بحزاني نت
09-05-2005, 13:52
انصاف الايزدية في الدستور العراقي هي الولادة الجديدة لهم
دهوك / خضر دوملي
يشكل موضوع الدستور بالنسبة للعراقيين جميعا في الوقت الحاضر أهم المواضيع التي تشغل بالهم وتعتبر امتحانا كبيرا بالنسبة لهم فعلى ضوءه سيتحدد شكل الدولة العراقية الحديثة من جهة كما أنها ستكون المرة الأولى التي يقوم العراقيين من خلال ممثليهم في الجمعية الوطنية بصياغة دستور عراقي يعبر عن طموحات وآمال جميع أطياف الشعب العراقي من جهة ثانية وخاصة ان هذا الدستور سيصوت عليه العراقيين من خلال استفتاء عام .
الأقليات العراقية التي عانت كثيرا من خلال الغبن الذي لحق بهم بعدم الإشارة إليهم كجزء من هذا البلد يتطلعون اليوم لصياغة الدستور باعتباره نقطة التحول الجديدة التي تحتل مسيرة تاريخ البلد ، فالعراق معروف منذ ألاف السنين بأنه بلد متعدد القوميات والأطياف والعرقيات ، ومن هذه الأقليات هي الايزدية الذين يتطلعون اليوم لصياغة الدستور بعين ملؤها الأمل بأن يتم ضمانة حقوقهم من خلال الإشارة في الدستور أليهم بأنهم جزء من هذا البلد . دستور علماني او مدني او دستور يكون مرآة لجميع أبناء العراق هو ما يتمناه العراقيين جميعا ، ولكن للايزدية بالنسبة للدستور أماني أخرى كثيرة تتطلع من واقعهم المرير الذي شهدت السنوات الماضية الكثير من المآسي ، فمنذ دستور 1925 والى ألان لم يتم الإشارة إليهم كجزء من موزائيك هذا البلد لذلك يعتبرون إشارة الدستور إليهم كديانة هي ولادة جديدة لهم .
أراء كثيرة وتطلعات أكثر كانت حصيلة جولة بين مواطنين من مختلف الشرائح من مختلف المناطق الايزدية يتمنون إن يكون عليه الدستور العراقي الجديد ، المواطن العادي قبل المختص يحاول إن يدلوا برأيه حول هذا الموضوع وتستطيع إن تلاحظ ما يريده المواطن البسيط – علي خدر حساني من بعشيقة 58 عاما – يقول : كل ما أريد إن أقوله هو إن يتم صياغة دستور يضمن حقوق الجميع وان يكون مصدرا لسن قوانين عادلة يكون المواطنين العراقيين جميعا إمامه سواسية بحيث ننسى خوفنا عندما كنا نذهب إلى المحاكم او دوائر الدولة من إن يتم تطبيع قوانين علينا ليست ملائمة لواقعنا الاجتماعي كأيزدية ونفس الشيء يقول ابو سعد موظف 43 عاما من بعشيقة بالقول أريد إن اشعر إنني عراقي لي حقوق وهناك قانون يحميني وليس يضطهدني .
من عدالة القانون الى ضرورة ان يضمن الدستور الجديد الاستقرار حيث تختلف الآراء والأماني حسب المستوى الثقافي والتعليمي ، المهندس عزيز شمو من ناحية باعدرى شمال الموصل 45 كم مركز الإمارة الايزدية ينظر الى الموضوع من زاوية أخرى قائلا : اولا حبذا لو تراعي حقوقنا الدينية ويتم الاعتراف رسميا بالديانة الايزدية كديانة عراقية تمتد جذورها فيه إلى الآلاف السنين ، وكذلك نطالب كمواطنين ان يتم ضمانة حقوقنا دون تمييز أسوة ببقية العراقيين وهي ضرورة كبيرة لأنه الى جانب مسألة القومية التي لا نخالف عليها كأكراد من المهم ان يتم الإشارة إلى الايزدية كدين كي لا يتعرضوا ثانية إلى الاضطهاد الذي عانوه من عدم الإشارة إليهم في الدساتير العراقية المختلفة سابقا .
