يعتزم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إطلاق “خطة عمل فورية” لتسريع دمج طالبي اللجوء في سوق العمل، مؤكدًا أن العمل السريع هو أفضل طريق للاندماج، وفق ما نقلته صحيفة بيلد الألمانية.
يمكن لطالبي اللجوء العمل بعد مرور ثلاثة أشهر على وجودهم في ألمانيا، حتى لو لم يُبتّ في طلب لجوئهم بعد.
المشاركة في سوق العمل ستكون اختيارية، ولن يُجبر طالب اللجوء على قبول وظيفة.
العمل أو عدمه لن يؤثر على مسار أو نتيجة طلب اللجوء، إذ تبقى الإجراءات منفصلة.
لا تشمل القواعد الجديدة:
من رُفضت طلبات لجوئهم.
من لا يتعاونون مع السلطات (مثل إخفاء الهوية أو تقديم معلومات خاطئة).
سيُسمح لطالبي اللجوء العاملين بالاحتفاظ بأجورهم، لكن قد تُخصم من المزايا الاجتماعية لتغطية تكاليف مثل السكن، بحسب ما أوردته تاغس شاو (Tagesschau).
وفق الوكالة الاتحادية للتوظيف في ألمانيا يمكن حاليًا منح تصاريح العمل لطالبي اللجوء والمقيمين بوضع “التسامح” بعد 3 أشهر من الإقامة القانونية.
القادمون من “الدول الأصلية الآمنة” يجب أن يبقوا في مراكز الاستقبال طوال إجراءات اللجوء.
يدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الخطة، حيث أكد السياسي ديرك فيزه أن العمل عنصر أساسي للاندماج السريع وتعلم اللغة، خاصة مع حاجة الاقتصاد الألماني للعمالة، بحسب صحيفة راينيشه بوست.
يهدف الائتلاف الحاكم لتنفيذها ضمن إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك، الذي أُقر في بروكسل عام 2024، بانتظار استكمال التشريع في البوندستاغ الألماني.
11. تعهد حكومي بتسهيل توظيف اللاجئين
اتفق الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار فريدريش ميرتس مع الاشتراكيين على إزالة العقبات أمام توظيف اللاجئين وتقليص فترة حظر العمل إلى 3 أشهر.
12. انتقادات من المعارضة
حذّر حزب الخضر الألماني من أن الخطة قد تكون “مناورة تضليل”، مشيرًا عبر السياسي مارسيل إمريش إلى احتمال استثناء فئات واسعة، كما انتقد تقليص دورات الاندماج رغم أهميتها لتعلم اللغة.
منة زهيري

