أعلنت الحكومة السويدية اليوم الأربعاء أنها ستقر غداً إحالة تشريعية جديدة تهدف إلى تشديد قواعد ترحيل الأجانب المدانين بجرائم، في خطوة وصفت بأنها ستجعل السويد صاحبة “أقسى نظام لترحيل المجرمين” في دول الشمال الأوروبي.
وبحسب البيان الحكومي، تهدف التعديلات إلى تسهيل ترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم، حتى في حالات الجرائم الأقل خطورة، مع توقعات بأن تؤدي القوانين الجديدة إلى زيادة عدد قرارات الترحيل الجنائي إلى ستة أضعاف مقارنة بالمستويات الحالية. ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2026.
وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل إن من يرتكب جريمة بعد قدومه إلى السويد “يكون قد استنفد الضيافة السويدية”، مؤكداً أن الهدف هو حماية الضحايا وتعزيز أمن المجتمع. كما شدد ممثلو أحزاب داعمة للحكومة على أن القوانين الجديدة ستعزز الثقة في نظامي العدالة والهجرة.
أبرز النصوص الواردة في التشريع الجديد
تشمل التعديلات المقترحة عدة تغييرات جوهرية، من بينها:
•اعتبار الجريمة سبباً للترحيل كقاعدة عامة إذا كانت العقوبة أشد من الغرامة.
•توسيع نطاق الحالات التي تُرجَّح فيها كفة الترحيل عند الموازنة القانونية.
•إلغاء المتطلبات المشددة الخاصة بترحيل من قدموا إلى السويد قبل سن 15 عاماً.
•عدم أخذ عوائق التنفيذ في الاعتبار أثناء المحاكمة، بل عند تنفيذ قرار الترحيل فقط.
•تمديد فترات حظر العودة، وفي بعض الحالات جعلها غير محددة زمنياً.
•إلزام المدعين العامين بطلب الترحيل عند توجيه اتهام في جرائم تستوجب ذلك.
وتشير الحكومة إلى أن نسبة الأحكام التي تتضمن قرار ترحيل مقارنة بإجمالي الأحكام الصادرة بحق أجانب لا تزال منخفضة جداً، ما يستدعي – بحسبها – تشديد الإطار القانوني لضمان تطبيق سياسة هجرة “منظمة وعادلة” تعطي الأولوية لأمن المواطنين وحقوق الضحايا.