الدكتور عبد العزيز سليمان ناشط في مجال حقوق الايزدية يحدد هو الأخر ثلاث نقاط رئيسية ويشدد على الأولى بالقول : تثبيت حقوق كافة الأقليات والعرقيات والاثنيات العراقية بالإشارة الصريحة اليهم أي ان يكون دستور علماني من أول بند الى أخره اما النقطة الثانية فهي عدم صياغة بند من بنود الدستور يكون هدفه التمييز بين المواطنين على اساس العرق او القومية او الدين في مسألة تولي المناصب المختلفة والنقطة الثالثة من الضروري تثبيت حقوق الايزدية كديانة في الدستور من خلال الاعتراف بها رسميا .
بين الاراء الثلاث يشير الاستاذ عيسى قورى مدير مدرسة داسن في مجمع شاريا بدهوك الى جملة من النقاط يتمنى ان تحدد في الدستور بالنسبة للعراقيين جميعا والايزدية بشكل خاص منها ضرورة صياغة دستور علماني يتم فيه تحديد مبدأ فصل الدين عن الدولة ،وان يتم الاشارة فيه الى جميع العراقيين وان يكونوا متساوون في الحقوق الواجبات سن قانون خاص يتم من خلاله ضمانة حقوق جميع الاقليات والايزدية منهم وان تكون الاشارة فيه او مستمدا من مبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان والقوانين الدولية وليس الشرائع والسنن .
المهم اعتبار الايزدية ديانة وليست طائفة
القانونيين ايضا ينظرون الى الامر هكذا ولكن تبقى رؤيتهم للامر له شكل اخر الحقوق سعود مصطو قاييدي الذي يعمل حاكم تحقيق في قضاء سميل بدهوك يقول :المهم ان يعطي الدستور الحق بأصدار تشريعات خاصة بالايزدية او يوافق عليها في حال تقديمها من قبلهم واعتبارها ديانة وليست طائفة فالمعنى يختلف وتختلف معه القوانين والسنن اما الامر الاخر هي ضرورة فصل الدين عن الدولة وهو ما سيحل جميع المشاكل المشابه ، في نفس الوقت يقول سعود : الاهم من كل ذلك اعتماد مبادىء الحقوق المدنية والتعامل مع الجميع بالتساوي واعطاء كل ذي حقه واعتبار المواطنين سواسية امام القانون رغم اختلاف العرق والدين ، ويضيف الى قول السيد سعود الاستاذ فاضل خديدة الذي يرأس قسم اللغة الانكليزية في جامعة دهوك قائلا : كل ما اتمنى ان يتحقق في العراق هو صياغة دستور علماني يفصل الدين عن الدولة وان لا يتم ألاخذ بشريعة واحدة في صياغة بنوده لأن العراق بلد متعدد و مختلف العرقيات والاديان وما يحل المشكلة هو دستور يعتمد على مبادىء القانون المدني الدولي وهي امنية والخطوة الاولى لتحقيق التطور والديمقراطية .
نرمو حسين 71 عاما في باعدرى ايضا له رأي يراه الاهم يقول : ان مايتمنى ان يتحقق في هذا الخصوص هو اظهار حقوق الايزدية والغاء كافة مظاهر التميز الذي عانينا منه منذ سنين عديدة وان نكون احرارا في التعبير عن معتقداتنا ، لنا حقوق كما لغيرنا من مواطني هذا البلد مع ضرورة ان يتم مراعاة حقوق جميع الاقليات وخاصة الدينية لأننا بصدد بناء عراق جديد يكون للجميع نفس الحقوق ونفس الواجبات .
