بحزاني نت
07-09-2005, 09:59
قراءآت وملحوظات عامة حول صياغة الدستور العراقي بالنسبة للمندائيين
الاسس العامة والاسباب الموجبة
1 – المندائيون سكان العراق القدامى وهم شركاء اصليون في هذا الوطن ارضا وجوا ومياها بكل ما تحتويه هذه الاركان الثلاث من تراث وثروة طبيعية وحيوانية ونباتية وغيرها من الثروات
وعليه يجب ان يشار لهم بالاسم عند تعريف الدولة كشركاء اصليين عند ذكر المكونات العراقية الاخرى
2 – ما دام المندائيون شركاء اصليون بهذا البلد ولهم ما لغيرهم وعليهم ما على غيرهم
وعليه يجب اشراكهم بالهيئة التشريعية ولجان سن القوانيين بالتعيين والتخصيص وليس بالانتخاب 3– الدستور عقد اجتماعي تتفق وتتوافق عليه اطرافه بكل حرية دون ضغط او فرض او اكراه و يعد هذا العقد باطلا اذا شابته اية شائبة بشروطه شكلا ومضمونا
وعليه يجب حضور من يمثل الطائفة للأشتراك مع الاخرين عند صياغة الدستور والاخذ برأي وافكار ورضا جميع الاطراف الموقعة عليه بما فيهم المندايين لكي يطلب الالزام على تنفيذ بنوده في المستقبل
4–حياة الانسان مصانة شرعا وقانونا دوليا ومحليا ولا يجوز التعدي على هذا الحق لأي سبب من الاسباب الا ما يقرره القانون
وعليه يجب ذكر اسم الصابئة المندائيين بالدستور والاعتراف بهم كطائفة دينية موحدة لدرء ذرائع فتاوى واجتهادات البعض في اباحة وهدر ارواح ابنائها
5– حقوق الانسان ومعتقداته الدينية والاثنية يقرها قانون الدولي العام وجميع قوانيين و معاهدات وبروتوكلات بين دول هيئة الامم ذات الشأن وكذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان
وعليه يجب النص بحرية الممارسة الدينية للطائفة وتنمية ثقافتها واحياء لغتها وغيرها من خصائص الطائفة ودعم بناء وتشييد معابدها ومدارسها اسوة ببقية الاوساط الدينية الاخرى
6– للطائفة مميزات وخواص دينية تتقاطع احكام احوالها وموادها الشخصية واحكام الشرع الاسلامي مما يضر ضررا بليغا بحقوق ابنائها الانسانية والمادية والشخصية
وعليه يجب ايجاد تشريع خاص بالمواد الشخصية للطائفة تضمن حقوق ابناءها اسوة بالطوائف الاخرى ضمن ما سيشير له الدستور
7– لما كان العدل والمساواة وتكافؤ الفرص هي من اسس بناء الدولة العراقية الحديثة
وعليه يجب ان تكون حقوق المواطنة موضع احترام والتزام وهي الاساس ومحورالتفاضل بين ابناء البلد
8– حقيقة ان الشعب العراقي مؤلف من اطياف قومية وطوائف دينية مختلفة تتعارض احكامها العقائدية واستحقاقاتها مع بعضها البعض
وعليه يجب ايجاد دولة علمانية اي فصل الدين عن الدولة واعتبار معلومة المواطنة هي الرابطة المحورية بين الجميع وهي القاسم المشترك لك الاطياف العراقية
9– بغية ضمان حقوق جميع مكونات الشعب وتطلعاته في العيش الحر الكريم دون تفريق او تمييز لأي سبب من الاسباب
عليه يجب ان ينص بالدستور شكل الدولة والاعتراف بحق تقرير المصير والحل الوحيد هو ان تكون الدولة ديمقراطية دستورية فيدرالية تعددية حرة
10 -ضمان حسن وسلامة تطبيق احكام الدستور والقوانيين الوضعية تطبيقا سليما وعادلا
عليه يجب ان تكون الدولة دولة دستورية قانونية تحت غطاء ومراقبة مؤسسات قانونية قضائية
الحالة العامة
ملحوظة / اضافة الى ما ورد اعلاه يؤيد المندائيون المكونات الاخرى على كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة وغيرها والتي هي حالات مشتركة بينهم وبين جميع انسجة المجتمع العراقي
هذا ما لدي الان من افكار تخص المندائيين وسوف اكتب لكم بعض الاراء حول بنود الدستور والى رسالة قادمة
ارجو تبليغي باستلام هذه الرسالة وشكرا لكم ............. والحي مزكى
