رسالة الى السيد الرئيس مام جلال رئيس جمهورية العراق

[عروبة بايزيد اسماعيل]

رسالة الى السيد الرئيس مام جلال رئيس جمهورية العراق

بعد فقداننا الحقيبة الوزارية نرجو ايقاف الترحيل القسري للموظفين اليزيدية من وزارتهم !

عروبة بايزيد اسماعيل
22.5.2005
المانيا

مما لاشك فية عند تشكيل اي وزارة جديدة هو الاحتياج الى الكوادر العلمية والفنية المتخصصة للمساهمة في بناء الاسس والقواعد الاولية التي على اثرها ستكون مستقبلا محمية تلك الوزارة فبالاساس القوي الصلب لاتفقد الاشياء توازنها وهذة قاعدة معروفة للجميع بان تركيبة اي بناء معتمدة اصلا على اساسة .
ان ماحدث لاخواننا اليزيدية في وزارة المجتمع شئ يحز في نفوسنا كثيرا فعندما علمنا ان الطاقم الوظيفي الذي تم تعيينة في وزارة المجتمع من قبل الوزير السابق (الدكتور ممو فرحان ) قد تم الاستغناء عنة بشكل كلي بالرغم من ان هناك موظفين كان تعيينهم على اساس الكفاءة والخبرة , ان ماحصل هو بعد ان تشكلت الحكومة الجديدة في الثامن والعشرين من ابريل وللمرة الثانية بعد زوال النظام الصدامي السابق وبرئاسة الدكتور الجعفري وتعيين وزراء جدد والاستغناء عن الوزارء السابقين وبعد ان فقدنا الوزارة الوحيدة ( وزارة المجتمع المدني) التي كانت من نصيب الاقلية اليزيدية في حكومة علاوي , صحيح ان هذة الوزارة لم تكن مسجلة باسمنا او لم تكن ملك صرف لنا لنبكيها متاسفين ونادمين وليس ايضا من المعقول انة كانت ستبقى هذة الوزارة لنا مدى الحياة , لكن اسفنا هو ان اول من شكلها ( الدكتور ممو فرحان ) بعد ان اخذ زمام امور هذة الوزارة على عاتقة ووضع حجرات بناءها الاولى ووسع من نشاطاتها حيث سابقا لم تكن عندنا وزارة تعرف باسم ( وزارة المجتمع المدني ) في العراق وفي غضون الستة اشهر تقريبا عمل انجازا محققا ونشاطا متميزا وملحوظا يُذكر لهذة الوزارة مشكورا عليها ... ان ما لاحظناة ومع تشكيل الحكومة الجديدة لم يستبدل وزيرنا بوزير اخر يزيدي لنفس الوزارة كما حدث في باقي الوزارات من تبديل وزير بوزير اخر ناهيك عن اختلاف انتمائاتهم واتجاهاتهم السياسية ولم يعين وزير يزيدي اخرفي وزارة اخرى كما حدث في باقي الوزارات انما حُرمنا نهائيا من ان يكون لنا من يمثلنا كوزير في الحكومة الجديدة وليس على هذا فقط فان الموظفين الذين تم تعيينهم من قبل وزيرنا السابق وبعد ان استلم السيد الوزير الجديد ( الاستاذ علاء حبيب كاظم الصافي ) المرشح من قبل قائمة الائتلاف الموحد مفاتيح هذة الوزارة طالب الموظفين اليزيدية المعينين والذين تم الاعتماد عليهم من قبل وزيرنا السابق بالترحيل القسري من هذة الوزارة لانة لايحتاج اليهم ولا الى كفائتهم وخدماتهم ولمجرد لكونهم (يزيدية ) فقط .... وهذا ليس بالمكان الملائم والمناسب لهم ...اين سيذهب هؤلاء الموظفون اذا كان تعيينهم ورفضهم قد اصبح على اساس ( الدين ) ونحن اليزيدية ليست لنا وزارة ليتم تعيينهم فيها ومن سيقبل بتعيين هؤلاء وهل معنى هذا انهم سيبقون بطالة بانتظار الرحمة والشفقة ولااعتقد انة توجد وزارة جديدة ستقبل بتعيينهم بعد ان تم رفضهم من قبل وزيرهم المعين الجديد ليس لشئ سوى لانهم يزيدية وتعيينهم من قبل الوزير الاسبق للوزارة . ان مثل هذة التجاوزات على الموظفين لاتجوز فان التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية يجب ان تكون على اساس مدروس لكي لاتؤثر على عملية حركة وبناء وتقدم العراق وحتى لاتصبح الامور متشابكة ومعقدة وصعبة الحلول اليست هذة قضية يجب طرحها ومناقشتها في البرلمان الذي هو صوت الشعب ... واليست هذة قضية من قضايا الشعب... اليسوا هم بمواطني الشعب وقضيتهم قضية حق مغبون .. الم يشاركوا هؤلاء الموظفين حالهم حال كل عراقي شريف غيور في الانتخابات واختاروا ممثليهم لكي يمثلوهم في البرلمان ويوصلوا اصواتهم الى الجهات المعنية والمختصة اذا ما تعرض المواطن للغبن والتجاوز في يوما ما ... اليس العراق كما يقال ديمقراطيا حرا ابيا ولافرق بين شخص واخر الاعلى اساس الكفاءة والوطنية والاجتهاد... السنا جميعا عراقيين وعانينا الكثير على مدى اكثر من خمس وثلاثين عام واعطينا التضحيات في الحروب التي مرت على البلد !... السنا جميعا ولِدنا وترعرعنا في ظل سماء العراق واكلنا من خيراته وشربنا من دجلة والفرات ! .. السنا عراقيين ولاتفرقة على اساس الطائفية والدين !... اليس لنا حقوق متساوية في ظل الديمقراطية الجديدة !... فمن سيرحم هؤلاء الموظفين اليزيدية ومن سينظر بقضيتهم ومن سيكون المسؤول في حلها اليسوا مواطنون عراقيون !.......نعم تم الاستغناء عن الوزير السابق لكن لماذا الاستغناء والقلع الجذري لكل موظف يزيدي عينة الوزير الاسبق فهم اولا واخيرا موظفين لاغير , وهل يجوز ان يتبدل الكادر الوظيفي جميعة لكونة من تعيين الوزير الاسبق , وهل نحن الاقلية اليزيدية لاحول لنا ولاقوة , والسؤال يكون اين هي اذاً ديمقراطية العراق ام انها مجرد حبرا على ورق .
كلنا املا وتفائلا من السيد مام جلال راعي حقوق اليزيدية لحل هذة القضية والنظر فيها مشكورا .

