لم يبق للمالكي إلا العامري و”أبو آلاء”.. الإطار جهّز “البدلاء” والضغط الأميركي “كبير جدًا”

قيادي في الإطار: 10 قيادات من أصل 12 في الإطار التنسيقي باتت متفقة على سحب ترشيح المالكي

وكان ترامب قد صرح يوم 27 كانون الثاني/يناير الماضي بأن واشنطن ستتوقف عن تقديم الدعم للعراق إذا عاد إلى رئاسة الحكومة المالكي.

وعلم “ألترا عراق”، من مصدر قيادي، قوله إن “الإطار التنسيقي أصبح بحالة شبه إجماع على استبدال نوري المالكي وتقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء”.

ويقول المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب سياسية تتعلّق بكتلته، إن “10 قيادات من أصل 12 في الإطار التنسيقي باتت متفقة على سحب ترشيح المالكي”، مضيفًا: “الداعمون للمالكي داخل الإطار ومتمسكين بترشيحه للآن هم أبو آلاء الولائي وهادي العامري فقط”.

وأشار إلى أنه “كان من المفترض أن يعلن نوري المالكي في خطاب له اليوم الخميس انسحابه من الترشح بطريقة مفاجئة للإطار التنسيقي وبصيغة المصلحة الوطنية للعراق أمام الضغوطات الدولية”.

وكشف عن أن “الأسبوع القادم سيشهد اتخاذ قرار شجاع من الإطار التنسيقي بشأن الترشيح لرئاسة الوزراء أو سوف يستبقه المالكي ببيان الانسحاب”.

وعن الخيارات البديلة للمالكي بالنسبة للإطار التنسيقي “هما حميد الشطري بنسبة كبيرة ومصطفى الكاظمي بنسبة أقل”، بحسب القيادي الذي ادّعى أن “الإطار التنسيقي سيختار حميد الشطري بالإجماع عند انسحاب المالكي وهو لديه مقبولية دولية وإقليمية ووطنية أيضًا”.

ورأى أن “مصطفى الكاظمي سيكون خيار الإطار التنسيقي الثاني بعد حميد الشطري، إذا اشتد الضغط الدولي لما يتمتع به من علاقات قوية ودبلوماسية”، مبينًا أن “المالكي لديه اعتراض سابق في اجتماعات الإطار التنسيقي على ترشيح حميد الشطري، لأنه رجل ذو خلفية أمنية ومخابراتية فقط”.

وكشف عن أن “قيادات الإطار التنسيقي الآن ترى أن من الأولوية انتظار ما ستذهب إليه الأمور في إيران والمفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية وانتهاء خطر الحرب الشاملة، إذ أن الضغط الأميركي الذي يمارس على الخيار العراقي لرئاسة الوزراء كبير جدًا والجميع يعلم بأن ردة الفعل لن تكون سهلة”.

كان رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قال إنه “سيرحب بأي قرار يصدر عن التحالف بسحب ترشيحه للمنصب”.

وأوضح المالكي -في مقابلة تلفزيونية ـ أنه إذا قرر التحالف، الذي يضم عددًا من التكتلات السياسية الشيعية، تغيير المرشح لرئاسة الحكومة، فإنه “يستجيب بكل رحابة صدر”.

مصدر: الإطار التنسيقي لديه “كلمة وعد” للاتحاد الوطني بالتصويت لمرشحهم لرئاسة الجمهورية ولكن طلب أن يحظى بقبول من الديمقراطي الكردستاني

وما زال الإطار التنسيقي يواجه عقدة عدم توافق القوى الكردية بشأن منصب رئيس الجمهورية، إذ أن الحزبين “البارتي” و”اليكتي” يصران على مرشحيهما للرئاسة، ما يجعلهما أمام ما يعرف بـ”الفراغ الدستوري” والدخول بمرحلة حرجة قانونيًا.

ويوم أمس، جدّد الإطار التنسيقي وفق بيان للدائرة الإعلامية، “تأكيده على أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المدد التي نصّ عليها الدستور العراقي، داعيًا إلى “حسم ملف رئاسة الجمهورية خلال فترة قصيرة”.

وتواصل “ألترا عراق”، مع سياسي قريب من أجواء المفاوضات، حيث تحدث عن “أطراف في الإطار التنسيقي، كانت تطرح لعبة لخداع الحزب الديمقراطي الكردستاني وإيهامه بعقد جلسة ودعم مرشحه فؤاد حسين لرئاسة الجمهورية، ولكن داخل الجلسة سيصوت الإطار لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني”.

ويقول المصدر الذي لم يستطع الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بموقعه السياسي على حد تعبيره، إن “أطرافًا أخرى داخل الإطار التنسيقي اعترضت على هذه الخديعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وحذرت من خطورة ما بعدها كمواقف سياسية صعبة يمكن أن تحصل”.

وأشار إلى أنّ “الإطار التنسيقي لديه كلمة وعد للاتحاد الوطني بالتصويت لمرشحهم لرئاسة الجمهورية ولكن طلب أن يحظى بقبول من الديمقراطي”، مبينًا أن “المكون الكردي الآن بعد الفيتو الأميركي على المالكي لن يجازف بعقد جلسة انتخاب لرئاسة الجمهورية لتخوفه من خسارة علاقاته مع الولايات المتحدة”.

ولفت إلى أنّ “الأحزاب الكردية طالبت الإطار التنسيقي بحل مشكلة المالكي لضمان عقد جلسة البرلمان واستكمال الرئاسات”، كما أن “مسعود البارزاني كان يطمح لتمرير فؤاد حسين رئيسًا للجمهورية قبالة دعم المالكي في ترشحه لرئاسة الوزراء، لكن هذا الأمر انتهى بتغريدة ترامب”.