اذا مع تعددوتنوع الاراء تختلف مطامح الناس تجاه قضية صياغة دستور عراقي جديد والايزدية كديانة عراقية تطمح ان يعترف الدستور العراقي الجديد بها كي ينعم مواطنيها بالامان وان تلغى كافة مظاهر التمييز التي عانوا منها وليس اقل من ذلك الاشارة اليهم في الدستور العراقي كدين وليست طائفة ، اما بقية طموحاتهم فهي طموحات جميع العراقيين من اهواره الى جباله
دهوك / خضر دوملي
يشكل موضوع الدستور بالنسبة للعراقيين جميعا في الوقت الحاضر أهم المواضيع التي تشغل بالهم وتعتبر امتحانا كبيرا بالنسبة لهم فعلى ضوءه سيتحدد شكل الدولة العراقية الحديثة من جهة كما أنها ستكون المرة الأولى التي يقوم العراقيين من خلال ممثليهم في الجمعية الوطنية بصياغة دستور عراقي يعبر عن طموحات وآمال جميع أطياف الشعب العراقي من جهة ثانية وخاصة ان هذا الدستور سيصوت عليه العراقيين من خلال استفتاء عام .
الأقليات العراقية التي عانت كثيرا من خلال الغبن الذي لحق بهم بعدم الإشارة إليهم كجزء من هذا البلد يتطلعون اليوم لصياغة الدستور باعتباره نقطة التحول الجديدة التي تحتل مسيرة تاريخ البلد ، فالعراق معروف منذ ألاف السنين بأنه بلد متعدد القوميات والأطياف والعرقيات ، ومن هذه الأقليات هي الايزدية الذين يتطلعون اليوم لصياغة الدستور بعين ملؤها الأمل بأن يتم ضمانة حقوقهم من خلال الإشارة في الدستور أليهم بأنهم جزء من هذا البلد . دستور علماني او مدني او دستور يكون مرآة لجميع أبناء العراق هو ما يتمناه العراقيين جميعا ، ولكن للايزدية بالنسبة للدستور أماني أخرى كثيرة تتطلع من واقعهم المرير الذي شهدت السنوات الماضية الكثير من المآسي ، فمنذ دستور 1925 والى ألان لم يتم الإشارة إليهم كجزء من موزائيك هذا البلد لذلك يعتبرون إشارة الدستور إليهم كديانة هي ولادة جديدة لهم .
أراء كثيرة وتطلعات أكثر كانت حصيلة جولة بين مواطنين من مختلف الشرائح من مختلف المناطق الايزدية يتمنون إن يكون عليه الدستور العراقي الجديد ، المواطن العادي قبل المختص يحاول إن يدلوا برأيه حول هذا الموضوع وتستطيع إن تلاحظ ما يريده المواطن البسيط – علي خدر حساني من بعشيقة 58 عاما – يقول : كل ما أريد إن أقوله هو إن يتم صياغة دستور يضمن حقوق الجميع وان يكون مصدرا لسن قوانين عادلة يكون المواطنين العراقيين جميعا إمامه سواسية بحيث ننسى خوفنا عندما كنا نذهب إلى المحاكم او دوائر الدولة من إن يتم تطبيع قوانين علينا ليست ملائمة لواقعنا الاجتماعي كأيزدية ونفس الشيء يقول ابو سعد موظف 43 عاما من بعشيقة بالقول أريد إن اشعر إنني عراقي لي حقوق وهناك قانون يحميني وليس يضطهدني .
من عدالة القانون الى ضرورة ان يضمن الدستور الجديد الاستقرار حيث تختلف الآراء والأماني حسب المستوى الثقافي والتعليمي ، المهندس عزيز شمو من ناحية باعدرى شمال الموصل 45 كم مركز الإمارة الايزدية ينظر الى الموضوع من زاوية أخرى قائلا : اولا حبذا لو تراعي حقوقنا الدينية ويتم الاعتراف رسميا بالديانة الايزدية كديانة عراقية تمتد جذورها فيه إلى الآلاف السنين ، وكذلك نطالب كمواطنين ان يتم ضمانة حقوقنا دون تمييز أسوة ببقية العراقيين وهي ضرورة كبيرة لأنه الى جانب مسألة القومية التي لا نخالف عليها كأكراد من المهم ان يتم الإشارة إلى الايزدية كدين كي لا يتعرضوا ثانية إلى الاضطهاد الذي عانوه من عدم الإشارة إليهم في الدساتير العراقية المختلفة سابقا .
