بحزاني نت
06-09-2006, 01:27
انا عراقي ......... رسالتي الى ولي الامر (ابو اسرء الماكي)
لا يخفى على من يتابع القضايا والتطورات السياسية في الساحة العراقية معضلة كركوك والمادة (014 ) في الدستور العراقي التي تعتبر من اكثر المواضيع عقدة يصعب حلها و تحتاج الى كثير من الدراسة والتفكير مليا قبل اتخاذ اية خطوة من خطواتها.
نعم فانني ارى مسالة كركوك هي بمثابة قنبلة شديدة الانفجار الذي صنعه نطام البائد وربما تعصف بوحدة العراق ومشروع امريكا في منطقة الشرق الاوسط اذا لم يتعامل معها بشكل عقلاني ومن قبل خبراء مختصين في حل الازمات والكوارث وذوي العلاقات المباشرة بالحوار البناء على مراحل مدروسة فأرى من خلال متابعتي لمجريات ما يدور بعد سقوط النظام الدكتاتوري الصلد هو حدوث فوضى عارمة استغلتها قوى عظمى للحصول على بعض المكاسب على حساب الاخرين وهذا يحدث في معظم البلدان التي يتهاوى بها الحكم عندما تحدث تغير في الحكم للدولة الدكتاتورية بواسطة ثورة شعبية او الاحتلال من جهة ما ليس لها المام وخبرة في المنطقة وان مثل هذه الازمات لا يمكن حلها خلال فترة قصيرة بقرارات سريعة التي ربما تكون مردودها عكسيا .
ولايختلف الاثنان في العراق او المنطقة ان كركوك الاكثر تعقيدا في المنطقة وتحتاج الى كثير من التفكير والتعقل واستشارة لخبراء مختصين الذين لهم المعلومات وافرة عن جغرافية المنطقة بتنوع القومي والطائفي وتاريخ المدينة واصولها اضافة الى خبراء الطاقة والاقتصاد المختصين.
فهنا يجب التوقف ووضع النقاط فوق الحروف وطرح بعض الاسئلة فنحن نعلم حسب اطلاعنا للدستور العراقي صوت عليه الشعب رغم تحفظ اغلبية الشعب التركماني على بعض فقراته ومنها مادة 140 من الدستور ليس لانهم ضد فكرة ارجاع الحق لاصحابه بل لتشككهم في اتباع العدالة في ارجاع الحقوق .
فالدستور يقر بوجود ثلاث هيئات لادارة البلاد هي هيئة الرئاسة والحكومة والبرلمان من هنا علينا التسائل من منهم عليه البت في القضية ومن المسؤول الاول ليقرر مصير كركوك واهلها فنحن نرى في جميع المشاكل حدثت في العراق بعد سقوط النظام الوحداني تقر بالتشاور بين المؤسسات الثلاثة لتشكيل لجان او اتخاذ قرارات تهم مستقبل العراق وكانت الاشهر العديدة التي ادت الى تاخير تشكيل الحكومة سببها هو الاتفاق على مبدأ التوافق والحوار في القرارات السياسية التي تخص مستقبل البلد وعلى ضوئها تم تشكيل مجلس الامن السياسي للبت في الامور المعقدة .
ولكن ما ادهشنا وربما ادهش جميع المراقبين هو اتخاذ رئيس الوزراء امرا بتشكيل لجنة خاصة بتطبيق قانون (140) من الدستور والتي تخص تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك دون رجوع الى هيئات الثلاثة او مجلس الامن السياسي.
فهذه اللجنة يبدو انها قد شكلت على عجل للاسباب نجهلها ربما حدثت بمقايضة سياسية بين الكتل و الاحزاب او تم تحريرها على فخامة رئيس بطريقة غير مباشرة او ربما كان فخامته تحت ضغوط قوية جدا لم يستطع المقاومة كما كان يفعله الدكتورابراهيم الجعفري والذي اثبت قابليته في تحمل الضغوط والخروج من الازمات بطريقة ربما قل ما يمتاز به القادة في ادارة البلاد وسوف يكشف المستقبل للعراقيين ما مدى ما عانه السيد ابواحمد الاشيقر ضغوطات مورست بحقه من قبل الكتل السياسية العراقية والدول الاقليمية والاحتلال ولكن وطنيته وكفاءته غلبت كفتها في الخروج من هذه المحن مرفوع الرأس .
