رهان المليارات.. هل تتحول “ادفع واطلع” إلى بوابة إنقاذ الاقتصاد؟
حملة الفجر.. ـالاعتقالات ليست نهاية القصة
وفق وسائل إعلام محلية فأن الحكومة تسعى إلى توفير ما بين 350 و500 مليار دولار عبر ثلاثة مسارات متوازية، تشمل استعادة الأموال المنهوبة من خلال تسويات مع ـمتهمين ـبالفساد، واستقطاب استثمارات أميركية، إلى جانب تعزيز الدعم الخليجي، في خطوة تُطرح كجزء من مشروع لإعادة إنعاش الاقتصاد ومعالجة الأزمة المالية.
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أعلن توجه حكومته إلى اعتماد مبدأ التسويات مع شخصيات سياسية ورجال أعمال متهمين ـبالفساد، بعضهم موقوف ضمن ما يُعرف إعلامياً بـ”حملة الفجر”، فيما سبق أن كشفت الحكومة عن خطة للإصلاح الاقتصادي تضمنت إجراءات وصفت بأنها غير مسبوقة.
وحتى الآن، أوقفت السلطات 21 مسؤولاً ونائباً في قضايا فساد، بينما يواجه عشرات آخرون اتهامات بالكسب غير المشروع، في وقت يمر فيه العراق بأزمة سيولة مع ديون عامة تتجاوز 83 مليار دولار.
وتشير مصادر سياسية إلى أن خيار التسويات يستند إلى قناعة بأن حبس المتهمين وحده لن يؤدي إلى استعادة الأموال المنهوبة، التي يُعتقد أن جزءاً كبيراً منها أُخفي بطرق معقدة، فيما لم تتجاوز قيمة الأموال المضبوطة حتى الآن نحو مليار دولار، رغم تقديرات تتحدث عن مئات المليارات.
في المقابل، يثير هذا التوجه اعتراضات قانونية، إذ يرى نواب وخبراء أن التشريعات النافذة تلزم ـبمعاقبة المدانين ـبالسجن وإلزامهم بإعادة الأموال المنهوبة مع فرض غرامات.
يلا