الدكتور عبد العزيز سليمان ناشط في مجال حقوق الايزدية يحدد هو الأخر ثلاث نقاط رئيسية ويشدد على الأولى بالقول : تثبيت حقوق كافة الأقليات والعرقيات والاثنيات العراقية بالإشارة الصريحة اليهم أي ان يكون دستور علماني من أول بند الى أخره اما النقطة الثانية فهي عدم صياغة بند من بنود الدستور يكون هدفه التمييز بين المواطنين على اساس العرق او القومية او الدين في مسألة تولي المناصب المختلفة والنقطة الثالثة من الضروري تثبيت حقوق الايزدية كديانة في الدستور من خلال الاعتراف بها رسميا .
بين الاراء الثلاث يشير الاستاذ عيسى قورى مدير مدرسة داسن في مجمع شاريا بدهوك الى جملة من النقاط يتمنى ان تحدد في الدستور بالنسبة للعراقيين جميعا والايزدية بشكل خاص منها ضرورة صياغة دستور علماني يتم فيه تحديد مبدأ فصل الدين عن الدولة ،وان يتم الاشارة فيه الى جميع العراقيين وان يكونوا متساوون في الحقوق الواجبات سن قانون خاص يتم من خلاله ضمانة حقوق جميع الاقليات والايزدية منهم وان تكون الاشارة فيه او مستمدا من مبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان والقوانين الدولية وليس الشرائع والسنن .
المهم اعتبار الايزدية ديانة وليست طائفة
القانونيين ايضا ينظرون الى الامر هكذا ولكن تبقى رؤيتهم للامر له شكل اخر الحقوق سعود مصطو قاييدي الذي يعمل حاكم تحقيق في قضاء سميل بدهوك يقول :المهم ان يعطي الدستور الحق بأصدار تشريعات خاصة بالايزدية او يوافق عليها في حال تقديمها من قبلهم واعتبارها ديانة وليست طائفة فالمعنى يختلف وتختلف معه القوانين والسنن اما الامر الاخر هي ضرورة فصل الدين عن الدولة وهو ما سيحل جميع المشاكل المشابه ، في نفس الوقت يقول سعود : الاهم من كل ذلك اعتماد مبادىء الحقوق المدنية والتعامل مع الجميع بالتساوي واعطاء كل ذي حقه واعتبار المواطنين سواسية امام القانون رغم اختلاف العرق والدين ، ويضيف الى قول السيد سعود الاستاذ فاضل خديدة الذي يرأس قسم اللغة الانكليزية في جامعة دهوك قائلا : كل ما اتمنى ان يتحقق في العراق هو صياغة دستور علماني يفصل الدين عن الدولة وان لا يتم ألاخذ بشريعة واحدة في صياغة بنوده لأن العراق بلد متعدد و مختلف العرقيات والاديان وما يحل المشكلة هو دستور يعتمد على مبادىء القانون المدني الدولي وهي امنية والخطوة الاولى لتحقيق التطور والديمقراطية .
نرمو حسين 71 عاما في باعدرى ايضا له رأي يراه الاهم يقول : ان مايتمنى ان يتحقق في هذا الخصوص هو اظهار حقوق الايزدية والغاء كافة مظاهر التميز الذي عانينا منه منذ سنين عديدة وان نكون احرارا في التعبير عن معتقداتنا ، لنا حقوق كما لغيرنا من مواطني هذا البلد مع ضرورة ان يتم مراعاة حقوق جميع الاقليات وخاصة الدينية لأننا بصدد بناء عراق جديد يكون للجميع نفس الحقوق ونفس الواجبات .
اذا مع تعددوتنوع الاراء تختلف مطامح الناس تجاه قضية صياغة دستور عراقي جديد والايزدية كديانة عراقية تطمح ان يعترف الدستور العراقي الجديد بها كي ينعم مواطنيها بالامان وان تلغى كافة مظاهر التمييز التي عانوا منها وليس اقل من ذلك الاشارة اليهم في الدستور العراقي كدين وليست طائفة ، اما بقية طموحاتهم فهي طموحات جميع العراقيين من اهواره الى جباله