ما علاقة “الحشد” بتمرير قانون الأمن الغذائي؟  

في ليلة واحدة فقط، تغيرت المعادلة السياسية وتخلص البرلمان من أبرز أزماته الحالية، وهي تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، بعد أن وافق الإطار التنسيقي على التصويت للقانون بمجرد تضمينه مطالبه، وأبرزها تخصيصات المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، وفيما أشارت اللجنة المالية إلى أنها ضمنت أيضا عدم طعن الحكومة بالقانون، أكد نائب مستقل توجهه لتقديم طعن به بعد أن يدخل حيز التنفيذ.   

ويقول النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الموسوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مشاركة نواب الإطار التنسيقي بالتصويت على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ليس له أي علاقة بقضية تشكيل الحكومة الجديدة وحالة الانسداد السياسي، فهذا القانون غير قابل لأي اتفاق أو صفقة سياسية”.

وكان مجلس النواب، مرر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في جلسته الـ11 يوم أمس التي حضرها 273 نائبا. 

ويضيف الموسوي، أن “الإطار التنسيقي شارك في التصويت بعد إجراء تعديلات على القانون، خصوصا تعديل فقرات كانت تتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية والدستور من خلال تخصيصات مالية ليست ضرورية وضعت في القانون، فضلا عن إضافة فقرات تخص المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي وإضافة تخصيصات مالية للمحافظات في الوسط والجنوب”.

ويبين أن “مشاركة الإطار التنسيقي كانت مشروطة بتحقيق شروطه، وتمت الموافقة على الشروط، رغم وجود تحفظات لدينا على بعض فقرات القانون، لكن التصويت على القانون كان مهما من أجل شرائح كثيرة”، مستدركا أن “تمرير القانون لا يعني عدم الطعن ببعض فقراته أمام المحكمة الاتحادية، فهذا الأمر وارد جدا، ليس من قبل الإطار فقط، بل ربما من قبل أطراف عدة أخرى”.  

يشار إلى أن القانون، شهد جملة تعديلات في بنوده، ومن أبرزها التعاقد مع حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم ولكافة الاختصاصات للعمل في الدوائر والإدارات المحلية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم بواقع 1000 متعاقد لكل محافظة، وبراتب شهري قدره 300 ألف دينار (200 دولار) شهريا للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير، إضافة إلى تحويل المحاضرين وقراء المقاييس والإداريين والعقود والأجراء اليوميين إلى قرار 315 وتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا. 

وكان الإطار التنسيقي من أبرز الجهات المعارضة لتمرير هذا القانون، إلى جانب القوى الكردية التي أعلنت أنها رافضة لتمريره لأنه لم يتضمن تخصيصات لإقليم كردستان، لكن تطورات سريعة جرت عشية التصويت تمثلت بعقد اجتماع بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي وتم الاتفاق على تمريره.

يذكر أن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، أعلنت أمس قبيل عقد الجلسة، أنها ستصوت على القانون، قائلة في بيان إنه “بالرغم من وجود بعض الملاحظات حول القانون، وخاصة المتعلقة بالأموال المرصودة من أجل تنمية الأقاليم والمحافظات وعدم تخصيص أي شيء من ذلك القبيل إلى إقليم كردستان، إلا أننا على قناعة بأن هنالك بعض الفقرات تصب بمصلحة الطبقات الفقيرة والموظفين والمستفیدین من شبكة رعایة الاجتماعیة”.

من جهته، يقول عضو اللجنة المالية النيابية ستار العتابي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “تمرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، تم بعيدا عن الاتفاقات والصفقات السياسية، فهذا القانون هدفه مصلحة المواطن وهو يخص جميع شرائح المجتمع العراقي، خصوصا فيما يتعلق بدعم قطاع الكهرباء والتغذية والخدمات وغيرها من الملفات، التي تتطلب تخصيصات مالية”.

ويردف العتابي، أن “اللجنة المالية النيابية سوف تراقب بشدة وحزم تطبيق القانون، وسوف يكون هناك جرد شبه شهري للأموال التي تصرفها الجهات الحكومية لمتابعة صرف الأموال، بهدف منع أي هدر أو تلاعب، فهذا القانون شرع من أجل مصلحة العراقيين لا من أجل سرقة أموالهم من قبل الفاسدين”.

ويشير إلى أن “هناك توقعا بأن المحكمة الاتحادية لن ترد هذا القانون في حال تم الطعن به أمامها، لأن القانون ينظر لمصلحة البلاد العليا، كما أن القانون شرع وفق صلاحيات البرلمان وجميع فقراته تم أخذ موافقة الجهات الحكومية المتخصصة عليها قبل تشريعها، لتلافي أي رفض لها من قبل الحكومة أو المحكمة الاتحادية”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه رسالة إلى نواب الكتلة الصدرية بعد تمرير القانون قال فيها “لكم مني فائق الشكر والتقدير على إقرار قانوني تجريم التطبيع وقانون الأمن الغذائي، وإنها لمواقف مشرفة لنا ولكم”.

وتم تقديم مشروع القانون الحالي من قبل اللجنة المالية النيابية، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بإيقاف تمريره بعد وصوله من الحكومة، لأنه ليس من صلاحيات الأخيرة، كونها حكومة تصريف أعمال.

بالمقابل، يكشف النائب المستقل باسم خشان لصحيفة “العالم الجديد”، عن عزمه الطعن بالقانون، إذ يقول إن “مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية ثم نشره في الجريدة الرسمية بعد مرور 30 يوما على المصادقة عليه، وبعد نشره يدخل حيز التنفيذ، وبعد هذه الخطوات سوف أقدم طعنا به أمام المحكمة الاتحادية العليا، لأنه مخالف للدستور”.

ويلفت خشان، إلى أنه “ليس بإمكان المحكمة الاتحادية رفض مشاريع القوانين، بل هي ترفض القوانين، ولهذا فإن الطعن سيكون ما بعد تحوله إلى قانون وليس مشروع قانون، لأنه لغاية الآن لم يدخل حيز التنفيذ”، مبينا “ممكن جدا بعد الطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحادية صدور أمر ولائي بإيقاف تنفيذ فقراته، إلى حين البت بالدعوى، لمنع أي تلاعب بالأموال إلى ما بعد حسم الدعوى، فبعد صرف الأموال صعب جدا استرجاعها، وهذه الخطوة قانونية سوف نعمل عليها في قادم الأيام”.     

يشار إلى أن مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الحكومة الاقتصادي، أكد يوم أمس في حديث صحفي أن قانون الأمن الغذائي يغطي فقرات مهمة ويمنح المالية العامة مرونة للصرف، وأن البلاد بحاجة لنهضة زراعية حديثة تعتمد على منح التراخيص الزراعية، لكن لا يوجد بديل عن الموازنة العامة.

بغداد – العالم الجديد