⭕️الشمـ.ري والسـ.وداني..شـ.ركاء النهـ.ب…!!
حجي جبار الشمري شريك محمد السوداني
ينهـ.ب امـ.وال وثروات العـ.راق….!!
عمليات ضحك على الدولة لبيع وشـ.راء سماد
اليـ.وريا وأرباح بتريليـ.ونات الدنانير علناً …..!!
محمد شياع السوداني أسس ووضع ركائز سرقة ونهب
لأمـ.وال الـ.دولة بعقود وقوانين واستثناءات خاصة…..!!
ان توفير الاسمدة للمزارعين بأسعار منخفضة وبالكميات التي
تغطي أحتياجهم هو من اساس عمل الشركة العامة للتجهيزات
الزراعية ومن اهم تلك الاسمدة المطلوب توفيرها ( سماد
اليوريا وسماد الداب ) وتكون الاولوية في توفيرها من خلال
المنتج المحلي (منتج وزارة الصناعة والمعادن) وفي حال عدم
توفرها بالكميات المطلوبة يتم توفيرها من خلال الاستيراد .
ان سماد اليوريا يمثل اهمية كبرى في الانتاج الزراعي وخصوصاً
المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير والذرة ومحاصيل
الخضر والبساتين وكانت الالية المتبعة كالاتي ..:
أولاً: الآلية المتبعة (2017–2021)
١. تقوم الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بالتعاقد مع الشركة
العامة للاسمدة الجنوبية معمل خور الزبير في البصرة على شراء كامل المنتج وكان الاتفاق يتم على (٢٥٠٠٠٠) الف طن كحد ادنئ ومنذ عام ٢٠١٧ لغاية عام ٢٠٢١ كان سعر الشراء( ٤٤٠٠٠٠) الف
للطن الواحد وتقوم الشركة بأضافة اجور النقل وهامش الربح
والتحويلات الادارية ويتم بيعه بسعر مدعوم ( ٢٧٥٠٠٠) للطن
الواحد بدعم ٥٠% .
ثانياً: (2021–2022)
٢. في عام ٢٠٢٢_٢٠٢١ تم رفع سعر شراء سماد اليوريا ليصبح
سعر الطن الواحد( ٥١٥٠٠٠)مع اضافة مبلغ النقل وهامش الربح
التحميلات الادارية يصبح السعر ( ٦٦٠٠٠٠) الف للطن الواحد
ويتم بيعه للمزار عين بمبلغ ( ٣٣٠٠٠٠) الف للطن الواحد .
ثالثاً: (2023–2024)
٣. وفي عام ٢٠٢٤_٢٠٢٣ تم رفع الدعم عن سماد اليوريا وتم
الاتفاق مابين الشركة العامة للتجهيزات الزراعية ومعمل خور
الزبير على شراء السماد مبلغ( ٥٢٥٠٠٠) الف للطن الواحد ويتم
بيعه بمبلغ( ٥٩٧٠٠٠ ) الف للطن للمحافظات الجنوبية
وبمبلغ( ٦٠٨٠٠٠)الف للطن للمحافظات الوسطى وبمبلغ( ٦١٧٠٠٠)
للمحافظات الشمالية وسبب اختلاف الاسعار يعود الى يعود
الى اختلاف كلف النقل.
رابعاً: خط الإنتاج والمستثمر
١. تم انشاء خط انتاج جديد لسماد اليوريا منذ عام ٢٠٢٢ من قبل
المستثمر ( جبار حسين حسن الشمري) المعروف بالسوق حجي
جبار الشمري المقرب من محمد شياع السوداني عن شركة
نيوبورت البريطانية ومن المفترض ان يكون تجهيز سماد اليوريا
من قبل معمل خور الزبير ( الخط القديم ) وخط المستثمر .
خامساً: قرار مجلس الوزراء
١. بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٥ صدر قرار جديد من مجلس الوزراء رقم ٢٤٥٧٣
لسنة ٢٠٢٤ لحماية المنتج المحلي وسماد اليوريا وقد تضمن زيادة
التعريفة الكمركية الى( ٣٥)% واعتماد السعر الاستيرادي( ٥٥٠٠٠٠)
الف للطن الواحد ويكون الكمرك للطن الواحد( ٢٠٠٠٠٠) اضافة الى
سعره مما جعل من غير المكن على التجار استيراده وتوفيره وتم
حصر تجهيزه على الشركة العامة للاسمدة الجنوبية معمل
خور الزبير والمستثمر.
سادساً: أحداث عام 2025
١. في عام ٢٠٢٥ لم يقوم المعمل بتجهيز الشركة العامة للتجهيزات
الزراعية بأي كمية خلال الموسم بحجة العطل وتوقف المعمل عن
الانتاج وان الخط الانتاجي الذي يعمل هو خط المستثمر فقط
والذي لم يقوم بتجهيز اي كمية الشركة العامة للتجهيزات الزراعية
في حين ان العقد يلزم الشركة العامة للاسمدة الجنوبية بتجهيز
الكمية المتفق عليها الى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية ويتم
بيع الفائض الى الوكلاء في حين ان ماحصل هو ان الشركة العامة
للاسمدة الجنوبية لم تجهز اي كمية لشركة التجهيزات الزراعية
خلال موسم ٢٠٢٥ وانفرد المستثمر جبار الشمري بالبيع حيث
يقوم المستثمر بقطعه للوكلاء مبلغ (٥٢٥٠٠٠) الف للطن وبيعه
للفلاح بمبلغ (٨٠٠٠٠٠) الف دينار الى (١٠٠٠٠٠٠)مليون دينار للفلاح
مستغلا كونه صاحب شركة النقل وامكانياته المادية في شراء
الكميات المتوفرة وتسديد قيمتها للمعمل ومن ثم بيعها صالحه .
الخلاصة:
ان ماصدر من قرارات بشان حماية المنتج لسماد اليوريا جاء
لمصلحة المستثمر جبار الشمري حصرياً كونه رجل أعمال مقرب
من محمد شياع السوداني وان ابنه محمد نزل الانتخاباتزمع شياع
واصحب عضو بالبرلمان من اموال اليوريا لاستغلاله حاجة
المزارعين وعدم توفر السماد الا من خلاله مما ادئ الى رفع السعر
مابين ( ٨٠٠٠٠٠_ ١٠٠٠٠٠٠) للطن مع سكوت كل من وزير الصناعة
ووزير الزراعة ومدير عام الاسمدة الجنوبية ومدير عام الشركة
العامة للتجهيزات الزراعية والسادة الوكلاء في وزارة الزراعة
والذي تعد .جـ.ريمة اقتصادية وتدمير الاقتصاد الزراعي .
المعالجة:
١. إعادة النظر بالعقد المبرم مع الشركة العامة للأسمدة الجنوبية/
معمل خور الزبير والمستثمر، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ بنوده
من خلال تجهيز الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بالكميات
المتفق عليها من سماد ليوريا وبما يلبي احتياجات الخطة الزراعية.
٢.إعادة النظر بآلية دعم سماد اليوريا للمزار عين واستحصال موافقة مجلس لوزراء على إعادة الدعم أو اعتماد الآلية المناسبة التي تسهم في توفير لسماد بأسعار ملائمة وتدعم العملية الزراعية
……….