المفوضية الأوروبية تقدم مقترحات جديدة بشأن حق اللجوء

[bahzani2]

المفوضية الأوروبية تقدم مقترحات جديدة بشأن حق اللجوء


http://deutsche-welle.com/image/0,,440568_1,00.jpg (http://deutsche-welle.com/popups/popup_lupe/0,,3422400,00.html) : حق اللجوء قضية تشغل الاتحاد الأوروبي. (http://deutsche-welle.com/popups/popup_lupe/0,,3422400,00.html)


في إطار المساعي التي تبذلها من أجل وضع ميثاق أوروبي حول الهجرة واللجوء قدمت المفوضية الأوروبية سلسلة من المقترحات الجديدة تهدف القضاء على أوجه التباين في طرق تعامل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع طالبي اللجوء إليها.



قدمت المفوضية الأوروبية سلسلة من المقترحات الجديدة بهدف القضاء على أوجه التباين في طرق تعامل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع طالبي اللجوء إليها. وتشمل المقترحات إنشاء مكتب دعم أوروبي بشأن اللجوء، وخطة على نطاق الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين واتخاذ تدابير لمساعدة الدول الأعضاء والدول الأخرى التي تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين. والهدف من إقامة نظام أوروبي مشترك لمنح اللجوء هو "دعم وتعزيز تقاليد الاتحاد الخاصة بالشؤون الإنسانية والحماية وتحقيق فرص متكافئة لتوفير الحماية في أنحاء الاتحاد الأوروبي" حسبما أوضح جاك باروت، مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الحرية والأمن والعدالة.



ومن جملة المقترحات التي قدمتها المفوضية حول الهجرة، ضرورة اتخاذ تدابير فعالة ودائمة لتأمين عودة الأجانب المقيمين في أوروبا بصورة غير شرعية إلى بلدانهم. كما اقترحت المفوضية إنشاء برامج استيعاب للاجئين الجدد ودعت إلى منحهم الحماية الاجتماعية. أما فيما يتعلق بالجانب الأمني فطالبت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إلى اعتماد سياسة مشتركة للتأشيرات مع وثائق تستخدم التكنولوجيات الجديدة يتم تسليمها في "مراكز قنصلية مشتركة تمثل جميع الدول الأعضاء".



ألمانيا والسويد من الدول السخية في منح حق اللجوء



http://deutsche-welle.com/image/0,,2681246_1,00.jpg (http://deutsche-welle.com/popups/popup_lupe/0,,3422400_ind_1,00.html) ألمانيا من الدول السخية في منح حق اللجوء. (http://deutsche-welle.com/popups/popup_lupe/0,,3422400_ind_1,00.html)

وعلى مستوى دول الاتحاد الأوروبي فمن المعروف أنه يوجد ثمة اختلاف كبير في التعامل مع طالبي اللجوء إليها، حيث تعد دولاً مثل ألمانيا والسويد من أكثر الدول الأوروبية سخاءً في منح حق اللجوء، في حين تقف اليونان على النقيض من ذلك ولا تمنح اللجوء إلا إلى عدد ضئيل من مقدمي الطلبات.



ومن جانبه فقد رحب المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، وهي إحدى جماعات الضغط التي تمثل 63 منظمة تساعد اللاجئين، بالمقترحات المقرر أن تقدم إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في اجتماع لهم فى تشرين أول/ أكتوبر القادم. وقال الأمين العام للمجلس بيارت فاندفيك في هذا الإطار: "من الواضح أن هناك زخم سياسي لوضع معايير عالية لتنظيم اللجوء، والمجلس على استعداد لمواصلة تعاونه مع المفوضية الأوروبية وأطراف أخرى من أصحاب المصلحة لتحقيق نظام أوروبي للجوء يكون ذا معنى".



