bahzani2
30-06-2008, 09:23
تصريح صحفي
حول أحداث يوم السبت 07 يونيو 2008 بسيدي إفني
طبقا لبنوذ اتفاق التعاون بين جمعية الجيل الثالث لحقوق الانسان والعصبة الامازيغية لحقوق الانسان وبتنسيق مع جمعية ارحالن أوفدت هذه المنظمات غير الحكومية لجنة لتقصي الحقائق حول ما وقع بمدينة سيدي إفني يوم السبت 07 يونيو 2008 .
إلتقى فريق تقصي الحقائق بسيدي إفني يوم الثلاثاء 24 يونيو 2008 إلى غاية يوم الخميس 26 يونيو 2008 مع كل الاطراف التي ستساعده للوصول إلى حقيقة ما جرى بالمدينة (-عينة من السكان-عينة من سائقي الشاحنات المحاصرة-المصابين-باشا المدينة-مدير المستشفىالمحلي-بعض أعضاء السكريتارية-قائد الميناء-بعض المعتصمين-شهود عيان من الاجانب من جنسيات مختلفة-بعض البحارة المنحدرين من مدن مختلفة-رئيس الدائرة-طبيب من القطاع الخاص-أسر بعض المقبوض عليهم-بعض المنتخبين إضافة إلى ضحيتين تعرضتا للتعذيب و الاساءة الجنسية).
وبعد البحث والتحري مستئنسا بكافة الشهادات توصل فريق التقصي إلى النتائج الاولية وفقا لم تمليه ظوابط و قيم حقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور المغربي و المواثيق الدولية لحقوق الانسان وخاصة إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة الصادرة في عام 1984 –قانون روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 –إتفاقيات جنيف لعام 1949 و البروتوكولين 1 و2 لعام 1977 الملحقان بإتفاقيات جنيف :
هجوم واسع النطاق و منهجي ضد السكان المدنيين يثبت أن أحداث سيدي إفني جريمة ضد الانسانية.
عدم ثبوث أية حالة للوفاة بسبب الأحداث.
تبادل الرشق بالحجارة و الألفاض العنصرية بين السكان والقوات العمومية.
الاساءة والمعاملة القاسية ومحاولة الاغتصاب داخل مفوضية الشرطة بسيدي إفني ارتكبها بعض قوات الأمن المقنعة يحتمل أن ينتموا إلى شرطة سيدي إفني.
الاستعمال المفرط للقوة ومناهضتها أدى إلى الانفلات الأمني .
معاينة آثار الدم وبجانبها آثار أحذية عسكرية بمدخل قسم المستعجلات مما يجرد المستشفى من وظيفته الطبية و الانسانية.
تجاوز حدود اللياقة من طرف المعتصمين بالميناء وذلك لعدم انظباطهم لقواعد و أخلاقيات الاعتصامات والاحتجاجات المتعارف عليها دوليا.
حوارات سلبية و وساطة(برلمانيين-أعيان.....) فاشلة ساهمت في حالة الإحتقان و الترقب.
أمام هذه الوضعية التي عرفت عدة تجاوزات تدخل ضمن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي بإمكانها أن تتكرر إن لم ترفع حالة الإحتقان ونشر قيم التسامح و المصالحة.فإن فريق العمل يعبر عن قلقه الشديد إزاء هذه الوضعية ويوصي الحكومة بما يلي:
تفعيل مبدأ الصلاحية القضائية الشاملة.
إعفاء المسؤولين الجهويين و الإقليميين.
إجراء حركة إستثنائية للمسؤولين المحليين قصد تعزيز قيم المصالحة.
توقيف المتابعات و الملاحقات في حق أبناء سيدي إفني.
لا إفراط و لا تفريط في تطبيق القانون.
ملحوضة :سيصدر فريق العمل قريبا تقريرا مفصلا في الموضوع.
