بغداد – سيف مجيد
فيما كان القاضي ينظر في القضية المطروحة أمامه، سمع جلبة خارج قاعة المحكمة، وصوت نسائي يستغيث، فاضطر لإيقاف القضية التي ينظر بها والسماح بإدخال الحالة الطارئة، وما إن فتح الباب حتى اقتحمت امرأة شابة القاعة وهي تتلفع بعباءة سوداء، وتظهر بحالة مزرية وهي تستنجد به من شيء جلل، كشف عن أغرب وأقسى حالات الاغتصاب الجماعي في العراق.
يسرد المحامي (ن. ع) الذي كان حاضرا في قاعة المحكمة عند دخول المرأة، ما جرى في تلك اللحظات، حيث يقول لـ”العالم الجديد”، إن “جلبة قد حصلت عند باب القاعة في إحدى المحاكم المدنية بالعاصمة بغداد، وقد كنا في مرافعة، لكن الضجيج خارج القاعة دفع القاضي للاستفاهم، فقيل له إن هناك امرأة تصر على الدخول، فسمح بإدخالها”.
ويكمل حديثه “دخلت المرأة وهي في وضع مزر، فالدموع تسيل على خدها، والخوف والهلع يتملكانها، فرمت بنفسها أمام القاضي، وهي تتحدث بصعوبة لتبلغه بهربها للتو من منزل زوجها الذي اقترنت به قبل 5 أيام، وأنها توجهت مباشرة إلى المحكمة دون المرور بمنزل أهلها، لأنها رأت ما لا يمكن لعروس أن تراه، لأنها ومنذ زفافها، تناوب على ممارسة الجنس معها كل من زوجها وشقيقه ووالدهما، وأن الحال استمر على ذلك طيلة الأيام الخمسة التي قضتها في منزل الزوج مكرهة، حتى تسنت لها لحظة الهروب”.
ويستطرد “كانت حالة المرأة صعبة جدا، وكانت تتحدث بألم وبكاء مر، حيث لم ينتظر القاضي، وهو رئيس المحكمة نفسها كثيرا ليصدر أمرا بإلقاء القبض الفوري على المغتصبين الثلاثة”.
وبرزت خلال السنوات الماضية، العديد من حالات الإغتصاب في العراق، وبعضها كان لفتيات لم يتجاوزن العاشرة من عمرهن، وتحولت هذه الجرائم الى قضايا رأي عام في حينها، خاصة وأن بعضها تسبب بوفاة الفتيات المغتصبات.
وإلى جانب هذه الحالات، برزت ظواهر تكاد تكون غريبة على المجتمع في السنوات الأخيرة، وهي “زنا المحارم”، التي تناولتها “العالم الجديد” بتقرير مفصل سابق، والتي وصفت من قبل باحثين نفسيين بأنها دليل على “تخلف عقلي”، انتشرت بفعل تنامي حالات تعاطي المخدرات.
وتعلق الباحثة الاجتماعية نضال العبادي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، على هذه الحالة، بالقول إن “هذه الأفعال كانت نادرة سابقا، لكنها الآن بدأت تنتشر نتيجة لعوامل عديدة منها التخلف وضعف الواعز الأخلاقي والاجتماعي والديني والقيمي، إضافة الى استلهام ثقافات مغايرة تحت مسمى الحريات الشخصية”.
وتوضح العبادي، أن “المفاهيم الحديثة باتت تفسر بشكل غير صحيح مثل الحرية والعولمة وغيرها، في ظل ضعف المرأة”، فيما تكشف عن حالة اغتصاب داخل إحدى العوائل بالقول، “قبل أيام وصلتنا حالة من هذا القبيل، وهي حالة تحرش يقوم بها ابن شقيق الزوج، حيث لم تستطع المرأة التكلم، حتى بلغ الأمر بتهديدها بنشر فيديو تم تصويره لها وهي تمارس الجنس تحت تأثير المخدرات التي تناولتها دون علمها”.
