قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لفرض نظام رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، محذرا عُمان على وجه الخصوص من تسهيل أي ترتيبات مرتبطة بهذا النظام، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف بيسنت، في منشور على منصة إكس، أن وزارة الخزانة الأميركية ستستهدف “بقوة” أي جهات تشارك في تسهيل فرض رسوم على عبور المضيق، بما في ذلك الشركات أو الكيانات الحكومية، مؤكدا أن أي شركاء مستعدين للمشاركة في ذلك “سيُعاقبون”.
وجاءت تصريحات بيسنت بعد يوم من نفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرا بثه التلفزيون الإيراني بشأن مسودة غير رسمية لاتفاق يهدف إلى إعادة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، على أن تتولى إيران وسلطنة عُمان إدارة حركة المرور بشكل مشترك.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تقبل بسيطرة دولة واحدة على الممر المائي، قائلا إن المضيق “مياه دولية”. وبدا أنه يوجه تحذيرا إلى عُمان، الدولة التي تربطها بالولايات المتحدة علاقات عسكرية واقتصادية تمتد لعقود.
وقال ترامب: “لن يسيطر أحد على المضيق… هذه مياه دولية، وسوف تتصرف عُمان مثل أي دولة أخرى، وإلا فسنضطر إلى قصفها. هم يستوعبون ذلك وسيكونون على ما يرام”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على ما وصفه بيسنت بـ“هيئة مضيق الخليج الفارسي” الإيرانية، المعروفة اختصارا باسم PGSA، والتي قال إنها جزء من محاولة طهران فرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وقال بيسنت إن واشنطن حذرت الشركات والكيانات الحكومية من دفع رسوم عبور أو محاولة إخفائها تحت مسمى مساعدات أو مدفوعات أخرى.
وأضاف أن حملة “الغضب الاقتصادي” التي تشنها وزارة الخزانة ضد النظام الإيراني مستمرة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيراني وعملته “في حالة سقوط حر”، وأن القوات الإيرانية لا تتقاضى رواتبها، والشرطة لا تذهب إلى العمل، وجزيرة خرج، وهي مركز رئيسي لصادرات النفط الإيرانية، متوقفة عن العمل، على حد قوله.
وقال وزير الخزانة الأميركي إن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تراجع قياسي في كميات النفط الخام الإيراني المنقولة بحرا، مضيفا أن واشنطن ستتحرك أيضا لإغلاق وصول شركتي الطيران الإيرانيتين إلى أماكن الهبوط وخدمات التزود بالوقود وبيع التذاكر.
الحرة