بحزاني نت
07-05-2005, 10:27
آراء ومقترحات الحركة الايزيدية من اجل الإصلاح والتقدم
تجاه الدستور العراقي الدائم
ان المجتمع العراقي منذ سنة 1921 ولحد الآن بامكاننا تشبيهه حين الاطلاع على تاريخه المرير بالمجتمع البدائي الذي لاتحكمه سوى الظلم والعنف والسطو من قبل جماعات فرضت القوة على كاهل الشعب وبكافة اطيافه الاثنية والدينية، لذا فان هذه الدولة قد تاسست بعيد كل البعد عن العقد الاجتماعي بين كل العراقيين ، ونحن الشعب الوحيد في العالم الذي مازال يعيش في ظل الدساتير المؤقتة والاحكام العرفية والعسكرية ، وتشير هذه الظاهرة بان الحكومات السابقة التي مارست القمع والدمار كانت حكومات غير قانونية وتفتقد الى الشرعية من قبل سائر الاوساط . ولكي نتجنب مثل هذه الكوارث التي الحقت بالشعب والوطن يجب القيام بسن الدستور القادم وبالاستناد على العقد الاجتماعي وذلك لارتقاء المجتمع العراقي الى المجتمع المدني الديمقراطي القانوني السيادي الذي لابد ان يسود فيه حكم الشعب من قبل الشعب من اجل الشعب ، ان السمة الاساسية التي تشترط على سريان هذا التعايش الاجتماعي هو حضور جميع الاطياف العراقية بقومياتها واديانها وشرائحها الاكاديمية المختلفة للاسهام بهذا الانجاز التاريخي بصورة طوعية لضمان دستور الدولة المطلوب والذي يحدد شكل الدولة واهدافها ومبادئها العامة ومبتغانا الا فهو المجتمع الحضاري الذي ينعم بالامن والاستقرار والرفاهية في دولة ديمقراطية تعددية يكو ن فيها الشعب مصدر السلطة وتشريعها في ظل دولة القانون . ان الدستور الذي نطمح اليه هو ان يرسخ ويجسد ويشرع دولة القانون والديمقراطية والمبادئ الانسانية والتي تعني هذه بخضوع كافة مؤسسات الدولة ونشاطاتها والافراد للقانون ، فنحن نرى بان سياق صياغة الدستور القادم يتطلب ما ياتي :
1. وضع دستور دائم يراعي كافة حقوق القوميات والاديان والطوائف والمذاهب والشرائح والاجناس ويستند على اسس الحرية والديمقراطية وميثاق حقوق الانسان العالمية ويتخذ مبدأ المواطنة الحرة اساسا" له ويؤمن بوحدة العراق ارضا" وشعبا".
2. كتابة الدستور القادم يجب ان تعتمد على اللغة القانونية وليس لغ ة الخطاب السياسي .
3. اشتراك اكثر من جهة لوضع مسودة الدستور وان لا يقتصر على الجمعيه الوطنية فقط لكون الاخيرة لا تمثل اطياف المجتمع العراقي كافة ومنها الايزيدية والصابئة .
4. وضع الصيغة الاولية او بالاحرى المبادئ العامة للدستور من قبل لجنة تنبثق من كافة شرائح الشعب العراقي الاثنية والدينية والسياسية والاجتماعية والقضائية والاقتصادية .
5. كتابة باقي مراحل الدستور وبصيغته التامة من قبل اساتذة متخصصين لهم خبرة في هذا المجال .
6. توافر مصادر عديدة لتشريع الدستور وعدم الاعتماد على احادية المصدر.
7. ادخال ظاهرة الجمود المطلق الموضوعي لعدد من المواد الحساسة بخصوص شكل الفيدرالية وعدم تجزئة الدولة والحكم الديمقراطي القانوني وحقوق الاقليات وغيرها التي تورد في الدستور وذلك لضمان هذه المواد من التغيير والتعديل في المستقبل ; ، وخير مثال على ذلك هو الدستور اليوناني.
8. الاستعانة بالدساتير الاخرى التي تحمل المبادئ الانسانية والقيم الاخلاقية للفرد والمجتمع والتي من شأنها ان تقود البشرية الى بر الامان والتعايش السلمي والرفاهية والتقدم العلمي .
9. تجنب مبدأ التوافق الذي ساد في مؤسسات الدولة ( مجلس الحكم السابق، قانون ادارة الدولة ، التشكيلة الوزارية الاولى والمقبلة ) بين القوميات والطوائف ، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا ان يدخل في الدستور القادم .
