ما سبب هذا العدد المرتفع؟
أكثر من 11 ألف سوري صدر بحقهم قرار ترحيل من ألمانيا
🔷 تواجه السلطات الألمانية مأزقاً بيروقراطياً معقداً بعد تكدّس ملفات أكثر من 11 ألف مواطن سوري صدرت بحقهم أوامر مغادرة وترحيل، دون القدرة على تنفيذ هذه القرارات حتى الآن.
🔷 وبحسب المعطيات، فإن هؤلاء الأشخاص أصبحوا ملزمين قانونياً بمغادرة ألمانيا بعد رفض طلبات اللـ ـجـ ـوء الخاصة بهم بشكل نهائي من قبل المكتب الاتحادي للهـ ـجرة واللاجـ ـئين والمحاكم الألمانية.
🔷 وتشمل هذه الفئة أشخاصاً لم يتمكنوا من إثبات حاجتهم للحماية، إضافة إلى آخرين ارتكبوا جـ ـرائم جنائية أو صُنّفوا كأشخاص يشكلون خـ ـطراً أمنياً، ما أدى إلى سحب حق الإقامة منهم وإصدار قرارات ترحيل مباشرة بحقهم.
🔷 لكن العقبة الأساسية التي تمنع تنفيذ عمليات الترحيل حالياً تتمثل في غياب وثائق السفر الرسمية اللازمة، إذ لا يسمح القانون الألماني والدولي بترحيل أي شخص من دون جواز سفر أو وثيقة مرور صالحة من بلده الأصلي.
🔷 ومع غياب التنسيق السياسي والدبلوماسي المباشر مع دمشق لإصدار هذه الوثائق، تجد السلطات الألمانية نفسها عاجزة عن تنفيذ قرارات الإبعاد، رغم صدورها بشكل رسمي.
🔷 هذا الوضع أدى إلى بقاء آلاف السوريين ضمن ما يُعرف بـ “الإقامة المتسامحة” أو الـ Duldung، وهي حالة قانونية مؤقتة تُجمّد الترحيل إلى حين إيجاد حل إداري أو سياسي للأزمة.
🔷 ويستمر الجدل السياسي في ألمانيا حول الملف، خاصة مع تصاعد مطالب بعض الأحزاب بتسريع ترحيل الأشخاص المرفوضة طلباتهم أو المدانين بجـ ـرائم.