بغداد تطالب باستعادة ملكية جميع الممتلكات الحكومية في إقليم كوردستان

عربيةDraw:
🔶بعد استلام عملية تصدير وبيع النفط من حكومة إقليم كوردستان، في خطوة جديدة، تريد بغداد عبر المحكمة الاتحادية استعادة ملكية جميع الممتلكات والمباني الحكومية في كوردستان من حكومة الإقليم.
🔹يوم 10 من هذا الشهر، ستعقد المحكمة الاتحادية العليا جلسة استماع بشأن دعوى أقامها وزير المالية الاتحادي طيف سامي ضد رئيس وزراء ووزير عدل إقليم كوردستان.
🔹في دعواها، تطلب وزير ة؟المالية الاتحادية من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية القرار رقم (3326 في 24/11/1992) الصادر عن حكومة إقليم كوردستان.
🔹وينص هذا القرار الصادر عام 1992، والذي طعن فيه طيف سامي، على ما يلي: “تُسجّل جميع أملاك وممتلكات الحكومة في إقليم كوردستان باسم وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان
🔹وتطلب طيف سامي من المحكمة الاتحادية إلغاء هذا القرار الصادر عن حكومة الإقليم، وإعادة جميع الأملاك والممتلكات الحكومية في إقليم كوردستان، سواء كانت منازل أو شقق أو مباني دوائر ومؤسسات رسمية، إلى ملكية الحكومة المركزية.
إذا أقرت المحكمة الاتحادية دعوى وزير المالية، فستفقد حكومة إقليم كوردستان ملكية جميع ممتلكاتها ومبانيها، وبعد تسليم عملية تصدير وبيع النفط، ستكون هذه ضربة أخرى لسلطة الإقليم الفيدرالية ضمن إطار العراق.