يتسم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يتسم به من ميزات وأمور ومفارقات تميزه عن بقية النظم السياسية القائمة في العالم، لکن أکثر ميزة تلفت النظر بهذا الصدد، هي إن هذا النظام يلتزم نهجا صارما في تنفيذ نظام عقوباته على عامة الشعب لکنه متنع أو يتحفظ أو حتى يبادر بإجراءات قانونية شکلية ضد المسٶولين الکبار في النظام.
الاوضاع الاقتصادية المتدهورة الى أبعد حد في إيران بسبب من السياسات السلبية للنظام والتي لاتخدم مصالح الشعب الايراني فإنه قد تداعت عنها أوضاعا معيشية بالغة السلبية صار الشعب الايراني يعاني منها الامرين، وفي ظل هکذا أوضاع وخصوصا إنها تسوء أکثر فأکثر يوما بعد يوم، فإنه قد يضطر العديد من أبناء الشعب الايراني بسبب دافع الحاجة والفقر والجوع والمرض الى أن يبادر وعن طرق غير قانونية للحصول على مايدفع به حاجته ولاسيما إذا ماعلمنا بأن بيع أعضاء الجسد وحتى الاطفال الخدج قد دفعت الاوضاع المعيشية الصعبة هذه الفقراء والمحرومين من الشعب الايراني والذين هم أکثرية الشعب الى القيام بها من أجل مواصلة الحياة.
النظام الذي يقوم ببتر أصابع الفقراء والمحرومين من أبناء الشعب الايراني، لقيامهم بسرقة مايسد أود عائلاتهم أو يدع حاجاتهم في أمور أخرى، لکنه يتجاهل ويماطل ويسوف في التصدي للسراق واللصوص الکبار في النظام من الذين يسرقون وينهبون ثروات البلاد ليس بالملايين وإنما بالمليارات أيضا، وبهذا السياق فقد قالت منظمة العفو الدولية یوم الجمعة 10 يونيو/حزيران2022 إنه يجب على المجتمع الدولي استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة لمنع السلطات الإيرانية من بتر أصابع ثمانية رجال، أدين ثلاثة منهم على الأقل بناء على “اعترافات” مأخوذة بالتعذيب بعد محاكمات بالغة الجور. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها المنظمة، فقد أبلغت السلطات الرجال بأنهم سينقلون إلى سجن بآلة مقصلة في الأيام المقبلة لتنفيذ أحكامهم.
وکرد فعل على نية السلطات الايرانية للقيام بتنفيذ هذه العقوبة القرووسطائية، فقد قالت ديانا الطحاوي، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “يجب على السلطات الإيرانية أن تلغي فورا أحكام الإدانة وبتر الأطراف الصادرة بحق هؤلاء الرجال الثمانية وأن تمنحهم إعادة محاكمات عادلة دون اللجوء إلى العقوبات الجسدية”.
وبحسب المعلومات الواردة من داخل إيران، فإن الرجال الثمانية جميعهم محتجزون حاليا في سجن طهران الكبرى المركزي. هادي رستمي ومهدي شرفيان ومهدي شاهي وند – نقلوا من سجن أوروميه بمحافظة أذربيجان الغربية في 15 مايو 2022 تمهيدا لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. ومن بين السجناء الخمسة الباقين، تم التعرف على اسم واحد، وهو يعقوب فاضلي، لكن المنظمة لم تتمكن من الحصول على أسماء الرجال الآخرين. وأدين الثمانية جميعهم بالسرقة وحكم عليهم ببتر أصابعهم. وتدرك منظمة العفو الدولية أن الأحكام الصادرة بحق جميع الرجال قد أيدتها المحكمة العليا وأرسلت إلى مكتب تنفيذ الأحكام. هذا يعني أنه يمكن تنفيذ أحكامهم في أي وقت.