10. عدم استخدام تسمية ( الآخرون ) كما تكرر هذه الظاهرة في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بحق عدد من القوميات الاخرى كالايزيدية والصابئة وضرورة تعريف ( الآخرون ) بمسمياتهم القومية والدينية معا" .
ومن سياق آخر وبما ان العراق بلد متعددة القوميات والاديان وفيه قوى وتيارات مختلفة الرؤى فيجب ان نضع امام انظارنا هذه المظاهر الطبيعية التي تنتج م ن أي مجتمع سليم ، ومظاهر اخرى استجدت من اوضاع لم تكن متوقعة لدينا وعلينا القيام باخذ الحلول الايجابية والصائبة لتجنب المجتمع من تلك الاحداث الساخنة والعمل على اجتثاث جذور هذه المفاهيم التي قد تقود الى الكارثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وايضا" هنالك آراء عدة انبثقت منذ فترة تحاول الى تقسيم البلد وتجزئته الى دويلات في المستقبل ، هذه من جهة ومن الجهة الاخرى وخاصة الاوضاع التي تلت سقوط النظام السابق التي قد تؤدي الى نشوب حرب اهلية بين شرائح المجتمع العراقي ، ويجب ان ياخذ كل على عاتقه بالعمل على تدارس هذه الاشكال من اجل وضع الخطط المناسبة لكل طرف او جهة تحت خيمة العراق الموحد ارضا" وشعبا" .
من المضامين والمقومات الاساسية التي يجب ان تتوفر في دولة القانون ( العراق الجديد ) هي ما يلي :
1. وجود دستور دائم للعراق يؤمن بالتعددية السياسية والحزبية بهدف التداول السلم ي والتقدم الحضاري والعلمي للبلد .
2. الشعب مصدر سلطة الدولة وشرعيتها .
3. بناء الدولة العراقية العصرية وفق الفيدرالية الادارية للمحافظات الثمانية عشر .
4. الفصل بين السلطات الثلاثة ( التشريعية ، التنفيذية ، القضائية ) .
5. يقتضي ان لا تكون هنالك قوانين تشريعية وتنفيذية تتعارض مع نصوص الدستور الدائم .
6. قيام اقتصاد وطني مستقل وتوزيع واردات الثروات العامة للبلد ( النفط ) على المواطنين كافة .
7. منح الحقوق العامة للمواطنين من قيم حقوق الانسان الكونية والمساوات بين الرجل ; والمرأة في الحقوق والواجبات والضمان الاجتماعي والبيئة المناسبة والحقوق الثقافية واللغوية لكافة الشرائح والحياة الرغيدة وحرية الرأي والتعبير .
8. سيادة القانون على البلاد ، أي خضوع كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكوميه وانشطتها والافراد والجماعات لحكم القانون .
9. دعم مؤسسات المجتمع المدني من قبل الدولة .
ان حركتنا ( الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم ) هي الجهة الوحيدة والشرعية التي تمثل الشعب الايزيدي في العراق والعالم اجمع وتطالب بحقوقه القومية والادارية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية ، ان مطاليب الشعب الايزيدي القومية تجاه الدستور القادم هي :
1. نصت النقطة ( 4 ) من الفقرة ( أ ) في المادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة على : ( اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة والسماح للاشخاص المتضررين بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط ) ، وعلى هذه الاساس فان الايزيدية قومية ودين وشعب ولغة وارض ، ونحن لسنا تبعية لاية جهة تذكر ، فغالبا" ما نسمع عن اطماع اطراف مناوئة للايزيدية تحاول بالسطو على هذا الشعب العريق الذي يمتد جذوره الى سومر وبابل .
2. نصت الفقرة ( ب ) من المادة السابعة في قانون ادارة الدولة على ان ( العراق بلد متعددة القوميات )، وعلى هذا الاساس يجب ادراج القومية الايزيدية بهذا النص في حالة ذكر هذه المادة بالدستور الدائم .
3. نصت الفقرة ( أ ) من المادة السابعة في قانون ادارة الدولة على ( ضمان كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد ) ، وعلى هذا الاساس يجب ان يذكر كافة الاديان المتواجدة في العراق وهي ( الاسلام ، المسيحية ، الايزيدية ، الصابئة ، الكاكئية ) في حالة ادراج هذا النص في الدستور الدائم .
4. نصت الفقرة ( د ) من المادة ( 53 ) على ما يلي ( يضمن هذا القانون الحقوق الادارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدو آشوريين والمواطنين الاخرين كافة ) ، وعلى هذا الاساس يجب ادراج الايزيدية في هذا النص والغاء تسمية ( الآخرون ) والتعريف بمسمياتهم الشرعية .
للحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم
26 / 4 / 2005
تجاه الدستور العراقي الدائم
ان المجتمع العراقي منذ سنة 1921 ولحد الآن بامكاننا تشبيهه حين الاطلاع على تاريخه المرير بالمجتمع البدائي الذي لاتحكمه سوى الظلم والعنف والسطو من قبل جماعات فرضت القوة على كاهل الشعب وبكافة اطيافه الاثنية والدينية، لذا فان هذه الدولة قد تاسست بعيد كل البعد عن العقد الاجتماعي بين كل العراقيين ، ونحن الشعب الوحيد في العالم الذي مازال يعيش في ظل الدساتير المؤقتة والاحكام العرفية والعسكرية ، وتشير هذه الظاهرة بان الحكومات السابقة التي مارست القمع والدمار كانت حكومات غير قانونية وتفتقد الى الشرعية من قبل سائر الاوساط . ولكي نتجنب مثل هذه الكوارث التي الحقت بالشعب والوطن يجب القيام بسن الدستور القادم وبالاستناد على العقد الاجتماعي وذلك لارتقاء المجتمع العراقي الى المجتمع المدني الديمقراطي القانوني السيادي الذي لابد ان يسود فيه حكم الشعب من قبل الشعب من اجل الشعب ، ان السمة الاساسية التي تشترط على سريان هذا التعايش الاجتماعي هو حضور جميع الاطياف العراقية بقومياتها واديانها وشرائحها الاكاديمية المختلفة للاسهام بهذا الانجاز التاريخي بصورة طوعية لضمان دستور الدولة المطلوب والذي يحدد شكل الدولة واهدافها ومبادئها العامة ومبتغانا الا فهو المجتمع الحضاري الذي ينعم بالامن والاستقرار والرفاهية في دولة ديمقراطية تعددية يكو ن فيها الشعب مصدر السلطة وتشريعها في ظل دولة القانون . ان الدستور الذي نطمح اليه هو ان يرسخ ويجسد ويشرع دولة القانون والديمقراطية والمبادئ الانسانية والتي تعني هذه بخضوع كافة مؤسسات الدولة ونشاطاتها والافراد للقانون ، فنحن نرى بان سياق صياغة الدستور القادم يتطلب ما ياتي :
1. وضع دستور دائم يراعي كافة حقوق القوميات والاديان والطوائف والمذاهب والشرائح والاجناس ويستند على اسس الحرية والديمقراطية وميثاق حقوق الانسان العالمية ويتخذ مبدأ المواطنة الحرة اساسا" له ويؤمن بوحدة العراق ارضا" وشعبا".
2. كتابة الدستور القادم يجب ان تعتمد على اللغة القانونية وليس لغ ة الخطاب السياسي .
3. اشتراك اكثر من جهة لوضع مسودة الدستور وان لا يقتصر على الجمعيه الوطنية فقط لكون الاخيرة لا تمثل اطياف المجتمع العراقي كافة ومنها الايزيدية والصابئة .
4. وضع الصيغة الاولية او بالاحرى المبادئ العامة للدستور من قبل لجنة تنبثق من كافة شرائح الشعب العراقي الاثنية والدينية والسياسية والاجتماعية والقضائية والاقتصادية .
5. كتابة باقي مراحل الدستور وبصيغته التامة من قبل اساتذة متخصصين لهم خبرة في هذا المجال .
6. توافر مصادر عديدة لتشريع الدستور وعدم الاعتماد على احادية المصدر.
7. ادخال ظاهرة الجمود المطلق الموضوعي لعدد من المواد الحساسة بخصوص شكل الفيدرالية وعدم تجزئة الدولة والحكم الديمقراطي القانوني وحقوق الاقليات وغيرها التي تورد في الدستور وذلك لضمان هذه المواد من التغيير والتعديل في المستقبل ; ، وخير مثال على ذلك هو الدستور اليوناني.
8. الاستعانة بالدساتير الاخرى التي تحمل المبادئ الانسانية والقيم الاخلاقية للفرد والمجتمع والتي من شأنها ان تقود البشرية الى بر الامان والتعايش السلمي والرفاهية والتقدم العلمي .
9. تجنب مبدأ التوافق الذي ساد في مؤسسات الدولة ( مجلس الحكم السابق، قانون ادارة الدولة ، التشكيلة الوزارية الاولى والمقبلة ) بين القوميات والطوائف ، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا ان يدخل في الدستور القادم .
10. عدم استخدام تسمية ( الآخرون ) كما تكرر هذه الظاهرة في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بحق عدد من القوميات الاخرى كالايزيدية والصابئة وضرورة تعريف ( الآخرون ) بمسمياتهم القومية والدينية معا" .