فتشكيل لجنة مصيرية مسؤولية تاريخية واخلاقية تحدد مصير اهم مصدر للطاقة والاقتصاد للبلد ومصير الشعب التركماني ومستقبله في العراق ويؤثر تاثيرا مباشرا على علاقة دولتنا بدول الجوار ومنطقة الشرق الاوسط
تشكيل اللجنة كان يحتاج الى كثير من التداول والتشاور مع اصحاب الشأن والمختصين في مستقبل العراق المصغر .
والشعب التركماني الذي كان من اكثر العراقيين تضررا في محافظة كركوك لم يستشر لترشيح من يمثله لاسترجاع حقوقه المغتصبة وكذلك الشعب العربي بطائفتيه والطائفة المسيحية التي تعتبر من مكونات التي لم تسلم من ظلم النظام في كركوك وربما حتى لم ينصف اخوانناالكرد الاصلاء المضلومين المسالمين في كركوك للاختيار من ينصفهم ورغم احترام الكبير لسادة الاعضاء اللجنة وهنا انا اترك الخيار لاخوتي العراقيين لاختيار ممثليهم ببيان لاحق في تشكيل اللجنة .
وبالنسبة لنا التركمان علينا ان نبدي رأينا وافكارنا الى السادة المسؤولين في ادارة شؤون البلاد والسادة الاعضاء برلمان المنتخبين المكلفين في مراقبة اداء الحكومة والى مراجعنا الدينية الذين يتحملون التكليف الشرعي للدفاع عن حقوق مقلديهم واتباعهم و كان لهم الدور في وصول كثير من الشخصيات السياسية الى قبة البرلمان ومن ثم الى الحكومة
وانا شخصيا بعد اطلاعي عن كثب ودراسة تشكيل اللجنة الوزارية قررت ان ارفع صوتي وان انقل وجهة نظري الى الشعب العراقي والعالم وان اطالب باحقاق الحق وانصاف المظلوم من قبل واليوم وهذا اعتقد من حقي لكوني عراقي وكركولي و تركماني وتسنلى .
و واحد ممن عانوا من الظلم والاضطهاد في التهجير والترحيل والمصادرة والاستملاك والاعدام والسجن نعم كل هذه عايشته باقرابائي واملاكي ومدينتي فلي الحق ونحن اول مدينة في عطاء الشهداء والاموال والاملاك من اجل العقيدة والقومية وقول الحق فعندما نقول (تسعين) يمكن تعريفها بالدمار والتهجير والترحيل والاعدامات والاعتقالات فكانت تهمة لمن ولد فيها او تربى او ربما زارها ذات مرة او حتى من سمع عنها وتالم .
نعم لي الحق ان ارفع صوتي واقول لفخامتك انك اخطأت في اختيار من يمثلني في لجنتكم لاعادة الحقوق المغتصبة ورفع الغبن عني وعن مدينتي الشهيدة ومحافظتي العريقة .
ان اعتمادكم في اختيار التركمان الذين يمثلونا حسب التقرب الحزبي ادى الى خلق عدم الثقة بكم وبقرارتكم لتأمين مستقبلنا بين ايديكم لانكم ولي الامرنا ورئيس دولتنا ولكل شعب بكافة مكوناته حق في ان يطلب دعمكم واسنادكم وان لم يكن من حزبكم العريق الذي نفخر به وبتاريخه وبشهدائه وابطاله.
فمن حقنا ان نطلب منكم انصافنا وارجاع حقوقنا ورفع المظالم عنا نحن العراقيين من حقنا ان نطلب منكم عدم تصنيفنا واعتبارنا عراقيين من الدرجة الاولى ولنا كافة حقوقنا في بلدنا الذي ولدنا و ولد اجدادنا فيه وتربينا بترابه وارتوينا بدجلته وفراته واعطينا شهداء ونزفنا الدماء وارتدت امهاتنا السواد من اجل تحريرها نعم من حقنا ان نذق طعم الحرية الذي طالما عملنا معكم يدا بيد لتحقيقها فاسمح لي فخامة رئيس الوزراء الدكتور نوري المالكي (ابو اسراء) ولي امرنا ان اقول لكم
(اننا تركمان مسلمون من كركوك العراقية وسوف تسأل عن حقنا يوم القيامة من ملائكة الرحمان) لانك ولي امرنا
والسلام
مهندس عمار الكهية
لا يخفى على من يتابع القضايا والتطورات السياسية في الساحة العراقية معضلة كركوك والمادة (014 ) في الدستور العراقي التي تعتبر من اكثر المواضيع عقدة يصعب حلها و تحتاج الى كثير من الدراسة والتفكير مليا قبل اتخاذ اية خطوة من خطواتها.
