bahzani
04-01-2008, 11:51
عيدو بابا شيخ " رأي اللجنة القانونية هو مساواة الذكور والاناث في الميراث
خضر دوملي - دهوك
قال عيدو بابا شيخ عضو اللجنة لقانونية في الهيئة الاستشارية للمجلس الروحاني الايزيدي الاعلى ان رأي اللجنة القانونية كان المساواة في الميراث بين الذكور والاناث وانه من السابق لأوانه التسرع بالحكم على مسألة قانون الاحوال الشخصية الايزيدية دون التأكد من الصيغة النهائية للمشروع .
وقال عيدو بابا شيخ " رغم ان الحكم النهائي في مثل هذه الحالات يكون للاغلبية التي من الصعب الوصول الى رأيها في هذه الظروف لأن الاستفتاء يعتمد على الاغلبية الا ان راي اللجنة القانونية هو المساواة تماشيا مع التقدم المدني "
و في وقت لايزال موضوع قانون الاحوال الشخصة الخاص بالايزيدية مثار البحث لاتزال الكثير من الاراء بحاجة الى بحث والغربلة حيث قال عيدو " المسألة لازالت مثار جدال ونقاش وتمحيص حتى اصبحت موضوع الندوات والتجمعات الاجتماعية والمراكز الثقافية والاجتماعية في العديد من المناطق الايزيدية لبحثها والحديث عنها "
واضاف عيدو الذي صرح بهذ الرأي قبل ايام " بعد جمع وغربلة كل الاراء الواردة من المثقفين والكتاب ورجال الدين والوجهاء وعامة الناس يبقى المشروع مشروعا لقانون وليس قانون ، لأن البرلمان فقط له حق اصدار القوانين في اقليم كوردستان والعراق ايضا لذلك من السابق لاوانه التسرع بالحكم على هذه المسألة "
عيدو الذي اشار الى النقاشات العديد التي دارت حول الموضوع قال ايضا " منذ فترة ونحن في اللجنة القانونية في الهيئة الاستشارية للمجلس الروحاني الاعلى للديانة الايزيدية منهمكون في وضع وصياغة مشروع لقانون الاحوال الشخصية الخاص بالايزيدية وذلك بعد مقارنة ودراسة العديد من المشاريع التي تم اعدادها سابقا وبمشاركة عدد لا بأس به من القانونيين الشباب وتم الوصول الى اللمسات شبه النهائية للمشروع "
لكن عيدو قال لم ينتهي المشروع بعد " كانت هناك نقاط اساسية مثار البحث والمناقشة فتم عقد جلسة مشتركة بين اللجنة القانونية مؤخرا قبل الاعلان عن الاستفتاء مع المجلس الروحاني وكانت نقطتي مساواة الذكور والاناث في الميراث والمهر مثار نقاش ولم ينتهي البحث فيه بعد "
واوضح عيدو " كان رأي اللجنة القانونية عكس ما يتصور البعض هو مساواة الذكور والاناث في الميراث تماشيا مع التقدم المدني والانساني الحاصل ولكن راي المجلس الروحاني كان مخالفا ولذلك تم ارسال استفتاء لمسألتي الميراث والمهر "
وخلص عيدو بابا شيخ الى القول " لايزال الموضوع محل الجدل والمناقشة ولكن لحد الان لم يتم اصدار اي قرار بهذا الشأن وانما المسألة بحاجة الى الكثير من التمحيص والبحث والنقاش حتى يكون القانون ملائما لتطور العصر "
خضر دوملي - دهوك
قال عيدو بابا شيخ عضو اللجنة لقانونية في الهيئة الاستشارية للمجلس الروحاني الايزيدي الاعلى ان رأي اللجنة القانونية كان المساواة في الميراث بين الذكور والاناث وانه من السابق لأوانه التسرع بالحكم على مسألة قانون الاحوال الشخصية الايزيدية دون التأكد من الصيغة النهائية للمشروع .
وقال عيدو بابا شيخ " رغم ان الحكم النهائي في مثل هذه الحالات يكون للاغلبية التي من الصعب الوصول الى رأيها في هذه الظروف لأن الاستفتاء يعتمد على الاغلبية الا ان راي اللجنة القانونية هو المساواة تماشيا مع التقدم المدني "
و في وقت لايزال موضوع قانون الاحوال الشخصة الخاص بالايزيدية مثار البحث لاتزال الكثير من الاراء بحاجة الى بحث والغربلة حيث قال عيدو " المسألة لازالت مثار جدال ونقاش وتمحيص حتى اصبحت موضوع الندوات والتجمعات الاجتماعية والمراكز الثقافية والاجتماعية في العديد من المناطق الايزيدية لبحثها والحديث عنها "
واضاف عيدو الذي صرح بهذ الرأي قبل ايام " بعد جمع وغربلة كل الاراء الواردة من المثقفين والكتاب ورجال الدين والوجهاء وعامة الناس يبقى المشروع مشروعا لقانون وليس قانون ، لأن البرلمان فقط له حق اصدار القوانين في اقليم كوردستان والعراق ايضا لذلك من السابق لاوانه التسرع بالحكم على هذه المسألة "
عيدو الذي اشار الى النقاشات العديد التي دارت حول الموضوع قال ايضا " منذ فترة ونحن في اللجنة القانونية في الهيئة الاستشارية للمجلس الروحاني الاعلى للديانة الايزيدية منهمكون في وضع وصياغة مشروع لقانون الاحوال الشخصية الخاص بالايزيدية وذلك بعد مقارنة ودراسة العديد من المشاريع التي تم اعدادها سابقا وبمشاركة عدد لا بأس به من القانونيين الشباب وتم الوصول الى اللمسات شبه النهائية للمشروع "
لكن عيدو قال لم ينتهي المشروع بعد " كانت هناك نقاط اساسية مثار البحث والمناقشة فتم عقد جلسة مشتركة بين اللجنة القانونية مؤخرا قبل الاعلان عن الاستفتاء مع المجلس الروحاني وكانت نقطتي مساواة الذكور والاناث في الميراث والمهر مثار نقاش ولم ينتهي البحث فيه بعد "
واوضح عيدو " كان رأي اللجنة القانونية عكس ما يتصور البعض هو مساواة الذكور والاناث في الميراث تماشيا مع التقدم المدني والانساني الحاصل ولكن راي المجلس الروحاني كان مخالفا ولذلك تم ارسال استفتاء لمسألتي الميراث والمهر "
وخلص عيدو بابا شيخ الى القول " لايزال الموضوع محل الجدل والمناقشة ولكن لحد الان لم يتم اصدار اي قرار بهذا الشأن وانما المسألة بحاجة الى الكثير من التمحيص والبحث والنقاش حتى يكون القانون ملائما لتطور العصر "