اتخذ البرلمان الأوروبي، الخميس، خطوة مهمة نحو إصلاح سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، بموافقته على بدء مفاوضات لإعادة هيكلة شاملة لآلية إعادة المهاجرين غير المصرح لهم بالبقاء في دول الاتحاد، لقد أسفر التصويت عن تأييد 389 نائبًا ومعارضة 206، بينما امتنع 32 عن التصويت، مما يمهد الطريق للعمل على إقرار نظام أوروبي متكامل لإعادة المهاجرين الى الدول الثالثة ولاسيما المقيمين بصورة غير قانونية.
جاء هذا القرار استجابة لدعوات من بعض الكتل السياسية التي رفضت سابقًا قرارات لجنة الحريات المدنية الصادرة في مارس 2026. التشريع الجديد يمثل الجزء الأخير من الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، ويتضمن حزمة من الإجراءات الصارمة:
* اولا: إنشاء مراكز العودة خارج حدود الاتحاد الأوروبي: يُجيز القانون إنشاء مراكز في دول ثالثة بموجب اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وتلك الدول، لاحتجاز المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم حتى يتم ترحيلهم.
* ثانيا: تمديد فترات الاحتجاز: تمت زيادة المدة القصوى للاحتجاز إلى 24 شهرًا في حالات عدم تعاون المُرحلين أو إذا اعتُبروا خطرًا أمنيًا أو يحتمل فرارهم.
* ثالثا: الاعتراف المتبادل بقرارات الإبعاد: يُلزم القانون جميع الدول الأعضاء بالاعتراف بقرارات الإعادة الصادرة عن دولة أخرى ضمن الاتحاد، على أن يبدأ تطبيق هذا النظام بحلول يوليو 2027.
* رابعا: التعاون الإجباري مع السلطات: يُفرض على المهاجرين الصادر بحقهم قرارات ترحيل التعاون مع السلطات، مع إعطائهم فرصة للعودة الطوعية.
* خامسا: حظر الدخول: يمنع غير المتعاونين وأولئك الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا من دخول الاتحاد الأوروبي، وقد يمتد الحظر ليصبح دائمًا في الحالات الخطيرة.
الخطوات المقبلة:
تم تفويض البرلماني الهولندي مالك أزماني، عن حزب التجديد، بقيادة فريق التفاوض من جانب البرلمان الأوروبي. ومن المخطط عقد الجولة الأولى من المحادثات قريبًا مع الرئاسة القبرصية للاتحاد للعمل على صياغة النص النهائي الذي يوازن بين مصالح الدول الأعضاء.
انقسامات وردود فعل متباينة
أثارت هذه الإصلاحات المقترحة جدلًا واسعًا بين مختلف الأطياف السياسية والحقوقية. فقد وصفتها جهات حقوقية ونواب من كتلتي اليسار والخضر بأنها انتهاك لحقوق الإنسان، بينما دافعت عنها الكتل المحافظة باعتبارها ضرورة لضمان أمن الاتحاد.
ملاحظة: يُتيح هذا الإصلاح على وجه الخصوص، إمكانية فتح مراكز أو “مراكز إعادة” خارج حدود الاتحاد الأوروبي، يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم. ( لم يبين القرار تلك الدول التي ينشا فيها تلك المراكز وربما تاتي لاحقا ضمن الاجراءات التنفيذية للقرار ) كما ينص القرار على فرض عقوبات أشدّ على المهاجرين الذين يرفضون المغادرة، تشمل الاحتجاز ومنع الدخول.