"اليونان ليست مكاناً آمناً لطالبي اللجوء"



http://deutsche-welle.com/image/0,,3276188_1,00.jpg (http://deutsche-welle.com/popups/popup_lupe/0,,3422400_ind_2,00.html) الاتحاد الأوروبي انتقد تكراراً سوء المعاملة اليونانية لطالبي اللجوء إليها. (http://deutsche-welle.com/popups/popup_lupe/0,,3422400_ind_2,00.html)



وكان المجلس انتقد اليونان في وقت سابق بسبب ترحيل الأخيرة لطالبي اللجوء إليها، إذ إن السلطات اليونانية لم تمنح حماية لأي لاجئ في عام 2007 سواء من أفغانستان أو العراق. وأضاف المجلس أنه بينما قبلت ألمانيا والسويد وقبرص أكثر من 80 في المائة من طالبي اللجوء العراقيين كلاجئين لم تقبل اليونان أي لاجئي. واعتبر فاندفيك أن "اليونان ليست مكانا آمنا لهؤلاء الذين يحتاجون إلى حماية".



ويذكر أن الاتحاد الأوروبي أمضى فترة طويلة خلال السنوات العشر الأخيرة في محاولة صياغة سياسة مشتركة للجوء. ولكن يبدو أنه هناك الآن آمل كبير لوضع ميثاق أوروبي حول الهجرة واللجوء، حيث قالت فرنسا إنها ستدرج قضايا الهجرة على رأس جدول أعمالها عندما تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من تموز/ يوليو لمدة ستة أشهر.





دويتشه فيله+وكالات+(م.س.ح)

[بحزاني نت]

البرلمان الأوروبي يقر بقانون ترحيل الأجانب

طلال سلامة من روما: وافق البرلمان الأوروبي على قانون ترحيل الأجانب دون القيام بتغييرات على النص الذي اتفق عليه جميع الأعضاء في الكتلة الأوروبية. صوت لصالح القانون 369 برلماني أوروبي، وضده 197 برلماني. كما امتنع عن التصويت 106 برلماني.

ان القانون الجديد، الذي تعاون في صوغه في لوكسمبورغ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الموسع(27 دولة)، أثناء آخر اجتماع بينهم، يقتضي كذلك بتمديد فترة الاعتقال "الإداري" للمهاجرين غير الشرعيين لغاية 18 شهراً. يذكر أن وزراء الداخلية ال27 أعطوا الضوء الأخضر لهذا القانون في منتصف هذا الشهر بعد مرور ثلاث سنوات على مناقشته بكثافة في البرلمان الأوروبي. مع ذلك، يواجه القانون انتقاداً شديد اللهجة من قبل البرلمانيين المنتمين الى الحزب الاشتراكي والخضر والشيوعيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان نتيجة تفاعله السلبي الحاد مع المهاجرين غير الشرعيين.

في أي حال، يمكن لكل مهاجر غير شرعي العودة الى الوراء، طوعاً، بعد مضي 7 الى 30 يوماً على اعتقاله. أما الآخرين فسيتم اعتقالهم ستة شهور، يمكن تمديدها لغاية 18 شهراً، من أجل التعرف على هويتهم الحقيقية واعادتهم الى بلدهم الأم. ولا يمكن لهؤلاء المهاجرين العودة الى الأراضي الأوروبية إلا بعد مرور خمس سنوات على ترحيلهم. بالطبع، تضع الحكومات الأوروبية تحت تصرفهم محامي دفاع، وسيستفيد القاصرين منهم من سلسلة من الضمانات.

في الوقت الحاضر، نجد بأوروبا 8 مليون مهاجر غير شرعي، جرى توقيف 200 ألف منهم في الربع الأول من العام 2007. منهم، جرى ترحيل 90 ألف مهاجر فقط. سيؤازر القانون الأوروبي نظام مراقبة أكثر فاعلية إضافة الى صندوق أوروبي سيخصص 700 مليون يورو لمساعدة المهاجرين، قانونياً وصحياً.


إيلاف (http://www.elaph.com/)