفر لديها أمكانيات الأسكان، الأمر الذي يحد من أمكانية اللاجيء الجديد في أختيارمحل السكن. ويهدف مقترح الحزب حسب لوسيانو أستوليدو المتحدث بلسان الحزب في موضوع الأندماج، يهدف الى توزيع متكافيء للاجئين على بلديات البلاد، بما يحول دون تكدسهم في بلديات غير قادرة على توفير السكن والخدمات الأجتماعية والصحية التي يحتاجوها كمدارس ورياض الأطفال والعيادات الصحية وغيرها.
ويقول أستوديلو أن من الممكن أن تتفق عددا من البلديات على أن يسكن الحاصل على رخصة الأقامة في بلدية ما وان يكون عمله في بلدية أخرى.
مقترح الأشتراكي الديمقراطي قوبل بالترحيب من جانب وزيرة الأندماج والمساواة في الأئتلاف البرجوازي الحاكم نيامكو سابوني التي قالت أن الأمر سيدرس ضمن مشروع بحث منظومة أستقبال اللاجئين.
تقول الوزيرة ـ أن حجر الزاوية في منظومة الأستقبال الجديدة هو أن يسكن الناس في البلديات التي تتوفر فيها الأعمال. وسنبدأ ، أو قد بدأنا بالفعل دراسة لفحص مثل هذا القانون.
حزبا اليسار والبيئة الذين يشاطران الحزب الأشتراكي الديمقراطي في موقع المعارضة، رفضا مقترح الأشتراكيين الديمقراطيين وعبر كاله لاشون المتحدث بلسان حزب اليسار في قضايا الأندماج عن مخاوفه من أن تطبيق ذلك في الواقع العملي قد يقود تحكم البلدية في حياة الناس.
فرمان خليل