وخلال السنوات الماضية، ارتفعت مستويات تعاطي المخدرات، وكانت منظمة محلية، قد كشفت في العام الماضي، عن نسب تعاطي المخدرات التي تجاوزت 40 بالمائة بين بعض الفئات العمرية من الشباب 15– 35 عاما، فيما تنحصر النسبة الأكبر للإدمان بين أعمار 17– 25 عاما.
العودة للمحكمة
يؤكد المحامي (ن. ع) أنه “بعد القبض على المتهمين الثلاثة، وإجراء التحقيقات والفحوص الطبية للمرأة، ثبت لدى المحكمة قيام المتهمين بهذا الفعل”.
ويتابع أن “المتهمين تمت إحالتهم الى محكمة الجنايات وفق المادة 393 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، وهي الخاصة بالاغتصاب”.
من جهته، يشير الخبير القانوني عدنان الشريفي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 433، والقاضي بإعدام المغتصب إذا كان من الدرجة الثالثة للضحية لا ينطبق على هؤلاء، بل وفقا للمادة 393 من قانون العقوبات العراقي، والتي تصل عقوبتها الى السجن المؤبد”.
ويوضح الشريفي، أن “الأب والأم والجد، يعتبرون من الدرجة الأولى، وأما الثانية فالأولاد وأولادهم، والثالثة هم الإخوة والأخوات وأولادهم”.
وأدناه شهادة صوتية للمحامي (ن. ع) الذي كان حاضرا في قاعة المحكمة عندما دخلت المرأة:
الهروب للقضاء
وحول مسألة توجه هذه المرأة الى المحكمة بدلا من أهلها، توضح الباحثة الاجتماعية كفاح محمود خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “منظمات المجتمع المدني تحاول توعية المواطنين باللجوء الى القضاء مع تنامي ظاهرة التحرش والابتزاز الإلكتروني، حيث أن السكوت عن هذه الأفعال يساعد على انتشارها”.
وتؤكد محمود، أن “الفهم الخاطئ من قبل الأهالي سبب فجوة كبيرة بينهم وبين بناتهم، وهذا ما نعانيه بسبب بعض العادات والتقاليد التي أصبحت تقيد المرأة حتى وصلت لمرحلة الخوف من التكلم، وبالتالي فإن التوعية يجب أن تشمل الأهالي حول كيفية تعاملهم مع أبنائهم المتعرضين للتحرش”، مستدركة أن “الخوف من نظرة وكلام المجتمع هو المانع بالنسبة للعائلة العراقية من الحديث والتكلم بالموضوع أو تقديم شكاوى”.
وتشدد على “ضرورة تسلح المجتمع بثقافة القانون، وعدم ترك الأمر بيد العادات والتقاليد، فهذه الأمور قد نحتاجها في بعض القضايا، لكن الأمور المتعلقة بالحقوق توجب اللجوء للقانون، فهناك الكثير من الفتيات تعرضن للظلم بسبب خوف العوائل من التكلم”.
يشار إلى أن العادات والتقاليد، ما تزال تتحكم بالكثير من العوائل، ما يدفعها إلى عدم التوجه للمحاكم خوفا من “الفضحية”، إلى جانب ارتفاع مستويات جرائم “الشرف”، التي يتم خلالها قتل الفتاة حتى وإن كانت ضحية لحالات اغتصاب أو ابتزاز إلكتروني.
وتنامت خلال السنوات الماضية نسبة جرائم الشرف بشكل كبير، رغم عدم وجود إحصائية دقيقة بهذا الأمر، حيث دفعت هذه الجرائم ببعض الفتيات إلى الهرب من عوائلهن للحفاظ على حياتهن.
وكان العديد من المختصين، قد أكدوا سابقا لـ”العالم الجديد”، غياب ثقافة القانون داخل المجتمع العراقي، وأنها هي من تدفع الضحايا إلى الصمت أو الانصياع للمعتدي، لأنهن لا يدركن أن حقهن محفوظ في القانون، ودعوا إلى اللجوء للقانون والمحاكم كسبيل للخروج من أي مشكلة، سواء كانت ابتزازا أو تحرشا أو اغتصابا أو عنفا أسريا.