جمـعـية الجـيـل الـثالـث العـصـبـة الأمـازيـغـيـة
لحـقـوق الإنـسـان لحـقـوق الإنـسـان
حول أحداث يوم السبت 07 يونيو 2008 بسيدي إفني
طبقا لبنوذ اتفاق التعاون بين جمعية الجيل الثالث لحقوق الانسان والعصبة الامازيغية لحقوق الانسان وبتنسيق مع جمعية ارحالن أوفدت هذه المنظمات غير الحكومية لجنة لتقصي الحقائق حول ما وقع بمدينة سيدي إفني يوم السبت 07 يونيو 2008 .
إلتقى فريق تقصي الحقائق بسيدي إفني يوم الثلاثاء 24 يونيو 2008 إلى غاية يوم الخميس 26 يونيو 2008 مع كل الاطراف التي ستساعده للوصول إلى حقيقة ما جرى بالمدينة (-عينة من السكان-عينة من سائقي الشاحنات المحاصرة-المصابين-باشا المدينة-مدير المستشفىالمحلي-بعض أعضاء السكريتارية-قائد الميناء-بعض المعتصمين-شهود عيان من الاجانب من جنسيات مختلفة-بعض البحارة المنحدرين من مدن مختلفة-رئيس الدائرة-طبيب من القطاع الخاص-أسر بعض المقبوض عليهم-بعض المنتخبين إضافة إلى ضحيتين تعرضتا للتعذيب و الاساءة الجنسية).
وبعد البحث والتحري مستئنسا بكافة الشهادات توصل فريق التقصي إلى النتائج الاولية وفقا لم تمليه ظوابط و قيم حقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور المغربي و المواثيق الدولية لحقوق الانسان وخاصة إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة الصادرة في عام 1984 –قانون روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 –إتفاقيات جنيف لعام 1949 و البروتوكولين 1 و2 لعام 1977 الملحقان بإتفاقيات جنيف :
هجوم واسع النطاق و منهجي ضد السكان المدنيين يثبت أن أحداث سيدي إفني جريمة ضد الانسانية.
عدم ثبوث أية حالة للوفاة بسبب الأحداث.
تبادل الرشق بالحجارة و الألفاض العنصرية بين السكان والقوات العمومية.
الاساءة والمعاملة القاسية ومحاولة الاغتصاب داخل مفوضية الشرطة بسيدي إفني ارتكبها بعض قوات الأمن المقنعة يحتمل أن ينتموا إلى شرطة سيدي إفني.
الاستعمال المفرط للقوة ومناهضتها أدى إلى الانفلات الأمني .
معاينة آثار الدم وبجانبها آثار أحذية عسكرية بمدخل قسم المستعجلات مما يجرد المستشفى من وظيفته الطبية و الانسانية.
تجاوز حدود اللياقة من طرف المعتصمين بالميناء وذلك لعدم انظباطهم لقواعد و أخلاقيات الاعتصامات والاحتجاجات المتعارف عليها دوليا.
حوارات سلبية و وساطة(برلمانيين-أعيان.....) فاشلة ساهمت في حالة الإحتقان و الترقب.
أمام هذه الوضعية التي عرفت عدة تجاوزات تدخل ضمن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي بإمكانها أن تتكرر إن لم ترفع حالة الإحتقان ونشر قيم التسامح و المصالحة.فإن فريق العمل يعبر عن قلقه الشديد إزاء هذه الوضعية ويوصي الحكومة بما يلي:
تفعيل مبدأ الصلاحية القضائية الشاملة.
إعفاء المسؤولين الجهويين و الإقليميين.
إجراء حركة إستثنائية للمسؤولين المحليين قصد تعزيز قيم المصالحة.
توقيف المتابعات و الملاحقات في حق أبناء سيدي إفني.
لا إفراط و لا تفريط في تطبيق القانون.
ملحوضة :سيصدر فريق العمل قريبا تقريرا مفصلا في الموضوع.
جمـعـية الجـيـل الـثالـث العـصـبـة الأمـازيـغـيـة
لحـقـوق الإنـسـان لحـقـوق الإنـسـان