bahzani2
08-07-2008, 12:32
الحكومة العراقية تطلب من الأوربي رفض طلبات اللاجئين واعادتهم خلال 20 يوماً
بروكسل ــ طلب العراق من الاتحاد الأوربي رفض طلبات اللاجئين العراقيين واعادتهم خلال عشرين يوماً. في وقت أعلن مصدر عراقي ان بلاده اعترضت علي بعض بنود اتفاقية التجارة والتعاون مع الاتحاد الاوربي تتعلق بتعريف مفهوم العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين في الاتحاد الاوربي. وقال المصدر العراقي ان اصغر الموسوي وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين العراقي الذي مثل بلاده في جولة المفاوضات الخاصة بعقد اتفاقية التجارة والتعاون مع الاتحاد الاوربي التي عقدت في بروكسل اعترض خلال مناقشة المسائل المتعلقة بالهجرة واللجوء والتي وردت في الاتفاقية علي بعض بنود الاتفاقية.. معتبراً اياها انها تشكل قيداً واضحاً علي الحكومة العراقية.. وموضحا ان من بين تلك الاعتراضات موضوع العودة الطوعية اذ ان قبول هذا النص يلزم الحكومة بقبول اعادة المهاجرين العراقيين من دول الاتحاد الاوربي واستقبالهم. وذكر ان وجهة نظر الحكومة العراقية بصدد العودة الطوعية تقضي بضرورة عدم اعادة اي مهاجر عودة قسرية.. مؤكداً ان أبعاد المهاجرين يستلزم ان تكون الدولة المبعد اليها آمنة.. ومشيرا الي ان الموسوي اوضح للجانب الاوربي ان الوضع القانوني والتشريعي في العراق غير مستقر حيث ان هناك قوانين عديدة تتعلق بمسائل الهجرة واللجوء قيد التشريع وان قانون اللجوء لعام 1971 لايستجيب للمعايير الدولية كما ان الحكومة العراقية لاتزال غير منضمة لاتفاقية جنيف لعام 1951 لذلك ينبغي تهيئة الارضية المناسبة كي تتمكن الحكومة من تنفيذ الالتزامات التي تترتب عليها الاتفاقية وقد تفهم الجانب الاوربي هذه الاعتراضات بناء علي المبررات القانونية والواقعية التي تم عرضها .
المصدر جريدة الزمان
A
بروكسل ــ طلب العراق من الاتحاد الأوربي رفض طلبات اللاجئين العراقيين واعادتهم خلال عشرين يوماً. في وقت أعلن مصدر عراقي ان بلاده اعترضت علي بعض بنود اتفاقية التجارة والتعاون مع الاتحاد الاوربي تتعلق بتعريف مفهوم العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين في الاتحاد الاوربي. وقال المصدر العراقي ان اصغر الموسوي وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين العراقي الذي مثل بلاده في جولة المفاوضات الخاصة بعقد اتفاقية التجارة والتعاون مع الاتحاد الاوربي التي عقدت في بروكسل اعترض خلال مناقشة المسائل المتعلقة بالهجرة واللجوء والتي وردت في الاتفاقية علي بعض بنود الاتفاقية.. معتبراً اياها انها تشكل قيداً واضحاً علي الحكومة العراقية.. وموضحا ان من بين تلك الاعتراضات موضوع العودة الطوعية اذ ان قبول هذا النص يلزم الحكومة بقبول اعادة المهاجرين العراقيين من دول الاتحاد الاوربي واستقبالهم. وذكر ان وجهة نظر الحكومة العراقية بصدد العودة الطوعية تقضي بضرورة عدم اعادة اي مهاجر عودة قسرية.. مؤكداً ان أبعاد المهاجرين يستلزم ان تكون الدولة المبعد اليها آمنة.. ومشيرا الي ان الموسوي اوضح للجانب الاوربي ان الوضع القانوني والتشريعي في العراق غير مستقر حيث ان هناك قوانين عديدة تتعلق بمسائل الهجرة واللجوء قيد التشريع وان قانون اللجوء لعام 1971 لايستجيب للمعايير الدولية كما ان الحكومة العراقية لاتزال غير منضمة لاتفاقية جنيف لعام 1951 لذلك ينبغي تهيئة الارضية المناسبة كي تتمكن الحكومة من تنفيذ الالتزامات التي تترتب عليها الاتفاقية وقد تفهم الجانب الاوربي هذه الاعتراضات بناء علي المبررات القانونية والواقعية التي تم عرضها .
المصدر جريدة الزمان
A