كشف جهاز الأمن الوطني، عن نتائج جديدة حول ملف التحقيق بتسريب الأسئلة، وفيما أكد إن خللاً جسيماً في وزارة التربية سمح بذلك، أشار إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة وتم التوصل إلى حقائق مهمة.
وقال الجهاز في بيان إن “جهاز الأمن الوطني إطلع على المؤتمر الصحفي لوزير التربية وتصريحاته حول التحقيقات بشأن تسريب الأسئلة الامتحانية، وفي هذا الصدد يود الجهاز أن يوضح بأنه سبق لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أن كلف جهاز الأمن الوطني بالتحقيق من أجل الوصول إلى نتائج حاسمة وقانونية بشأن جريمة تسريب الأسئلة الامتحانية، لذا فإن إعلان نتائج التحقيق من اختصاص القضاء والجهة التحقيقية حصراً”.
وأضاف، “يؤكد الجهاز أن التحقيقات في موضوع تسريب الأسئلة مازالت مستمرة، وقد توصلت لغاية الساعة الى حقائق مهمة ستقدم أمام العدالة، ومن بينها مانتج عن استجواب محتجزين وفق أوامر قضائية بينهم 3 أعضاء في اللجنة الامتحانية المسؤولة عن الأسئلة ومسؤول الأمن عن المديرية التي حدث فيه التسريب، فضلاً عن آخرين نشروا الأسئلة الامتحانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتابع أن “التحقيقات توصلت إلى وجود خلل جسيم في عمل وزارة التربية سمح بهذا التسريب من خلال حصول أحد المتهمين على 3 مفاتيح مختلفة للخزانة المحكمة أمنياً التي تحفظ فيها الاسئلة الامتحانية والتي من المفترض أن تكون بحوزة الموظفين المسؤولين والمخولين حصراً، بالإضافة الى دلائل أخرى مازالت طور التحقيق من بينها عطل كاميرات المراقبة في البناية”.
وشدد جهاز الأمن الوطني على أنه يلتزم بالسياقات القانونية المهنية في التعاطي مع القضايا المكلف بها، وأنه سوف يعلن عن نتائج التحقيق فور اكتماله وإحالة الملف إلى القضاء داعياً إلى عدم التدخل في سير التحقيق.
