بيان
السونارات كذلك.. وانتهى التدوير بأمر الزيدي
باشرت هيئة المنافذ الحدودية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية واسعة لتعظيم الإيرادات غير النفطية بناء على توجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث أنجزت الهيئة خلال 48 ساعة عملية تدوير شاملة لكوادرها شملت (1905) ضباط وموظفين ومنتسبين وزعوا على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لضرب مظاهر الفساد، بالتزامن مع تسليم أجهزة السونار رسمياً إلى الجمارك بموجب مستندات أصولية لتمكينها من إدامتها والاستفادة من عوائدها. وتضمنت الإجراءات الحكومية الجديدة تعزيز منافذ الوليد وربيعة ومطار الموصل بالموارد البشرية، بالتوازي مع تنفيذ موافقة القائد العام للقوات المسلحة على سحب مفارز هيئة المنافذ من سيطرات إقليم كردستان، وتسليم إدارة هذه السيطرات بالكامل وجردها أصولياً إلى جهاز الأمن الوطني، ضمن خطة شاملة لتوحيد الإجراءات الكمركية وتطبيق نظام “الأسيكودا” العالمي.
وكانت الهيئة العامة للكمارك، قد باشرت يوم الجمعة، (22 حزيران 2026)، تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية شاملة في المنافذ الحدودية كافة؛ استجابةً لتوجيهات الزيدي لتعظيم الإيرادات غير النفطية. وفصّلت الهيئة، في بيان مطول، ملامح هذه “الثورة الإصلاحية” التي بدأت بإعداد جداول فورية لتدوير الكوادر واستبدالهم بعناصر كفوءة لضرب مظاهر الفساد، بالتزامن مع إبرام اتفاق تاريخي هو الأول من نوعه لتوحيد الإجراءات الكمركية مع إقليم كوردستان، وتطبيق نظام “الأسيكودا” العالمي، وغلق جميع المعابر غير الرسمية هناك، وسط مؤشرات رسمية تؤكد قفزة الإيرادات بنسبة 250% وتوقعات بتجاوزها حاجز الـ4 تريليونات دينار بنهاية عام 2026.
وذكر بيان للهيئة، تلقته شبكة 964، أنه “استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والمتضمن (تدوير كافة العاملين في المنافذ الحدودية) باشرت هيئة المنافذ الحدودية بتدوير كافة كوادرها العاملين في المنافذ الحدودية والبالغ عددهم (1905) ضابط وموظف ومنتسب وخلال 48 ساعة، من خلال تدويرهم على كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية وانطلاقاً من التوجيهات سيتم متابعة قيام باقي الدوائر العاملة في المنافذ من هم على وزارات وأجهزة وهيئات أخرى من تدوير منسوبيهم وخلال السقف المحدد للتنفيذ”.
وأضافت، أن “الهيئة باشرت بتسليم السونارات إلى الجمارك بموجب مستندات تسليم أصولية بين مديريات المنافذ والمراكز الجمركية استناداً لتوجيه رئيس الوزراء لكون الجمارك هي الجهة المستفيدة من إيرادات السونارات مما يمكنها من إدامة هذه الأجهزة”.
وتابعت، أن “ذلك جاء من أجل تعزيز المنافذ المستحدثة مؤخراً بالموارد البشرية وهي (منافذ ربيعة والوليد ومطار الموصل) وتنفيذاً لموافقة القائد العام للقوات المسلحة على مقترح رئيس هياة المنافذ الحدودية بسحب مفارز المنافذ من سيطرات إقليم كردستان، حيث تم التسليم الأصولي لإدارة هذه السيطرات إلى جهاز الأمن الوطني وفق محاضر مشتركة تم توقيعها من قبل ضباطنا مع كوادر الجهاز”.
ولفتت إلى أن “هذه الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الحكومة تأتي من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضبط المنافذ والإيرادات المتحققة”، مؤكدة أن “الهيئة مستمرة في ممارسة دورها الرقابي والإشرافي على جميع الدوائر العاملة بالمنافذ وفق القانون من أجل تنسيق الأدوار والتكامل بين الجهات الحكومية العاملة في المنافذ وفق مساحات واختصاص عمل كل جهة”.