اوصمان خلف
25-11-2005, 08:53
موضوع غريب ومؤلم
نقلا عن موقعbbc باللغة العربية .
رفضت خمس فتيات من نفس الأسرة في إقليم البنجاب في باكستان الانصياع لأوامر الزواج من رجال اختارهم لهن شيوخ القبيلة.
وابلغهم مجلس القرية بضرورة الالتزام بعهود الزواج التي قطعت عليهم عام 1996، عندما كانت أصغرهن في الخامسة من العمر.
وكان مشايخ القبيلة قد أمروا بتزويج هؤلاء البنات بأبناء من نفس القبيلة لحل نزاع بين أسرة البنات و أسرة أخرى ينتمي إليها الشباب، وهو تقليد يعتبر الآن خروجا على القانون.
وقد أدى رفض البنات الانصياع لأمر الزواج إلى تجدد التوتر، مما أدى إلى وقوع حوادث إطلاق نار واعتقالات من الجانبين.
عداوت
بدأ النزاع بين العائلات في عام 1991 عندما قتل أحد أبناء أسرة البنات رجلا من أسرة أخرى من نفس القبيلة في قرية سلطانوالا في اقليم ميلانوالي.
وقد أصدرت المحكمة العليا في لاهور حكما عليه بالإعدام.
ولوقف تداعي الخصومات بين العائلتين، أمر مجلس القرية البنات، وجميعهن من نفس الأسرة، وكانت أعمارهن تتراوح بين 13 و خمس سنوات، بالزواج من أبناء أسرة الرجل المقتول.
وكان الأبناء في حينه تتراوح أعمارهم بين الثامنة و الثامنة عشرة عام 1996عندما أقيمت مراسم القران التي تعرف بالنكاح الشرعي.
وقد بلغت كبرى البنات الآن الثانية والعشرين، أي تعدت سن الرشد القانوني الذي يبلغ الثامنة عشرة في باكستان، وتطالب أسرة الشباب بإتمام الزواج.
يذكر أن أسلوب عرض البنات للزواج من أقارب الضحايا هو تقليد يدعى "فاني" في باكستان. وقد أصبح تقليدا غير شرعي بموجب قانون سن في يناير كانون الثاني من العام الحالي.
أحمونا
ويقول أفراد من أسرة البنات إنهن قد أرغمن على المضي في مراسم الزواج قبل تسع سنوات. وقال والد إحدى البنات ، وتدعى جيهان خان نيازي في حديث مع بي بي سي إن قرار مجلس القرية قد فرض عليه رغم إرادته.
وقال إنه لن يدع شيئا يحدث ضد رغبات بناته أو بنات أخيه.
ولكنه قال إنه قلق بشأن سلامة أفراد أسرته وناشد الحكومة والمحكمة العليا حمايته. وقد أصيب اثنان من أسرة البنات بجروح خطيرة عندما تعرضا لإطلاق نار من أفراد أسرة الأزواج المنتظرين.
وقد اعتقلت الشرطة تسعة أفراد من أسرة البنات وسبعة من أسرة الشباب. وتقول أسرة البنات أنها قد منحت أرضا و ممتلكات كتعويض لأسرة الشباب، ولكن العرض قوبل بالرفض.
في الوقت نفسه، اتهمت الشرطة 13 شخصا في نفس المقاطعة بالضلوع في عملية زواج "فاني" أخرى.
وعلى الرغم من تحريم هذه الممارسات وفرض عقوبة تصل إلى السجن لعشر سنوات فإن مراسلنا يقول إن القانون نادرا ما يراعى.
نقلا عن موقعbbc باللغة العربية .
رفضت خمس فتيات من نفس الأسرة في إقليم البنجاب في باكستان الانصياع لأوامر الزواج من رجال اختارهم لهن شيوخ القبيلة.
وابلغهم مجلس القرية بضرورة الالتزام بعهود الزواج التي قطعت عليهم عام 1996، عندما كانت أصغرهن في الخامسة من العمر.
وكان مشايخ القبيلة قد أمروا بتزويج هؤلاء البنات بأبناء من نفس القبيلة لحل نزاع بين أسرة البنات و أسرة أخرى ينتمي إليها الشباب، وهو تقليد يعتبر الآن خروجا على القانون.
وقد أدى رفض البنات الانصياع لأمر الزواج إلى تجدد التوتر، مما أدى إلى وقوع حوادث إطلاق نار واعتقالات من الجانبين.
عداوت
بدأ النزاع بين العائلات في عام 1991 عندما قتل أحد أبناء أسرة البنات رجلا من أسرة أخرى من نفس القبيلة في قرية سلطانوالا في اقليم ميلانوالي.
وقد أصدرت المحكمة العليا في لاهور حكما عليه بالإعدام.
ولوقف تداعي الخصومات بين العائلتين، أمر مجلس القرية البنات، وجميعهن من نفس الأسرة، وكانت أعمارهن تتراوح بين 13 و خمس سنوات، بالزواج من أبناء أسرة الرجل المقتول.
وكان الأبناء في حينه تتراوح أعمارهم بين الثامنة و الثامنة عشرة عام 1996عندما أقيمت مراسم القران التي تعرف بالنكاح الشرعي.
وقد بلغت كبرى البنات الآن الثانية والعشرين، أي تعدت سن الرشد القانوني الذي يبلغ الثامنة عشرة في باكستان، وتطالب أسرة الشباب بإتمام الزواج.
يذكر أن أسلوب عرض البنات للزواج من أقارب الضحايا هو تقليد يدعى "فاني" في باكستان. وقد أصبح تقليدا غير شرعي بموجب قانون سن في يناير كانون الثاني من العام الحالي.
أحمونا
ويقول أفراد من أسرة البنات إنهن قد أرغمن على المضي في مراسم الزواج قبل تسع سنوات. وقال والد إحدى البنات ، وتدعى جيهان خان نيازي في حديث مع بي بي سي إن قرار مجلس القرية قد فرض عليه رغم إرادته.
وقال إنه لن يدع شيئا يحدث ضد رغبات بناته أو بنات أخيه.
ولكنه قال إنه قلق بشأن سلامة أفراد أسرته وناشد الحكومة والمحكمة العليا حمايته. وقد أصيب اثنان من أسرة البنات بجروح خطيرة عندما تعرضا لإطلاق نار من أفراد أسرة الأزواج المنتظرين.
وقد اعتقلت الشرطة تسعة أفراد من أسرة البنات وسبعة من أسرة الشباب. وتقول أسرة البنات أنها قد منحت أرضا و ممتلكات كتعويض لأسرة الشباب، ولكن العرض قوبل بالرفض.
في الوقت نفسه، اتهمت الشرطة 13 شخصا في نفس المقاطعة بالضلوع في عملية زواج "فاني" أخرى.
وعلى الرغم من تحريم هذه الممارسات وفرض عقوبة تصل إلى السجن لعشر سنوات فإن مراسلنا يقول إن القانون نادرا ما يراعى.