– تقرير
“القوى السياسية مصدومة”
بعد يومين من تسريب وثيقة سرية، صادرة عن مكتب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، تتضمن افتتاح “مكتب القائد العام للقوات المسلحة” في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، كشفت مصادر لصحيفة المدى، أن المعركة بشأن الوزارات الشاغرة لم تعد تتركز على أسماء الوزراء فقط، بل امتدت إلى الصلاحيات والنفوذ الأمني المرتبط بهذه الوزارات.
وبحسب تقرير المدى فإن توسيع صلاحيات مكتب القائد العام يجعل وزارتي الدفاع والداخلية “خاويتين من المضمون”، طالما أنها ستصبح تحت إدارته، في وقت يفترض فيه أن تذهب الداخلية إلى الشيعة والدفاع إلى السنة وفق التقسيم السياسي المتعارف عليه، الأمر الذي دفع ائتلاف دولة القانون إلى طرح فكرة تدوير المناصب.
وتشير مصادر المدى إلى “صدمة” بين القوى السياسية من خطوة الزيدي بتوسيع صلاحيات المكتب الجديد وإشرافه على هذا الحجم من الأجهزة والمناصب الأمنية، وتصف المصادر هذه الخطوة بـ “انقلاب بارد” على الصيغة التي حكمت العراق بعد عام 2003، إلى جانب الخشية من “تمدد” الزيدي وتحركه بحرية في التعيينات في ظل شغور وزارتي الداخلية والدفاع وتأخير حسم الكابينة الوزارية.
وتكشف المصادر أن الموقف الأميركي بات المعرقل الأكبر أمام استكمال ما تبقى من الكابينة الحكومية، عبر فرض “فيتو” على شخصيات مرتبطة بالفصائل، لافتة إلى قوى مثل عصائب أهل الحق لديها حصص ردت بأن منعها من حصتها يجب أن يقابله منع حصص قوى أخرى، مثل دولة القانون، الأمر الذي أدى إلى تجمد الحوارات بين الأطراف حول إكمال الكابينة.