نعم فانني ارى مسالة كركوك هي بمثابة قنبلة شديدة الانفجار الذي صنعه نطام البائد وربما تعصف بوحدة العراق ومشروع امريكا في منطقة الشرق الاوسط اذا لم يتعامل معها بشكل عقلاني ومن قبل خبراء مختصين في حل الازمات والكوارث وذوي العلاقات المباشرة بالحوار البناء على مراحل مدروسة فأرى من خلال متابعتي لمجريات ما يدور بعد سقوط النظام الدكتاتوري الصلد هو حدوث فوضى عارمة استغلتها قوى عظمى للحصول على بعض المكاسب على حساب الاخرين وهذا يحدث في معظم البلدان التي يتهاوى بها الحكم عندما تحدث تغير في الحكم للدولة الدكتاتورية بواسطة ثورة شعبية او الاحتلال من جهة ما ليس لها المام وخبرة في المنطقة وان مثل هذه الازمات لا يمكن حلها خلال فترة قصيرة بقرارات سريعة التي ربما تكون مردودها عكسيا .
ولايختلف الاثنان في العراق او المنطقة ان كركوك الاكثر تعقيدا في المنطقة وتحتاج الى كثير من التفكير والتعقل واستشارة لخبراء مختصين الذين لهم المعلومات وافرة عن جغرافية المنطقة بتنوع القومي والطائفي وتاريخ المدينة واصولها اضافة الى خبراء الطاقة والاقتصاد المختصين.
فهنا يجب التوقف ووضع النقاط فوق الحروف وطرح بعض الاسئلة فنحن نعلم حسب اطلاعنا للدستور العراقي صوت عليه الشعب رغم تحفظ اغلبية الشعب التركماني على بعض فقراته ومنها مادة 140 من الدستور ليس لانهم ضد فكرة ارجاع الحق لاصحابه بل لتشككهم في اتباع العدالة في ارجاع الحقوق .
فالدستور يقر بوجود ثلاث هيئات لادارة البلاد هي هيئة الرئاسة والحكومة والبرلمان من هنا علينا التسائل من منهم عليه البت في القضية ومن المسؤول الاول ليقرر مصير كركوك واهلها فنحن نرى في جميع المشاكل حدثت في العراق بعد سقوط النظام الوحداني تقر بالتشاور بين المؤسسات الثلاثة لتشكيل لجان او اتخاذ قرارات تهم مستقبل العراق وكانت الاشهر العديدة التي ادت الى تاخير تشكيل الحكومة سببها هو الاتفاق على مبدأ التوافق والحوار في القرارات السياسية التي تخص مستقبل البلد وعلى ضوئها تم تشكيل مجلس الامن السياسي للبت في الامور المعقدة .
ولكن ما ادهشنا وربما ادهش جميع المراقبين هو اتخاذ رئيس الوزراء امرا بتشكيل لجنة خاصة بتطبيق قانون (140) من الدستور والتي تخص تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك دون رجوع الى هيئات الثلاثة او مجلس الامن السياسي.
فهذه اللجنة يبدو انها قد شكلت على عجل للاسباب نجهلها ربما حدثت بمقايضة سياسية بين الكتل و الاحزاب او تم تحريرها على فخامة رئيس بطريقة غير مباشرة او ربما كان فخامته تحت ضغوط قوية جدا لم يستطع المقاومة كما كان يفعله الدكتورابراهيم الجعفري والذي اثبت قابليته في تحمل الضغوط والخروج من الازمات بطريقة ربما قل ما يمتاز به القادة في ادارة البلاد وسوف يكشف المستقبل للعراقيين ما مدى ما عانه السيد ابواحمد الاشيقر ضغوطات مورست بحقه من قبل الكتل السياسية العراقية والدول الاقليمية والاحتلال ولكن وطنيته وكفاءته غلبت كفتها في الخروج من هذه المحن مرفوع الرأس .