عربي فرحان
حزيران / 2005
الاسس العامة والاسباب الموجبة
1 – المندائيون سكان العراق القدامى وهم شركاء اصليون في هذا الوطن ارضا وجوا ومياها بكل ما تحتويه هذه الاركان الثلاث من تراث وثروة طبيعية وحيوانية ونباتية وغيرها من الثروات
وعليه يجب ان يشار لهم بالاسم عند تعريف الدولة كشركاء اصليين عند ذكر المكونات العراقية الاخرى
2 – ما دام المندائيون شركاء اصليون بهذا البلد ولهم ما لغيرهم وعليهم ما على غيرهم
وعليه يجب اشراكهم بالهيئة التشريعية ولجان سن القوانيين بالتعيين والتخصيص وليس بالانتخاب 3– الدستور عقد اجتماعي تتفق وتتوافق عليه اطرافه بكل حرية دون ضغط او فرض او اكراه و يعد هذا العقد باطلا اذا شابته اية شائبة بشروطه شكلا ومضمونا
وعليه يجب حضور من يمثل الطائفة للأشتراك مع الاخرين عند صياغة الدستور والاخذ برأي وافكار ورضا جميع الاطراف الموقعة عليه بما فيهم المندايين لكي يطلب الالزام على تنفيذ بنوده في المستقبل
4–حياة الانسان مصانة شرعا وقانونا دوليا ومحليا ولا يجوز التعدي على هذا الحق لأي سبب من الاسباب الا ما يقرره القانون
وعليه يجب ذكر اسم الصابئة المندائيين بالدستور والاعتراف بهم كطائفة دينية موحدة لدرء ذرائع فتاوى واجتهادات البعض في اباحة وهدر ارواح ابنائها
5– حقوق الانسان ومعتقداته الدينية والاثنية يقرها قانون الدولي العام وجميع قوانيين و معاهدات وبروتوكلات بين دول هيئة الامم ذات الشأن وكذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان
وعليه يجب النص بحرية الممارسة الدينية للطائفة وتنمية ثقافتها واحياء لغتها وغيرها من خصائص الطائفة ودعم بناء وتشييد معابدها ومدارسها اسوة ببقية الاوساط الدينية الاخرى
6– للطائفة مميزات وخواص دينية تتقاطع احكام احوالها وموادها الشخصية واحكام الشرع الاسلامي مما يضر ضررا بليغا بحقوق ابنائها الانسانية والمادية والشخصية
وعليه يجب ايجاد تشريع خاص بالمواد الشخصية للطائفة تضمن حقوق ابناءها اسوة بالطوائف الاخرى ضمن ما سيشير له الدستور
7– لما كان العدل والمساواة وتكافؤ الفرص هي من اسس بناء الدولة العراقية الحديثة
وعليه يجب ان تكون حقوق المواطنة موضع احترام والتزام وهي الاساس ومحورالتفاضل بين ابناء البلد
8– حقيقة ان الشعب العراقي مؤلف من اطياف قومية وطوائف دينية مختلفة تتعارض احكامها العقائدية واستحقاقاتها مع بعضها البعض
وعليه يجب ايجاد دولة علمانية اي فصل الدين عن الدولة واعتبار معلومة المواطنة هي الرابطة المحورية بين الجميع وهي القاسم المشترك لك الاطياف العراقية
9– بغية ضمان حقوق جميع مكونات الشعب وتطلعاته في العيش الحر الكريم دون تفريق او تمييز لأي سبب من الاسباب
عليه يجب ان ينص بالدستور شكل الدولة والاعتراف بحق تقرير المصير والحل الوحيد هو ان تكون الدولة ديمقراطية دستورية فيدرالية تعددية حرة
10 -ضمان حسن وسلامة تطبيق احكام الدستور والقوانيين الوضعية تطبيقا سليما وعادلا
عليه يجب ان تكون الدولة دولة دستورية قانونية تحت غطاء ومراقبة مؤسسات قانونية قضائية
الحالة العامة
ملحوظة / اضافة الى ما ورد اعلاه يؤيد المندائيون المكونات الاخرى على كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة وغيرها والتي هي حالات مشتركة بينهم وبين جميع انسجة المجتمع العراقي
هذا ما لدي الان من افكار تخص المندائيين وسوف اكتب لكم بعض الاراء حول بنود الدستور والى رسالة قادمة
ارجو تبليغي باستلام هذه الرسالة وشكرا لكم ............. والحي مزكى
عربي فرحان
حزيران / 2005