كشف مصدر لصحيفة (المدى) من داخل لقاء رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي مع أبناء الجالية العراقية في العاصمة الأمريكية واشنطن
إن الزيدي أكد خلال اللقاء أن حكومته ماضية في فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فيها، مشدداً على أنه لن يتراجع عن هذا المسار مهما كانت الضغوط.
🔹️وأضاف أن رئيس الوزراء قال إن محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال العامة يمثلان التزاماً لن يتخلى عنه، مؤكداً: “لو كلفني هذا الأمر حياتي فلن أتوقف”، مشيراً إلى أن هذا الملف لن يُغلق قبل محاسبة جميع المتورطين واستعادة أموال الدولة.
وبحسب المصدر، تحدث الزيدي عن الواقع المالي الذي تسلمته حكومته، قائلاً إنه ورث خزينة فارغة إلى جانب ديون والتزامات مالية تتجاوز 206 تريليون دينار عراقي.
🔹️وأشار، وفق المصدر، إلى أن حجم الالتزامات المالية التي تسلمتها الحكومة يفوق ديون جمهورية مصر العربية، معتبراً أن هذا الواقع فرض تحديات كبيرة أمام الحكومة منذ الأيام الأولى لتوليها المسؤولية.
🔹️وأوضح المصدر أن الزيدي ألمح خلال حديثه إلى وزير سابق وقيادي في الإطار التنسيقي موجود خارج العراق، متهماً إياه بالاستيلاء على نحو تريليون دينار عراقي.
🔹️وأضاف أن رئيس الوزراء قال إن جهات سياسية طلبت منه غض النظر عن هذا الملف، إلا أنه رفض ذلك، مؤكداً أنه لن يقبل بأي تسوية قبل إعادة الأموال العامة إلى خزينة الدولة.
🔹️وشدد، بحسب المصدر، على أن الضغوط أو الوساطات السياسية لن تغير موقفه، وأن العلاقات الحزبية لن تكون غطاءً لحماية أي شخص تثار بحقه شبهات تتعلق بالمال العام.
الزيدي يفتح ملف «التريليون دينار» لا تسوية قبل استعادة المال العام ولا غطاء لحماية الفاسدين

