بحزاني نت
21-02-2006, 20:05
تشكيل مجلس الوحدة الوطنية … ضرورة واقعية
رياض صاري كهيه
تداولت الأوساط السياسية في الآونة الأخيرة موضوع تشكيل مجلس رفيع المستوى يضم القيادات السياسية العراقية لغرض مناقشة ومعالجة القضايا الوطنية الهامة ، إلا انه لم يحصل اتفاق على كيفية تشكيل هذا المجلس وتحديد مهامه بالضبط . والى ذلك فهناك من يذهب الى حصر مهام المجلس المذكور في القضايا الأمنية ( أي أن يكون مشرفا على المواضيع الأمنية وتكون وقراراته ملزمة للأجهزة الأمنية ) . في حين يرى البعض الآخر بأن يكون هذا المجلس بمثابة مركز للحوار الوطني وقراراته استشارية فقط بين رؤساء الكيانات السياسة الرئيسية .
ونحن في حزب توركمن ايلي كنا ولازلنا نؤيد ونؤكد على تشكيل هكذا مجلس ضمن المؤسسات الدستورية في العراق وعدم حصر سبب تأسيسه بمقتضيات الوضع الراهن فقط . حيث انه من الضروري وجود مؤسسة دستورية تنظر في المشاكل والمسائل الرئيسية للدولة العراقية ولاسيما المسائل المذهبية والقومية . وعليه كنا قد طرحنا في برنامجنا للانتخابات التشريعية الأولى تشكيل مجلس الوحدة الوطنية العليا يتولى القيام بهذه المهام :-
الأشراف على قرارات السلطة التنفيذية والتشريعية التي تهم شؤون المذاهب والقوميات فقط .
1- تنظيم العلاقات بين المذاهب والقوميات من جهة والسلطة المركزية من جهة أخرى .
2- المقررات التي تتعلق بهذا المجلس تتم تهيئتها والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس أنفسهم مع ملاحظة حق الأعضاء باستخدام حق النقض
( فيتو) .
علاوة على ما سبق اقترحنا في حينه بأن يتشكل هذا المجلس من لجنة المذاهب ولجنة القوميات وفق الشكل التالي :-
1- تشكيل لجنة المذاهب من ممثلين عن الشيعة والسنة .
2- تشكيل لجنة القوميات من ممثلين عن القوميات العراقية الرئيسية ( العرب والكرد والتركمان وكلدوآشوريين …الخ ).
3- تنظيم عمل هذا المجلس ولجانه بقانون .
وبكلمة مختصرة نقول : إن استمرار تأكيدنا على تشكيل مجلس بالكيفية المذكورة يأتي على أساس ان الخلافات القائمة بين الأطراف المختلفة في الساحة العراقية تستند على تباين وجهات النظر بينها حول القضايا الوطنية الهامة منذ تأسيس الدولة العراقية ، وعليه نرى إن الحل الجذري لهذه المسائل والخلافات يبدأ بتقريب وجهات النظر وإعادة الثقة بغية تطبيع العلاقات بين هذه الأطراف وبالتالي المساهمة المشتركة في تعزيز الوحدة الوطنية والعملية الديمقراطية في بلدنا . ومما لاشك فيه إن التركمان سيساهمون مساهمة فعالة في تشكيل هكذا مؤسسة أو مجلس وإدراجه في الدستور العراقي الدائم .
حزب توركمن ايلي
المكتب الإعلامي
21-2-2005
رياض صاري كهيه
تداولت الأوساط السياسية في الآونة الأخيرة موضوع تشكيل مجلس رفيع المستوى يضم القيادات السياسية العراقية لغرض مناقشة ومعالجة القضايا الوطنية الهامة ، إلا انه لم يحصل اتفاق على كيفية تشكيل هذا المجلس وتحديد مهامه بالضبط . والى ذلك فهناك من يذهب الى حصر مهام المجلس المذكور في القضايا الأمنية ( أي أن يكون مشرفا على المواضيع الأمنية وتكون وقراراته ملزمة للأجهزة الأمنية ) . في حين يرى البعض الآخر بأن يكون هذا المجلس بمثابة مركز للحوار الوطني وقراراته استشارية فقط بين رؤساء الكيانات السياسة الرئيسية .
ونحن في حزب توركمن ايلي كنا ولازلنا نؤيد ونؤكد على تشكيل هكذا مجلس ضمن المؤسسات الدستورية في العراق وعدم حصر سبب تأسيسه بمقتضيات الوضع الراهن فقط . حيث انه من الضروري وجود مؤسسة دستورية تنظر في المشاكل والمسائل الرئيسية للدولة العراقية ولاسيما المسائل المذهبية والقومية . وعليه كنا قد طرحنا في برنامجنا للانتخابات التشريعية الأولى تشكيل مجلس الوحدة الوطنية العليا يتولى القيام بهذه المهام :-
الأشراف على قرارات السلطة التنفيذية والتشريعية التي تهم شؤون المذاهب والقوميات فقط .
1- تنظيم العلاقات بين المذاهب والقوميات من جهة والسلطة المركزية من جهة أخرى .
2- المقررات التي تتعلق بهذا المجلس تتم تهيئتها والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس أنفسهم مع ملاحظة حق الأعضاء باستخدام حق النقض
( فيتو) .
علاوة على ما سبق اقترحنا في حينه بأن يتشكل هذا المجلس من لجنة المذاهب ولجنة القوميات وفق الشكل التالي :-
1- تشكيل لجنة المذاهب من ممثلين عن الشيعة والسنة .
2- تشكيل لجنة القوميات من ممثلين عن القوميات العراقية الرئيسية ( العرب والكرد والتركمان وكلدوآشوريين …الخ ).
3- تنظيم عمل هذا المجلس ولجانه بقانون .
وبكلمة مختصرة نقول : إن استمرار تأكيدنا على تشكيل مجلس بالكيفية المذكورة يأتي على أساس ان الخلافات القائمة بين الأطراف المختلفة في الساحة العراقية تستند على تباين وجهات النظر بينها حول القضايا الوطنية الهامة منذ تأسيس الدولة العراقية ، وعليه نرى إن الحل الجذري لهذه المسائل والخلافات يبدأ بتقريب وجهات النظر وإعادة الثقة بغية تطبيع العلاقات بين هذه الأطراف وبالتالي المساهمة المشتركة في تعزيز الوحدة الوطنية والعملية الديمقراطية في بلدنا . ومما لاشك فيه إن التركمان سيساهمون مساهمة فعالة في تشكيل هكذا مؤسسة أو مجلس وإدراجه في الدستور العراقي الدائم .
حزب توركمن ايلي
المكتب الإعلامي
21-2-2005