تحقيق جديد.. الكاظمي اعتقل نور زهير والسوداني أطلق سراحه وهذه الوثائق

وذكر الجبوري في مقدمة التحقيق أن “قضية سرقة الأمانات الضريبية، والتي عُرفت لاحقاً باسم سرقة القرن، لم تكن واقعة مالية معزولة ظهرت فجأة في عام 2022، ولا حادثاً بدأ مع لحظة انكشافه إعلامياً، فالوثائق تكشف مساراً أقدم وأكثر تعقيداً: حسابات مالية ضخمة، وتحذيرات مبكرة من ضعف الضوابط الرقابية، وشركات متشابكة المصالح، وموظفون ومدققون ومصارف، وشبكة واسعة عرفت كيف تتحرك داخل ثغرات الإدارة، وتستفيد من تعاقب المسؤوليات وتحولات المشهد السياسي”، مبيناً أنه “حين انفجرت القضية أمام الرأي العام، اختُزلت سريعاً في بضعة أسماء، وشعارات صاخبة، واتهامات متبادلة، غير أن إعادة بناء الوقائع وفق تسلسلها الزمني تفرض أسئلة أعمق من سؤال: من استولى على الأموال؟ وكيف عبرت هذه المبالغ سلسلة طويلة من الإجراءات والتواقيع والتدقيقات من دون أن تتوقف؟ ومن كان يملك القرار في كل مرحلة؟ ومن هي الجهات التي كان يفترض أن تراجع وتمنع؟ فضلاً عن كيف تحولت الثغرات الإدارية والرقابية إلى مسار مفتوح لخروج الأموال؟ ثم أين انتهت تلك الأموال؟ ومن استفاد منها فعلياً؟”، موضحاً أنه “اعتمد بصورة أساسية، على نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق النيابية التي شُكلت عام 2022، وعلى التقرير التفصيلي الذي نشره وزير المالية الأسبق علي عبد الأمير علاوي، فضلاً عن البيانات والكتب والمخاطبات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة في مراحل مختلفة من القضية. كما يستند إلى جهد استقصائي شمل مراجعة الخط الزمني للأحداث، ومقاطعة الروايات والوثائق، وتتبع مسارات القرار والصرف والتدقيق والرقابة، بهدف الاقتراب قدر الإمكان من حقيقة ما جرى، بعيداً عن التوظيف السياسي، والتسريبات الانتقائية، والأحكام المسبقة”.