[د.علي ثويني]

المصيبة ياست عروبة المبجلة أننا أبتلينا في روح البداوة ونزعة الإستحواذ الأنانية المسيرة من الغرائز الغبية الماكثة في النفوس الجاهلة،التي بقيت تنخرالعراقيين من ضمن أدران البعث وسلطة العروبيين الإنتقائية منذ تأسيس الدولة العراقية 1921.وإذ أتفق معك، فما أشبه اليوم بالبارحة حينما يعزل السيد ممو والموظفين الستة لأسباب التحاصص المقيته،فقد كان في العهد المباد كل موظف سام يجب أن يكون تكريتي أو عاني أو راوي أو مصلاوي أو سامرائي،ويتبجح بالعروبة تجارة يزدري من خلالها كل أجناس البشر،ولم نكن نسترجي أن نفتح فاها ناقدا لظلم مسلط على الرقاب. واليوم الإختلاف أننا نستطيع الكلام،وهي بحد ذاتها نعمة كبيرة،فبربك متى أنتقدنا صدام عندما عين وزيرا حتى لو كان ابو الثلج او محمد حمزة الزبيدي،ولا أريد أن أخرج الموتى من القبور،حينما كان الجاهل البدائي حسين كامل يتربع على سبعة وزارات.
لقد ولت تلك الايام دون رجعة ،وسنؤسس أنت وأم سامر وإيمان وكل الشرفاء رعيلا يقف بالمرصاد لكل إنتهاك،قوته الحجة وسندة عراقية ناشزة مجردة من الطائفية المقيته وإقليمية ومناطقية منحطة، وعصبية قومية مجحفة سواء كانت عروبية أم كرودية أو تركمانية أو كلدوآشورية، ولانتنازل دونها،وحينها سوف لم ولن نجد من يطرد الاستاذ ممو لكونه من أهلنا اليزيدية،بل سيخرجه لكون ثمة شخص أكثر كفاءة وأحقية منه،ولنتنافس كفئات وطنية على الكفاءة وليس على ميزان أخر،وهذا ماسيكون بعونه تعالى ودون مثالية أو رومانسية،فموقف ثابت وبصير ومتيقن لمثقفينا وأنت منهم، تدعمه حجة الأمة العراقية والمواطنة الموحدة الضامة لصدرها الرؤوم الجميع، والتي لاتفرق بين أبنائها هي الكفيلة بحل تلك التفاصيل العابرة.وإذ أعلن تضامني معك والسيد ممو،وأرجوا الحكومة ممثلة بالسيد الجعفري الإهتمام بالأمر ومعالجته.

[يوسف النائلى كاظم]

اننى اعجب لقوم يكذبون ويقولون مالايفعلون يتباكون على الحريات ومان تتهياء الفرصة يصيبهم مرض الدكتاتورية الم يكون برنامج الحكومه المطروح هوبناء عراق حر متعدد اذا كان مازعمتم صحيحا لماذا هذا الظلم الذى لحق باليزيدين لماذا تهمش طائفة على حساب طائفة اخرى ان من العار ان نتخلى عن الاهداف التى ننادى بها لان ذالك يذكرنا بشعارات الدكتاتور الاكبر ان تهميش الاخوان من اليزيدين هو محاولة للشقاق ودجل الشعارات وعلية فاننى اظم صوتى لصوتهم واقول لاخير فى عراق غير متعدد ومتحد ويضمن حقوق الجميع واما طردهم من الوزارة بحجج مختلفة فان ذالك واللة يعتبر جريمة يحاسب عليها مرتكبها وهو انتهاك لحقوق الانسان والتميز العنصرى والطائفى