القضاء العراقي يواصل دراسة خيار الاعتقال أو التسوية المالية بحق همام حمودي وقياديي “المجلس الأعلى”

التسوية المالية لا تزال على الطاولة، وواشنطن تتابع بقلق

—

التفاصيل:

علمت وكالة أخبار البرهان من مصادر قضائية وسياسية رفيعة المستوى، أن السلطة القضائية في العراق لا تزال تدرس الخيارين المطروحين في قضية الفساد المالي التي تطال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي وعدداً من القياديين البارزين في المجلس، وذلك وسط متابعة أمريكية – عراقية مكثفة.

الخيار الأول: إصدار مذكرات اعتقال رسمية بحق المتهمين.
الخيار الثاني: التسوية المالية التي تتيح للمتهمين إعادة الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة، مقابل إعفائهم من مذكرات القبض وإغلاق الملف قضائياً.

—

أولاً: تفاصيل خيار مذكرات الاعتقال
بحسب وثائق قضائية اطّلعت عليها الوكالة، تتضمن التهم:

· التلاعب بأموال الدولة عبر عقود وهمية في وزارات النفط والكهرباء والتجارة.
· الحصول على أموال وعقود غير مشروعة بقيمة تجاوزت مليارات الدنانير.
· استغلال النفوذ السياسي للضغط على دوائر حكومية لتمرير صفقات مشبوهة.

ثانياً: تفاصيل خيار التسوية المالية
تشير مصادرنا إلى أن وساطات سياسية عراقية – أمريكية تُجرى حالياً في واشنطن وبغداد، تناقش إمكانية:

· رد المبالغ المستولى عليها كاملة خلال مهلة زمنية محددة.
· تقديم تعهدات خطية بعدم تكرار المخالفات.
· إعفاء المتهمين من مذكرات القبض مقابل التسوية، على أن يتم إغلاق القضية بشكل نهائي.

—

تطورات جديدة – تصريحات حمودي عن مكافحة الفساد
في تطور لافت اليوم، أكد همام حمودي، في كلمة له ببغداد، أن “هناك إرادة لمواجهة الفساد”، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك “رؤية واضحة وشفافة” لكيفية تنفيذ ذلك، “تشمل الجميع دون استثناء”. وقال إن الإصلاح السياسي وإزالة الفساد من مؤسسات الدولة يجب أن يكونا جزءاً من استراتيجية شاملة.

كما دعا حمودي، قبل أيام، إلى استمرار حملة مكافحة الفساد “برؤية ومشروع متكامل”، بعيداً عن الانتقائية. وأكد أن النظام السياسي العراقي “لن يهتز بإزالة الفاسدين، بغض النظر عن مناصبهم”.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات، التي تزامنت مع استمرار دراسة القضاء للملف، قد تكون محاولة لتقديم موقف داعم للحملة الرسمية لمكافحة الفساد، في وقت يسعى فيه المجلس لتجنب إصدار مذكرات قبض بحق قياديه.

—

الأبعاد السياسية الدولية – واشنطن تتابع عن كثب
في تطور لافت، أفادت مصادر دبلوماسية عراقية في واشنطن لـ”وكالة أخبار البرهان” أن الإدارة الأمريكية تتابع القضية باهتمام بالغ، خاصة مع وجود شركات أمريكية متعاقدة مع وزارات عراقية قد تكون تأثرت بصفقات فساد. وتشير المعلومات إلى أن واشنطن تُبدي دعمها للإجراءات القضائية الشفافة، لكنها لا تستبعد دعم خيار التسوية المالية إذا ضمن استعادة الأموال دون إرباك المشهد السياسي العراقي.

—

السياق العام: حملة موسعة لمكافحة الفساد
تأتي هذه التطورات في سياق حملة موسعة أطلقها القضاء العراقي وهيئة النزاهة لمحاربة الفساد، حيث أعلنت الهيئة مؤخراً عن المباشرة بإجراءاتها لتنفيذ مذكرات قبض بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، كما تعمل على إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين.

—

ردود فعل أولية

· همام حمودي والمجلس الأعلى الإسلامي: لم يصدر أي تعليق رسمي حول الأنباء المتعلقة بمذكرات القبض، لكن مصادر مقرّبة تؤكد أنهم يفضّلون خيار التسوية المالية لتجنب الاحتجاز.
· مجلس القضاء الأعلى: لا يزال يدرس الطلبين مع هيئة النزاهة، ولم يحسم أمره بعد.
· رئاسة الوزراء: تُبدي تحفظاً على التسوية، وتفضّل استكمال الإجراءات القانونية لضمان الردع.

—

خاتمة حصرية
ستواصل وكالة أخبار البرهان متابعة هذا الملف الشائك لحظة بلحظة، وستنقل لكم القرار النهائي فور إصداره، سواء كان باعتقال القياديين أو بإغلاق الملف عبر تسوية مالية تاريخية. هذا التقرير حصري ولا يُنشر إلا عبر وكالة أخبار البرهان.

—

إعداد: فريق التحقيقات – وكالة أخبار البرهان