فازت التعديلات الدستورية وجمهورية أتاتورك لأكبر تغيير

إردوغان رجل تركيا "الأوحد" حتى 2029
  • اردوغان وعائلته يقترعون لصالح التعديلات

إيلاف من لندن: حققت التعديلات الدستورية التي تضع جميع السلطات بيد رجب طيب إردوغان فوزا ضئيلا نسبته بـ 51,2% في الاستفتاء الذي جرى اليوم الأحد وهو يمهد لأكبر تغيير في نظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية العام 19233 على يد مصطفى كمال أتاتورك.
وفور إعلان النتائج الأولية، توجه الرئيس التركي بالتهنئة إلى زعماء أحزاب "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية" و"الاتحاد الكبير" بفوزهم في الاستفتاء.
وأدلي الأتراك اليوم بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية منها إلغاء منصب رئيس الحكومة، ما سيعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد يغيير شكل النظام السياسي في البلاد.
ويقول مراقبون إن نتائج الاستفتاء ستجعل من اردوغان رئيسا حتى العام 2029 حيث تمنح التعديلات الدستورية الرئيس الترشح لولايتين رئاسيتين كل واحدة منهما لخمس سنوات.
يذكر أن أردوغان كان أصبح رئيسًا لتركيا، وهو منصب فخري إلى حد كبير، في العام 2014 بعد أكثر من عقد قضاه في منصب رئيس الوزراء.
18 تعديلا
وتقضي التعديلات وعددها 18 بإلغاء منصب رئيس الوزراء ومنح الرئيس سلطة وضع مسودة الميزانية وإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم للإشراف على الوزارات دون موافقة البرلمان. ويقول أردوغان إن النظام الجديد يشبه النظام الرئاسي المعمول به في فرنسا والولايات المتحدة.
كما تشمل التعديلات التي أقرّها البرلمان التركي في يناير الماضي، زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
وصوت نحو 24 مليون و300 ألف بـ "نعم" مقابل نحو 23 مليون و100 ألف بـ "لا"، علما أن البيانات التي نشرتها وكالة "الأناضول" وأظهرت أن الأصوات المعارضة للتعديلات تصدرت في أكبر ثلاث مدن بتركيا وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير بالإضافة إلى جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية كردية.
ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ "نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).
انقسام
وأثار الاستفتاء انقساما كبيرا في صفوف الشعب. ويقول إردوغان وأنصاره إن هذه التعديلات ضرورية لإصلاح الدستور الحالي الذي كتبه جنرالات في أعقاب انقلاب عسكري العام 1980 الذي قاده الجنرال كنعان إيفرين ولمواجهة تحديات أمنية وسياسية أمام تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي تشكلت في الماضي.
ويقول المعارضون إنها خطوة نحو المزيد من الاستبداد في بلد ألقي القبض فيه على نحو 47 ألف شخص كما تمت إقالة 120 ألف شخص أو وقفهم عن العمل في حملة أعقبت انقلابا فاشلا في يوليو تموز الماضي مما أثار انتقادات من حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوقية.
واتهم كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض إردوغان بالسعي إلى نظام "الرجل الواحد" قائلا إن التعديلات المقترحة ستجعل تركيا في خطر. وأضاف في آخر تجمع انتخابي له بالعاصمة أنقرة "ليس للأمر علاقة باليمين أو اليسار... إنها قضية وطنية... سنتخذ اختياراتنا مع وضع أبنائنا والمستقبل في الاعتبار".
ويشار في الختام، إلى أنه منذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية (في العام 1988).