فتشكيل لجنة مصيرية مسؤولية تاريخية واخلاقية تحدد مصير اهم مصدر للطاقة والاقتصاد للبلد ومصير الشعب التركماني ومستقبله في العراق ويؤثر تاثيرا مباشرا على علاقة دولتنا بدول الجوار ومنطقة الشرق الاوسط
تشكيل اللجنة كان يحتاج الى كثير من التداول والتشاور مع اصحاب الشأن والمختصين في مستقبل العراق المصغر .
والشعب التركماني الذي كان من اكثر العراقيين تضررا في محافظة كركوك لم يستشر لترشيح من يمثله لاسترجاع حقوقه المغتصبة وكذلك الشعب العربي بطائفتيه والطائفة المسيحية التي تعتبر من مكونات التي لم تسلم من ظلم النظام في كركوك وربما حتى لم ينصف اخوانناالكرد الاصلاء المضلومين المسالمين في كركوك للاختيار من ينصفهم ورغم احترام الكبير لسادة الاعضاء اللجنة وهنا انا اترك الخيار لاخوتي العراقيين لاختيار ممثليهم ببيان لاحق في تشكيل اللجنة .
وبالنسبة لنا التركمان علينا ان نبدي رأينا وافكارنا الى السادة المسؤولين في ادارة شؤون البلاد والسادة الاعضاء برلمان المنتخبين المكلفين في مراقبة اداء الحكومة والى مراجعنا الدينية الذين يتحملون التكليف الشرعي للدفاع عن حقوق مقلديهم واتباعهم و كان لهم الدور في وصول كثير من الشخصيات السياسية الى قبة البرلمان ومن ثم الى الحكومة
وانا شخصيا بعد اطلاعي عن كثب ودراسة تشكيل اللجنة الوزارية قررت ان ارفع صوتي وان انقل وجهة نظري الى الشعب العراقي والعالم وان اطالب باحقاق الحق وانصاف المظلوم من قبل واليوم وهذا اعتقد من حقي لكوني عراقي وكركولي و تركماني وتسنلى .
و واحد ممن عانوا من الظلم والاضطهاد في التهجير والترحيل والمصادرة والاستملاك والاعدام والسجن نعم كل هذه عايشته باقرابائي واملاكي ومدينتي فلي الحق ونحن اول مدينة في عطاء الشهداء والاموال والاملاك من اجل العقيدة والقومية وقول الحق فعندما نقول (تسعين) يمكن تعريفها بالدمار والتهجير والترحيل والاعدامات والاعتقالات فكانت تهمة لمن ولد فيها او تربى او ربما زارها ذات مرة او حتى من سمع عنها وتالم .
نعم لي الحق ان ارفع صوتي واقول لفخامتك انك اخطأت في اختيار من يمثلني في لجنتكم لاعادة الحقوق المغتصبة ورفع الغبن عني وعن مدينتي الشهيدة ومحافظتي العريقة .
ان اعتمادكم في اختيار التركمان الذين يمثلونا حسب التقرب الحزبي ادى الى خلق عدم الثقة بكم وبقرارتكم لتأمين مستقبلنا بين ايديكم لانكم ولي الامرنا ورئيس دولتنا ولكل شعب بكافة مكوناته حق في ان يطلب دعمكم واسنادكم وان لم يكن من حزبكم العريق الذي نفخر به وبتاريخه وبشهدائه وابطاله.
فمن حقنا ان نطلب منكم انصافنا وارجاع حقوقنا ورفع المظالم عنا نحن العراقيين من حقنا ان نطلب منكم عدم تصنيفنا واعتبارنا عراقيين من الدرجة الاولى ولنا كافة حقوقنا في بلدنا الذي ولدنا و ولد اجدادنا فيه وتربينا بترابه وارتوينا بدجلته وفراته واعطينا شهداء ونزفنا الدماء وارتدت امهاتنا السواد من اجل تحريرها نعم من حقنا ان نذق طعم الحرية الذي طالما عملنا معكم يدا بيد لتحقيقها فاسمح لي فخامة رئيس الوزراء الدكتور نوري المالكي (ابو اسراء) ولي امرنا ان اقول لكم
(اننا تركمان مسلمون من كركوك العراقية وسوف تسأل عن حقنا يوم القيامة من ملائكة الرحمان) لانك ولي امرنا
والسلام
مهندس عمار الكهية