ومن سياق آخر وبما ان العراق بلد متعددة القوميات والاديان وفيه قوى وتيارات مختلفة الرؤى فيجب ان نضع امام انظارنا هذه المظاهر الطبيعية التي تنتج م ن أي مجتمع سليم ، ومظاهر اخرى استجدت من اوضاع لم تكن متوقعة لدينا وعلينا القيام باخذ الحلول الايجابية والصائبة لتجنب المجتمع من تلك الاحداث الساخنة والعمل على اجتثاث جذور هذه المفاهيم التي قد تقود الى الكارثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وايضا" هنالك آراء عدة انبثقت منذ فترة تحاول الى تقسيم البلد وتجزئته الى دويلات في المستقبل ، هذه من جهة ومن الجهة الاخرى وخاصة الاوضاع التي تلت سقوط النظام السابق التي قد تؤدي الى نشوب حرب اهلية بين شرائح المجتمع العراقي ، ويجب ان ياخذ كل على عاتقه بالعمل على تدارس هذه الاشكال من اجل وضع الخطط المناسبة لكل طرف او جهة تحت خيمة العراق الموحد ارضا" وشعبا" .
من المضامين والمقومات الاساسية التي يجب ان تتوفر في دولة القانون ( العراق الجديد ) هي ما يلي :
1. وجود دستور دائم للعراق يؤمن بالتعددية السياسية والحزبية بهدف التداول السلم ي والتقدم الحضاري والعلمي للبلد .
2. الشعب مصدر سلطة الدولة وشرعيتها .
3. بناء الدولة العراقية العصرية وفق الفيدرالية الادارية للمحافظات الثمانية عشر .
4. الفصل بين السلطات الثلاثة ( التشريعية ، التنفيذية ، القضائية ) .
5. يقتضي ان لا تكون هنالك قوانين تشريعية وتنفيذية تتعارض مع نصوص الدستور الدائم .
6. قيام اقتصاد وطني مستقل وتوزيع واردات الثروات العامة للبلد ( النفط ) على المواطنين كافة .
7. منح الحقوق العامة للمواطنين من قيم حقوق الانسان الكونية والمساوات بين الرجل ; والمرأة في الحقوق والواجبات والضمان الاجتماعي والبيئة المناسبة والحقوق الثقافية واللغوية لكافة الشرائح والحياة الرغيدة وحرية الرأي والتعبير .
8. سيادة القانون على البلاد ، أي خضوع كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكوميه وانشطتها والافراد والجماعات لحكم القانون .
9. دعم مؤسسات المجتمع المدني من قبل الدولة .
ان حركتنا ( الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم ) هي الجهة الوحيدة والشرعية التي تمثل الشعب الايزيدي في العراق والعالم اجمع وتطالب بحقوقه القومية والادارية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية ، ان مطاليب الشعب الايزيدي القومية تجاه الدستور القادم هي :
1. نصت النقطة ( 4 ) من الفقرة ( أ ) في المادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة على : ( اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة والسماح للاشخاص المتضررين بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط ) ، وعلى هذه الاساس فان الايزيدية قومية ودين وشعب ولغة وارض ، ونحن لسنا تبعية لاية جهة تذكر ، فغالبا" ما نسمع عن اطماع اطراف مناوئة للايزيدية تحاول بالسطو على هذا الشعب العريق الذي يمتد جذوره الى سومر وبابل .
2. نصت الفقرة ( ب ) من المادة السابعة في قانون ادارة الدولة على ان ( العراق بلد متعددة القوميات )، وعلى هذا الاساس يجب ادراج القومية الايزيدية بهذا النص في حالة ذكر هذه المادة بالدستور الدائم .
3. نصت الفقرة ( أ ) من المادة السابعة في قانون ادارة الدولة على ( ضمان كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد ) ، وعلى هذا الاساس يجب ان يذكر كافة الاديان المتواجدة في العراق وهي ( الاسلام ، المسيحية ، الايزيدية ، الصابئة ، الكاكئية ) في حالة ادراج هذا النص في الدستور الدائم .
4. نصت الفقرة ( د ) من المادة ( 53 ) على ما يلي ( يضمن هذا القانون الحقوق الادارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدو آشوريين والمواطنين الاخرين كافة ) ، وعلى هذا الاساس يجب ادراج الايزيدية في هذا النص والغاء تسمية ( الآخرون ) والتعريف بمسمياتهم الشرعية .
للحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم
26 / 4 / 2005