أكسيوس -أبلغ مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) جون راتكليف الرئيسَ ترامب وكبار المسؤولين بأن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها الأجهزة الأمريكية تثير شكوكاً جدية حول استعداد إيران لتقديم التنازلات النووية التي تطالب بها الولايات المتحدة في أي اتفاق نهائي، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على تلك المناقشات.
نقطة احتكاك
راتكليف ليس الشكّاك الوحيد في فريق ترامب. فوزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث أبديا هما أيضاً مخاوفهما وطرحا تساؤلات حول الصفقة في النقاشات الداخلية، في حين دافع عنها نائب الرئيس فانس والمبعوثان ويتكوف وكوشنر
خلف الكواليس
جرت سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين ترامب ومستشاريه في الفترة التي سبقت إعلان يوم الأحد. خلال تلك الاجتماعات، ناقش ترامب وفريقه معلومات استخباراتية جمعتها عدة أجهزة أمريكية، تكشف أن طريقة تناول المسؤولين الإيرانيين للصفقة في ما بينهم لا تتطابق مع ما يقولونه للوسطاء وللولايات المتحدة.
وقال راتكليف وروبيو إنهما يشكّكان، استناداً إلى تلك المعلومات، في أن إيران ستوافق على الخطوات النووية التي تطلبها واشنطن.
“المعلومات الاستخباراتية تعكس أن النوايا الإيرانية لا تتوافق مع التزاماتها بموجب الصفقة” — مصدر مطلع.
ما يُقال رسمياً
قال مسؤول في البيت الأبيض: “الرئيس ترامب يستمع إلى جميع الآراء في أي قضية — لكن الجميع يعلم أنه صاحب القرار النهائي.”
وأضاف المسؤول: “هذا المذكرة التفاهم تلبي جميع الخطوط الحمراء التي أعلنتها الإدارة منذ البداية، إذ تضمن ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً، وألا تحتفظ باليورانيوم عالي التخصيب، وألا تحتجز إمدادات الطاقة العالمية كورقة ضغط.”
الصورة الأشمل
العناصر النووية في مذكرة التفاهم الموقّعة يوم الأحد مشروطة بتوصل الطرفين إلى اتفاق نووي مفصّل خلال 60 يوماً.
من المتوقع أن يلتقي فانس وويتكوف وكوشنر يوم الجمعة مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر، لمناقشة المرحلة التالية.
بين السطور
النص الكامل للاتفاق الأولي المؤلف من 14 نقطة لم يُنشر بعد، لكن مصدراً مطلعاً على النص يرى أن إيران ستحصل على أكثر مما ستُعطي في إطار مذكرة التفاهم — ما لم توافق على توقيع اتفاق نووي يحقق الأهداف الأمريكية.
تفاصيل الاتفاق
الاتفاق مصمَّم لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق 60 يوماً من المفاوضات قابلة للتمديد بالتراضي.
في سياق تلك المفاوضات، تُعيد إيران التأكيد على التزامها السابق بعدم امتلاك أو الحصول على سلاح نووي.
وتتضمن المذكرة:
•التزام الطرفين بـ”حل مسألة المواد المخصَّبة المخزّنة” ومناقشة مستقبل التخصيب.
•بقاء البرنامج النووي الإيراني على حاله طوال فترة المفاوضات.
•امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية في المنطقة.
•في حال إبرام اتفاق نهائي: سحب الولايات المتحدة قواتها خلال 30 يوماً ورفع العقوبات وفق جدول زمني متفق عليه.
الشكّاكون الداخليون
يرى المشككون في الصفقة أن إيران لن توقّع على اتفاق نووي بالشروط الأمريكية، وأنها في غضون ذلك ستستفيد من مذكرة التفاهم أكثر من الولايات المتحدة.
في المقابل، قال مسؤولان أمريكيان رفيعان إن المكاسب الإيرانية مشروطة باتخاذ خطوات ملموسة، وأن واشنطن ستعرف في غضون أسبوعين أو ثلاثة إذا كانت طهران جادة في تقديم تنازلات نووية. وإن لم تكن كذلك، فقد تتوقف العملية دون أن تكسب إيران شيئاً يُذكر.
قال السيناتور ليندسي غراهام لأكسيوس: “أشعر ببعض القلق من أن رؤية إيران للاتفاق تبدو مختلفة عمّا يدّعيه الفريق الأمريكي المفاوض”، مطالباً بالإفراج الفوري عن نص الوثيقة.
مضيق هرمز
على الرغم من التشروط في الجانب النووي، تدعو المذكرة إلى إعادة فتح مضيق هرمز في المدى القريب:
•إيران ستبذل قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية دون رسوم لمدة 60 يوماً.
•الولايات المتحدة ستخفف حصارها تدريجياً حتى يُرفع كلياً خلال 30 يوماً.
•إيران ستجري حواراً مع عُمان لتحديد الإدارة المستقبلية للمضيق، مع مشاركة دول خليجية أخرى للوصول إلى حل يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول الإقليمية.
وقد أشارت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إلى احتمال فرض رسوم عبور بعد انتهاء فترة الـ60 يوماً.
الأموال الإيرانية المجمّدة
من أكثر القضايا خلافاً في المفاوضات: الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمّدة.
المذكرة تترك مساحة واسعة للتأويل، إذ تنصّ على أن الولايات المتحدة “تتعهد بإتاحة تلك الأموال للاستخدام الكامل… عند تنفيذ هذه المذكرة”. وقال مسؤول أمريكي رفيع إن النموذج المعتمد سيكون “الدفع مقابل الأداء”.