شدد سياسيون ومراقبون للشأن العراقي، أن إقدام زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على الطلب من نواب كتلته تقديم استقالاتهم من عضوية مجلس النواب، ليس سوى ورقة ضغط، وبالونة اختبار، وتثبيت موقف على عدم التثبّث بالحكم.
وأكد الخبير العراقي، ساهر عبدالله، في حديث صحفي، أن الصدر يريد استكشاف مواقف حلفائه، وما إذا كانوا سيستجيبون لطلبه بما يحقق «ثلثاً معطلاً»، أم سيرفضون الأمر حفاظاً على مكاسبهم، التي ربما يفقدونها حال الاستمرار في التحالف الثلاثي، مع الأخذ في الاعتبار وجود تململ وسخط لدى أقطاب التحالف من القرارات الفردية، وعدم الأخذ برأيهم أو استشارتهم.
إلى ذلك، يرى الكاتب والمحلل السياسي، صباح محسن، أنّ الأزمة السياسية التي بدأت منذ نحو ثمانية أشهر، شهدت فشل 15 مبادرة من قوى داخل وخارج الأزمة ومن المستقلين، فضلاً عن المبادرات التي طُرحت من خارج الحدود، مشيراً إلى محاولات «تسطيح» الأزمة، وحصرها في اختيار رئيس الجمهورية، باستحقاق الثلثين +1 من النواب.
في السياق، أشار المرشّح لرئاسة الجمهورية عن الحزب الديمقراطي، ريبير أحمد، إلى أنّ الجمود السياسي الماثل ليس سببه عدم اختيار مرشح لمنصب الرئاسة، لافتاً إلى أنّ الحل يكمن في الطرف الآخر، المنقسم على نفسه، ومن دون اتفاقه لن تعود العملية السياسية إلى طريقها وتمضي قدماً.
من جهته، كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، عن وجود تفاهمات وحوارات غير معلنة بين مختلف الكتل السياسية عدا التيار الصدري، بهدف الاتفاق بشكل نهائي على اختيار رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، موضحاً أنّ التفاهمات التي تجري في الخفاء تهدف للإسراع بتشكيل الحكومة.
على صعيد متصل، افاد المحلل السياسي، تميم الحسن، أنّ هناك بعض المعلومات التي تشير إلى فرصة العودة لاقتراح الانتخابات المبكرة مع وضع حكومة مؤقتة، لافتاً إلى أنّ المعلومات التي تسرّبت من نقاشات القوى السياسية، تشير إلى أنّه يمكن أن يمدّد بقاء الحكومة المؤقتة برئاسة مصطفى الكاظمي لعامين بدلاً عن عام واحد، شريطة أن تكون مؤقتة وتعمل على إجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة.
