يواصل العراق والأردن توسيع التعاون في قطاع النقل البري وتطوير الممر اللوجستي بين البلدين، مع ارتفاع حركة الترانزيت وتجاوز التبادل التجاري 1.6 مليار دولار، ضمن مساعٍ لتحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة.
العراق والأردن يعملان على تطوير التعاون في النقل البري وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. حركة نقل البضائع تسير بانسيابية وفق اتفاقية النقل البري، مع استمرار التنسيق لمنع تكدس الشاحنات في المنافذ الحدودية. حجم التبادل التجاري بين بغداد وعمّان تجاوز 1.6 مليار دولار، مع خطط لزيادته خلال المرحلة المقبلة. المباحثات الأخيرة ركزت على تطوير المنافذ الحدودية ورفع مستوى الخدمات اللوجستية وفق المعايير العالمية. الممر العراقي-الأردني اكتسب أهمية متزايدة بوصفه طريقاً بديلاً لنقل البضائع وربط الخليج بتركيا والأسواق الأوروبية. العراق يسعى إلى التحول إلى مركز لوجستي إقليمي وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر قطاع النقل والترانزيت. عدد رحلات الترانزيت عبر الأراضي العراقية تجاوز 3500 رحلة منذ بدء تطبيق اتفاقية النقل البري العابر (TIR). وزيرا النقل العراقي والأردني عقدا اجتماعات لبحث تفعيل الاتفاقيات وتعزيز التعاون في تشغيل الممر البري. الجانبان يناقشان نقل ساحة التبادل التجاري “ساحة الحق” إلى الجانب العراقي للحد من تأخير دخول الشاحنات. من المقترحات المطروحة إعادة فتح مكتب التنسيق في العقبة ومنح سائقي الشاحنات العراقيين سمات دخول متعددة لتسهيل حركة النقل. التعاون يشمل تطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية بما يعزز قدرة الممر البري على استيعاب مزيد من حركة التجارة. وزارة النقل تؤكد أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية أوسع لتحويل العراق إلى عقدة نقل إقليمية، بالتوازي مع تنفيذ مشروع طريق التنمية.