لم تكن قضية ضبط شحنة الأسلحة داخل صهريج نفط عراقي في الأراضي السورية مجرد عملية تهريب أُحبطت عند الحدود، بل فتحت الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن آليات الرقابة على المنافذ العراقية، وإمكانية مرور شحنات مماثلة من دون اكتشافها.
وبحسب المعلومات المعلنة، فإن السلطات السورية ضبطت الشحنة في 7 تموز داخل منفذ التنف، لكنها لم تبلغ بغداد إلا بعد انتهاء التحقيقات الأولية، قبل أن تكشف تفاصيل العملية رسمياً في 16 تموز. هذا الفارق الزمني يثير تساؤلات حول طبيعة التنسيق الأمني بين البلدين في القضايا العابرة للحدود.
ووفقاً لمصدر اعلامية عراقية، فإن السائق المعتقل أدلى بإفادات تحدث فيها عن تواطؤ موظفين في منفذ الوليد الحدودي لتسهيل مرور الشحنة، وهي مزاعم دفعت رئيس الوزراء علي الزيدي إلى إصدار أوامر بتشكيل لجنة تحقيق والتنسيق مع الجانب السوري، مع التشديد على محاسبة أي مقصر يثبت تورطه.
البيانات السورية أوضحت أن الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة كانت مخفاة بإحكام داخل صهريج مخصص لنقل النفط بطريقة احترافية هدفت إلى تجاوز إجراءات التفتيش، ولم تُكتشف إلا بعد إخضاع الصهريج لتفتيش دقيق إثر الاشتباه به أثناء العبور.
القضية تطرح أسئلة تتجاوز الواقعة نفسها. فإذا كانت شحنة بهذا الحجم استطاعت الوصول إلى الحدود السورية داخل صهريج نفطي، فكيف اجتازت نقاط التفتيش السابقة؟ وهل كانت إجراءات الفحص كافية، أم أن هناك خللاً في منظومة الرقابة، أو تواطؤاً فردياً كما تشير التحقيقات الأولية؟
كما تأتي القضية في توقيت حساس، بالتزامن مع بدء تطبيق العراق حزمة عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات التمويل والدعم اللوجستي المرتبطة بـ”حـ. الله”، وهو ما يمنح الحادثة أبعاداً أمنية وسياسية تتجاوز مجرد جريمة تهريب.
ولا يعني ذلك ثبوت الاتهامات بحق أي جهة قبل انتهاء التحقيقات، إذ إن الإفادات الأولية تبقى جزءاً من مسار قضائي وأمني لم يُحسم بعد. إلا أن ما حدث يكشف بوضوح الحاجة إلى مراجعة شاملة لإجراءات التفتيش في المنافذ الحدودية، واعتماد وسائل كشف أكثر تطوراً، وتعزيز الرقابة على صهاريج وشاحنات النقل التي تعبر الحدود يومياً.
وفي انتظار نتائج لجنة التحقيق العراقية وما ستتوصل إليه التحقيقات السورية، يبقى السؤال الأبرز: هل كانت هذه محاولة معزولة، أم أن القضية كشفت ثغرة أوسع في منظومة أمن الحدود تستدعي إصلاحات عاجلة؟
#almada
