الكومبس – سجّلت عمليات الترحيل القسري في السويد ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2025، حيث رافق موظفو مصلحة السجون أكثر من 2300 شخص إلى الطائرات أو خلال رحلات الترحيل، وهو ما يزيد على ضعف العدد قبل عامين.

كما قامت شرطة الحدود باعتقال ونقل نحو 1500 شخص إلى مراكز الاحتجاز تمهيداً لترحيلهم، في حال رفضهم مغادرة البلاد طوعاً.

استخدام القوة في حالات الرفض

أوضح مدير أمن النقل في مصلحة السجون ماتياس يوهانسون لصحيفة DN أن السلطات تحاول استخدام أقل قدر ممكن من القوة، لكن في حال عدم تعاون الشخص قد يتم اللجوء إلى الأصفاد أو حتى حمله إلى الطائرة.

وأضاف أن الترحيل قد يُنفذ حتى في حال المقاومة، مؤكداً أن “الشخص سيغادر البلاد بطريقة أو بأخرى، حتى لو استغرق الأمر عدة محاولات”.

آلية تنفيذ الترحيل

تبدأ العملية بقرار من مصلحة الهجرة يفيد بعدم أحقية الشخص في البقاء، وفي حال رفضه المغادرة طوعاً، تتولى شرطة الحدود التنفيذ.

وفي كثير من الحالات، تطلب الشرطة من مصلحة السجون مرافقة الشخص وتنفيذ عملية الترحيل.

وأكد يوهانسون أن معظم الأشخاص الذين يتم ترحيلهم ليسوا مدانين بجرائم، لكن يتم احتجازهم مؤقتاً لضمان تنفيذ القرار.

الرحلات التجارية أو الطائرات الخاصة

تُنفذ عمليات الترحيل عادة عبر رحلات جوية تجارية، لكن في حال مقاومة الشخص قد يرفض طاقم الطائرة نقله، ما يؤدي أحياناً إلى إيقاف العملية في مطار أرلاندا.

وفي هذه الحالات، يمكن للسلطات كحل أخير استئجار طائرة خاصة، رغم ارتفاع التكلفة، لتنفيذ الترحيل دون تعطيل الرحلات الأخرى.

وقال يوهانسون: “في هذه الحالة يمكن نقل الشخص حتى لو كان يصرخ أو يقاوم”، مؤكداً أن الترحيل سيتم في نهاية المطاف، حتى لو استغرق عدة محاولات.

أشارت المعطيات إلى أن بعض الأشخاص يتم نقلهم أيضاً من مراكز “العودة”، وهي مرافق مخصصة لمن صدرت بحقهم قرارات ترحيل ويُطلب منهم الإقامة فيها للحصول على الدعم المالي.