▪️
لنضع تعريف محكمة العدل الدولية على جنب وطبعاً مع الإعتبار لها بأنها ذات إختصاص أولاً بالنزاعات بين الدول سواء كانت أطراف أم لا في نظام المحكمة الأساسي ونركز قليلاً عن الفصل الرابع ( في الفتاوى ) وهنا تقصد بها القرارات القانونية – المادة ( 65 – الفقرة 1 ) ذات المضمون : ” للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق ” الأمم المتحدة ” بإستفتائها ، أو حصل الترخيص لها طبقاً لأحكام الميثاق المذكور .
#رؤية منظمة ( 3 آب ) هنا تتجه نحو كيفية إستغلال هذا المجال من قبل الإيزيدية سواء كممثلين في البرلمان أو منظمات مدنية لدى الهيئات الأممية للطعن أو تعديل المواد والفقرات التي ( تضر ) بالقضية الإيزيدية في مجال الإبادة الجماعية دون بقية مواد قانون العفو العام التي تشمل المسجونين خلال الفترة التي سبقت ( 3 آب عام 2014 ) .
#متابعين : ما أصدرته المحكمة الإتحادية ليس سوى قرار مؤقت يتيح المجال إما :
1 / خلق فراغ سياسي بين كتلتي الشيعة والسنة تمهيداً لعملية تغيير سياسية يشار ويتوقع له .
2 / أو لإظهار هيبة القانون على سبيل الإفتراض ومن ثم تحقيق توافق ثلاثي آخر يدعم في حساباتهم الجبهة الداخلية تجنباً لأية عملية تغيير محتملة .
وفي الحالة الثانية ( الإيزيدية ) هي الخاسر الأول والأخير وخاصة ذوي الضحايا .!.
